تعديلات الكويت على قانون الجنسية خلال أيام.. سد الثغرات والحفاظ على الهوية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت وسائل إعلام كويتية أن مجلس الوزراء سيقر عدة تعديلات على قانون الجنسية الكويتية، سيُعلن عنها خلال أيام، والهدف منها هو سد الثغرات والحفاظ على الهوية الوطنية.
تعديلات الكويت على قانون الجنسيةونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصدر حكومي تفاصيل تعديلات الكويت على قانون الجنسية الكويتية، حيث إن هناك العديد من الفقرات في قانون الجنسية الكويتية قرر مجلس الوزراء تعديلها بمتابعة من الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية.
وأعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أمس الثلاثاء، عن دعوته الأشخاص من فئة المسحوبة جنسيتهم ولديهم جنسية سابقة لاستقبالهم في مقره بـ«قصر نايف».
تعليمات جديدة لمن فقدوا جنسيتهم الكويتيةودعا الجهاز المركزي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» الأشخاص المصنفين سابقاً من فئة المقيمين بصورة غير قانونية قبل حصولهم على الجنسية الكويتية إلى مراجعة مقره في منطقة الشرق، مبنى الصوابر، مع ضرورة إحضار الإثباتات الرسمية الأصلية «الجنسية، الجواز، البطاقة المدنية، رخصة القيادة»، أو إيصال تسلُّم الإثباتات الأصلية من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.
وكان الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالكويت، أكد أن الجنسية الكويتية أمر سيادي حسمه القضاء بأحكام تمييز، ولا يوجد أي درجة من درجات التقاضي باستطاعتها النظر فيه، مُشيرًا أن من سُحبت جنسياتهم يحصلون على نفس الرواتب التي كانوا يحصلون عليها وهم مواطنين كويتيون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكويت الجنسية الكويتية جنسية الكويت على قانون الجنسیة الجنسیة الکویتیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.