وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي ماتقدمت به النائبة أميرة أبوشقة بشان تعديل المادة 20 من نص القانون باضافة المتهم او وكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح.

ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسعه العامه اليوم المنعقدة ، لمناقشة مواد قانون الاجراءات الجنائيه ، بان هذا التعديل معتبر وله وجاهتته وتم التصويت علي قبلو التعديل ليكون .

.. نص المادة (20) على: يجوز للمتهم ووكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.  

وطالبت النائبة اميرة ابوشقة بتعديل علي المادة الخاصة بالانقطاع والوقف، والتي جاءت تنقضي الدعوة الجنائية بإجراءات التحقيق او الاتهام والمحاكمة، وكذلك الأمر الجنائي، موضحه ما عليه كذلك وطالبت بالعودة لنص اللجنة الفرعية والرجوع الي نص او الامر الجنائي ، وتم التصويت بالرفض .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان اميرة ابوشقة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب التصالح في المخالفات

إقرأ أيضاً:

اتفاق على نسخة الحكومة.. البرلمان يمرر الأحد تعديلات الموازنة

اتفاق على نسخة الحكومة.. البرلمان يمرر الأحد تعديلات الموازنة

مقالات مشابهة

  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • اتفاق على نسخة الحكومة.. البرلمان يمرر الأحد تعديلات الموازنة
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. حالات تنحي القاضي عن المحاكمة وحقوق المتهم في رده
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية