«المالية» تعلن عن تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن هذه التعديلات تشمل إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، مشيرة إلى أنه إلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023، سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.
وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT) على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام، كما سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن تُعلن وزارة المالية عن مزيد من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق.
كما تشمل التعديلات، الحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار، حيث تدرس وزارة المالية حالياً تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
ومن بين هذه الحوافز، سيتم العمل على طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D)، والذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة.
وبناءً على نتائج المشاورات العامة التي أجريت في أبريل 2024، فمن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026. وسيكون الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير معتمداً على النفقات، وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات.
وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التأكيد على أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
علاوة على ذلك، تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
ومن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني.
ويخضع الشكل النهائي لهذه الحوافز المقترحة وتنفيذها، للموافقات التشريعية، على أن توفر وزارة المالية تفاصيل إضافية وإرشادات حول هذه الحوافز في الوقت المناسب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف القيود على قانون حظر الشركات الأمريكية رشوة المسئولين الأجانب
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يخفف القيود المفروضة على قانون يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الرشاوى للمسؤولين الأجانب.
وخلال مراسم التوقيع، قال ترامب “يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع على هذا القرار، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عند القيام بذلك.”
ويقلل الأمر التنفيذي من تطبيق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)، الذي يقيّد قدرة الشركات الأمريكية على دفع رشاوى للمسؤولين الأجانب، بحجة أن هذه القيود تضع الشركات الأمريكية في موقف غير تنافسي مقارنة بنظيراتها الأجنبية.
وأضاف ترامب “على الورق، يبدو هذا القانون جيدًا، لكن من الناحية العملية، فهو كارثي. فبمجرد أن يذهب أمريكي للعمل في دولة أجنبية، سواء كان ذلك بشكل قانوني، شرعي، أو غير ذلك، فإنه يكاد يكون مضمونًا أن يواجه تحقيقًا أو اتهامًا.
وهذا يجعل الشركات الأجنبية تتردد في التعامل مع الأمريكيين”
تم سن قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) عام 1977، ثم جرى تعديله عام 1998 ليمتد تطبيقه إلى الشركات الأجنبية والأفراد الذين يتورطون في دفع رشاوى داخل الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
وبفضل تعريفه الواسع للأفعال التي يمكن اعتبارها انتهاكًا للقانون من قبل المسؤولين الأجانب، يمكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب هذا التشريع.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية