نائب التنسيقية يؤيد تعديلات قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية.
وقال النائب عماد خليل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى مجال النقل البحرى على وجه التحديد، ومن ثم كان لا بد من وجود تشريعات تتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف نائب التنسيقية أن فلسفة مشروع القانون تعمل على التوسع في التملك فقط للسماح بالإيجار من خلال رفع العلم المصري، وتقليل النفقات والرسوم ووضع حد أقصى، وترشيد الإنفاق فى استخدام النقد الأجنبى وهو ما يساهم فى عودة وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، ومواكبة الدول المماثلة.
وأشار "خليل"، إلى أن هناك 3 نماذج لدول، مثل بنما سفنها لوحدها تحمل ربع حمولة العالم من خلال 7100 سفينة، وأن السفن التجارية والنقل البحري أهم مصادر الدخل لدولتين مثل ليبريا وسنغافورة.
وتهدف تعديلات قانون التجارة البحرية، إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفن مجلس النواب النواب عماد خليل التجارة البحرية المزيد
إقرأ أيضاً:
الأهلي يجهز رده القانوني على تعديلات قانون الرياضة
قرر النادي الأهلي تشكيل لجنة من القانونيين وخبراء اللوائح؛ للرد على تعديلات قانون الرياضة التي تم تسريب العديد منها مؤخرا.
ويرى الأهلي أن بعض بنود تعديلات قانون الرياضة المزعومة، تؤثر بالسلب على الأندية الجماهيرية، خاصة أن تلك التعديلات تضع العديد من القيود على الأندية والهيئات الرياضية، وجمعياتها العمومية، وتزيد من تدخل وزارة الشباب والرياضة في شئون الأندية؛ في ضوء إصراره على الأمر، وهو ما يعرقل عملية التطوير.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة القانونية التي يشكلها الأهلي، تقريرها إلى مجلس إدارة النادي، خلال أيام قليلة؛ لاعتماده، ثم الإعلان عنه وإرساله إلى كل الجهات المعنية في الدولة؛ كخطوة مهمة لإنقاذ الرياضة المصرية من الضرر الذي سويلحق بها بسبب التعديلات التي وصفها بأنها غير مدروسة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية