البرلمان يناقش تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة عدد من مشروعات القوانين، وفي مقدمتها تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن وتسجيلها والتفتيش البحري.
ويعمل تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 على تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ويناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن .يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة
تعديلات مستحدثة على رسوم التفتيش البحريكما يناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري .
يهدف التعديل إلى مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
استمرار مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعيكما يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويواصل مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) .
يحقق مشروع القانون الجديد فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة البحرية النواب مجلس النواب التفتيش البحري یهدف مشروع القانون إلى العلم المصری القانون رقم مشروع قانون من الحکومة بعض أحکام من خلال
إقرأ أيضاً:
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. قوانين جديدة لتنظيم عملية الاقتراع
قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال تصريحاته بأحد اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، إن انتخابات مجلس النواب 2025 من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل وقبلها تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس.
موعد انتخابات مجلس النواب 2025وفي سياق الحديث عن موعد انتخابات مجلس النواب 2025، أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحكومة تعكف على إنجاز عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تتعلق بالانتخابات، وعلى رأسها مشروعات تعديل قوانين الانتخابات الحالية.
كما تتضمن التعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يهدف إلى توزيع المقاعد بشكل عادل على جميع المحافظات، بالإضافة إلى مشروع قانون المحليات الذي ينظم انتخابات المجالس المحلية، وكذلك مشروع قانون التمييز الذي يسعى إلى وضع آلية تحكم العلاقة بين السلطة التشريعية والمواطنين.
وأوضح فوزي، في تصريحات سابقة له حول موعد انتخابات مجلس النواب 2025، أن الحكومة تعمل على تبني نظام انتخابات يتسم بأكبر قدر من التوافق بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لضمان إجراء انتخابات شاملة وعادلة، مؤكدا أن التعديلات المنتظرة التي تتضمن زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، يكون لها تأثير إيجابي على تحسين السلام المجتمعي وتعزيز المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع، كما تساهم في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن تحقيق تمثيل عادل لجميع الفئات في المجتمع.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين النظام الانتخابي، ما يتيح لمزيد من المواطنين المشاركة في العملية السياسية بشكل فعّال ويضمن العدالة والمساواة بين جميع الأطراف السياسية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل