نائب التنسيقية يؤيد تعديلات قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية.
وقال النائب عماد خليل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى مجال النقل البحرى على وجه التحديد، ومن ثم كان لا بد من وجود تشريعات تتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف نائب التنسيقية أن فلسفة مشروع القانون تعمل على التوسع في التملك فقط للسماح بالإيجار من خلال رفع العلم المصري، وتقليل النفقات والرسوم ووضع حد أقصى، وترشيد الإنفاق فى استخدام النقد الأجنبى وهو ما يساهم فى عودة وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، ومواكبة الدول المماثلة.
وأشار "خليل"، إلى أن هناك 3 نماذج لدول، مثل بنما سفنها لوحدها تحمل ربع حمولة العالم من خلال 7100 سفينة، وأن السفن التجارية والنقل البحري أهم مصادر الدخل لدولتين مثل ليبريا وسنغافورة.
وتهدف تعديلات قانون التجارة البحرية، إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفن مجلس النواب النواب عماد خليل التجارة البحرية المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون التجارة البحرية
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض