الإمارات.. تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن تعديلات جديدة بشأن ضريبة الشركات والأعمال، وذلك بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.
وتشمل التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، والحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار.
وفيما يخص إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، أفادت الوزارة أنه سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15بالمئة على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.
وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو (نحو 793.3 مليون دولار) أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
كما سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن تُعلن وزارة المالية عن مزيد من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق.
وأشارت الوزارة إلى أنها وفي إطار التزامها بتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو المستدام والابتكار، تدرس وزارة المالية حالياً تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة.
ومن بين هذه الحوافز، سيتم العمل على طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير R&D، والذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة.
وبناءً على نتائج المشاورات العامة التي أجريت في أبريل 2024، فمن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.
وسيكون الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير معتمداً على النفقات وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات، وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل "فراسكاتي" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التأكيد على أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
وعلاوة على ذلك، تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
ومن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني.
ووفق الوزارة، يخضع الشكل النهائي لهذه الحوافز المقترحة وتنفيذها، للموافقات التشريعية، على أن توفر وزارة المالية تفاصيل إضافية وإرشادات حول هذه الحوافز في الوقت المناسب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دولة الإمارات الإمارات اقتصاد عربي الإمارات دولة الإمارات الإمارات أخبار الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: منتدى المالية العامة منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
نائب حاكم دبي:
إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً
تطوير استراتيجيات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية
4 جلسات حوارية تتناول قضايا حيوية عربياً وعالمياً
التركيز على تعزيز النمو وزيادة مرونة الاقتصادات
استعراض مبادئ للتعامل مع ضغوط الديون المتزايدة بفاعلية
تعزيز الإجراءات المالية لمواجهة تحديات تغير المناخ
مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة الأنظمة الضريبية
دبي - «الخليج»
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار سموه إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً سموه أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.
وأضاف سموه: «إن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية»، داعياً سموه إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية، أمس، أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، وذلك بحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
مرونة المالية العامة
وانعقد المنتدى تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
بيئة محفزة
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد محمد بن هادي الحسيني، أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
تبادل الخبرات
وأكد الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا الحسيني المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة. كما دعا الوفود المشاركة لحضور القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.
شراكة مثمرة
بدورها، قالت كريستالينا جورجييفا: «أرسى صندوق النقد الدولي شراكة متينة ومثمرة مع دول العالم العربي»، مؤكدة أن هذه الشراكة أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأمام دول العالم العربي فرصة ثمينة لاستثمار السياسات المالية بفعالية لدعم التحول الاقتصادي، وتحفيز النمو، وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها.
من جهته، قال الدكتور فهد بن محمد التركي: «يمثل منتدى المالية العامة منصة محورية لتعزيز مرونة السياسات المالية في الدول العربية، وفي إطار استراتيجية صندوق النقد العربي الجديدة نتطلع أن نكون شريكاً فكرياً يقدم الدعم والمشورة اللازمة لدعم جهود الجهات الاقتصادية والمالية المختصة في الدول العربية بهدف تبني السياسات التي تعزز الاستقرار وفرص النمو الشامل والمستدام».
4 جلسات حوارية
وخلال أربع جلسات حوارية شهد المنتدى مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحدث فيها الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لدى صندوق النقد الدولي، وتناولت الجلسة التي حملت عنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، لمحة عن تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وجرى استعراض ما تعانيه العديد من اقتصادات المنطقة من صدمات تشمل النزاعات والكوارث المناخية، مما يترك أثراً واضحاً على ضعف آفاق النمو الاقتصادي، كما سلطت الضوء على أهمية تركيز صناع السياسات على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصادات، مع ضمان استدامة المالية العامة والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.
تصميم المالية العامة
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة»، حيث ترأسها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وتحدث فيها كل من فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية العامة لدى صندوق النقد الدولي، وجيرومين زيتلماير، مدير مركز برويغل (مركز أبحاث أوروبي متخصص في العلوم الاقتصادية)، وركزت الجلسة على التحديات التي تفرضها الديون المرتفعة والعجز الكبير في الموازنات وارتفاع مدفوعات الفوائد، واستعرضت استراتيجيات للتعامل مع هذه الضغوط بفعالية.
تغير المناخ
أما الجلسة الثالثة، فكانت بعنوان «تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ»، حيث ترأسها محمد عبد الله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، وتحدث فيها كل من عمار بهاتاشاريا، من مركز التنمية المستدامة، معهد بروكينغز، وجريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، وناقشت الجلسة التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، وأهمية تعزيز السياسات المالية لمواجهة هذه التحديات بما يضمن التكيف الاقتصادي.
كفاءة النظم الضريبية
في حين كانت الجلسة الرابعة بعنوان «التحولات التكتونية: إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى»، وتحدث فيها كل من كاثرين باير، نائب مدير إدارة الشؤون المالية لدى صندوق النقد الدولي، وأجاي سيث، أمين الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية بالهند، واستعرضت هذه الجلسة الحاجة إلى تجديد وتطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، بما يتماشى مع التحولات الهيكلية الكبرى ويضمن مرونة النظم الضريبية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، إلى جانب مناقشة الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الأنظمة الضريبية، وفعاليتها.
واختتم المنتدى أعماله باجتماع الطاولة المستديرة الوزاري، والذي ضم وزراء المالية في الدول العربية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على تطوير سياسات مالية مستدامة ومرنة قادرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني