مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء، والدكتور شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة رضاهما التام عما تحقق من تعديلات على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، والذي لاقت بعض مواده اعتراضا كبيرا بين مقدمي الخدمة الطبية من الأطباء خاصة المادة (29).
وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وتمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي، دون النظر لملاحظات ومطالب نقابة الأطباء حول هذه المواد.
فيما أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاستجابة لـ99% من ملاحظات ومطالب "الأطباء" بشأن بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إحالة القانون إليها من مجلس الشيوخ، وفي مقدمتها إلغاء المادة (29) المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية.
وقال "الثنائي" - في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش حضورهما الاحتفالية الختامية التي نظمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الإثنين، بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، والذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، إن ما بذل من مجهودات لتعديل القانون كانت مضنية ولا يمكن أن ينكرها أحد، معربين عن تقديرهما الكامل لحالة الغضب التي كانت عند بعض الأطباء من تأجيل الجمعية العمومية غير العادية شهرا.
وحول مصير الجمعية العمومية الطارئة، شدد نقيب الأطباء، على أنه لا يمكن لأحد إجباره على شيء، وأنه سيعقد الجمعية في الوقت الذي يراه مناسبا، وأنه تابع كل ردود الأفعال ومنها المهينة لشخصه، لكن المصلحة العامة للزملاء ما تهمه في المقام الأول.
وسبق وأعلنت نقابة الأطباء تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررا لها 3 يناير الجاري لمدة شهر بعد الاستجابة لمطالب الأطباء كاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تنظيم المسئولية الطبية تعديلات المسؤولية الطبية المزيد قانون المسؤولیة الطبیة المسئولیة الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض الذي يعكف مجلس النواب على مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع الجاري، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التشريع يأتي ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، حيث يتطلب التطوير التشريعي إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف على حساب الآخر.
ولفت رئيس صحة الشيوخ أن مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى تحديد ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، بما يحفظ للأطباء حقوقهم في ممارسة المهنة دون خوف من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه يضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة ويحدد آليات التعامل مع الأخطاء الطبية وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالقول: يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية بشكل عام.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد