النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
وإلي نص مشروع القانون :
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:
مادة 5
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .
مادة 11 بند 1
تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون
تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
(المادة الثانية)
يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسطول التجارة البحرية مجلس النواب قانون التجارة البحریة
إقرأ أيضاً:
"إسكان النواب" توصي بسرعة إعداد تعديلات قانون البناء الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، تقرير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2025 /2024، وذلك فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق والتعمير.
وأشارت اللجنة، إلى أن تقرير الأداء تضمن أربعة محاور ويرتبط باختصاص اللجنة المحور الثاني بناء الإنسان المصري و تعزيز رفاهيته، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية للتنفيذ استراتيجيات وبرامج مستدامة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزير رفاهيته، حيث تم العمل خلالها على عدة برامج رئيسة شملت تطوير الخدمات الصحية، وتأهيل العمالة بمهارات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الشباب اقتصاديا من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفتت اللجنة، إلى جانب تعزيز التنمية العمرانية وتوفير المرافق الأساسية، خاصة في المناطق الريفية وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نسبة إنجاز للمحور الثاني بلغت ٧٦% من إجمالي مستهدف الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ليعكس متوسط الإنجاز على مستوى ما يتضمنه المحور من البرامج الرئيسة والفرعية المحققة للأهداف الاستراتيجية للمحور، ويخص اللجنة فيما يتعلق بهذا المحور الهدف الاستراتيجي الرابع تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة والذي بدوره يتضمنه برنامجين رئيسيين يتضمنها برامج فرعية.
وأوصت اللجنة بالآتي:
سرعة إعداد التعديلات اللازمة لكل من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 ، بما يحقق مستهدفات الحكومة في برنامجها فيما يتعلق بتسهيل إجراءات البناء والحفاظ على التراث العمراني والتنسيق الحضاري وتطوير التخطيط العمراني، وتفعيل دور التعاونيات في توفير المسكن الملائم لبعض فئات المجتمع.
ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام بتنفيذ مشروعات الإسكان المستهدفة لبعض فئات المواطنين وبخاصة الإسكان المتميز والمتوسط.
توجيه المزيد من الاعتمادات المالية لمشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة في محافظات مصر المختلفة وبخاصة في ريف وصعيد مصر، وما يستتبع ذلك من ضرورة تفعيل ودعم الدور الذي تقوم به الجهات القائمة على تلك المشروعات مثل هيئة تنمية الصعيد وصندوق التنمية الحضرية.
سرعة الانتهاء من تحديث كافة المخططات التفصيلية لمدن وقرى وتوابع الجمهورية.
ضرورة ربط المخططات الاستراتيجية بالمخططات التفصيلية لتحقيق ما ورد في برنامج الحكومة من استكمال البناء على المخططات والمنهجيات القائمة لتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مختلف محافظات الجمهورية.
ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي.
العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
ضرورة قيام وزارة المالية على إتاحة الدورية - دون إبطاء - للاعتمادات المالية المقررة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة، سواء التي وردت في الخطة الاستثمارية للجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الواردة في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية