البرلمان يناقش تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة عدد من مشروعات القوانين، وفي مقدمتها تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن وتسجيلها والتفتيش البحري.
ويعمل تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 على تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ويناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن .يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة
تعديلات مستحدثة على رسوم التفتيش البحريكما يناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري .
يهدف التعديل إلى مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
استمرار مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعيكما يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويواصل مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) .
يحقق مشروع القانون الجديد فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة البحرية النواب مجلس النواب التفتيش البحري یهدف مشروع القانون إلى العلم المصری القانون رقم مشروع قانون من الحکومة بعض أحکام من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يناقش إجراء تعديلات بالهيكل التنظيمي للمتحف المصري الكبير
ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير والذي يعد أول اجتماع للمجلس بعد تعيين أول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف، والذي عُقد بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل شريف فتحي الاجتماع بتقديم أصدق التهاني القلبية للسادة أعضاء المجلس بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنياً للجميع عام سعيد وأن تنعم مصرنا الحبيبة بمزيد من الرقي والازدهار.
وحرص الوزير على تقديم التهنئة للدكتور أحمد غنيم على توليه منصب أًول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف وتعريف السادة أعضاء المجلس به. كما وجه جزيل الشكر والتقدير للواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة على مجهوداته العظيمة التي بذلها ولا يزال يبذلها من خلال استمراره في تقديم الدعم في هذا المشروع الضخم، متمنياً لهما التوفيق والسداد في كافة ما يضطلعون به من مهام.
وقام الدكتور أحمد غنيم باستهلال حديثه باستعراض أعداد الزائرين والسائحين المصريين والأجانب للمتحف بشكل شهري وإجمالي إيرادات المتحف وخاصة مع التشغيل التجريبي الذي تشهده القاعات الرئيسية للمتحف حالياً والذي بدأ في 16 أكتوبر الماضي، حيث شهدت هذه الأعداد توافداً كبيراً من هؤلاء الزائرين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة والتأكد من سير وانتظام التشغيل التجريبي للقاعات الرئيسية بالمتحف بشكل جيد وخاصة تنظيم حركة الزيارة في ظل التدفق الكبير لأعداد الزائرين بها ولا سيما في أوقات الذروة والاجازات الرسمية بما يساهم في التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة وتقديم تجربة متحفية سياحية متميزة للزائرين بالمتحف.
وشهد الاجتماع إحاطة أعضاء المجلس بآخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، حيث تم الانتهاء من أعمال عدد من المناطق وجاري استلامها وهي متحف مراكب الملك خوفو، والكهوف بالقاعات الرئيسية، ورفع كفاءة مركز الترميم، والأنظمة التشغيلية والأمنية.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتم استعراض ومناقشة كل من اللوائح التنظيمية للمتحف، ومقترح الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف، حيث تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات اللازمة والتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإجرائها بما يساهم في اعتماد الهيكل بصورة أكثر فعالية وكفاءة.
كما تناول الاجتماع مناقشة والموافقة على أيام ومواعيد الفتح الرسمية للمتحف وخاصة مع التشغيل التجريبي الحالي للقاعات الرئيسية به، حيث سيتم البدء في تطبيقها بدءاً من شهر فبراير القادم.
وتم أيضاً مناقشة واعتماد قائمة الإعفاءات والتخفيضات المختلفة في تذاكر دخول المتحف، وكذلك الموافقة على قبول طلبات الزيارات الخاصة لمركز ترميم وحفظ الآثار والخيمة الخاصة بمراكب خوفو، وذلك للزائرين الراغبين في ذلك.
جدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر في أكتوبر الماضي قراراً بتعيين الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي السابق لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمنصب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصري الكبير، لمدة عام.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما