صدى البلد:
2025-02-20@01:53:05 GMT

نائب التنسيقية يؤيد تعديلات قانون التجارة البحرية

تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT

أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية.

وقال النائب عماد خليل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى مجال النقل البحرى على وجه التحديد، ومن ثم كان لا بد من وجود تشريعات تتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية فى هذا القطاع الحيوى.


وأضاف نائب التنسيقية أن فلسفة مشروع القانون تعمل على التوسع في التملك فقط للسماح بالإيجار من خلال رفع العلم المصري، وتقليل النفقات والرسوم ووضع حد أقصى، وترشيد الإنفاق فى استخدام النقد الأجنبى وهو ما يساهم فى عودة وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، ومواكبة الدول المماثلة.

وأشار "خليل"، إلى أن هناك 3 نماذج لدول، مثل بنما سفنها لوحدها تحمل ربع حمولة العالم من خلال 7100 سفينة، وأن السفن التجارية والنقل البحري أهم مصادر الدخل لدولتين مثل ليبريا وسنغافورة.

وتهدف تعديلات قانون التجارة البحرية، إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السفن مجلس النواب النواب عماد خليل التجارة البحرية المزيد

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بعدم شمول المحكومين بالمادة 4 إرهاب في قانون العفو العام

آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 4:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري  باسم الغرابي، اليوم الثلاثاء، ضرورة عدم التساهل مع الإرهابيين والفاسدين بعد تشريع قانون العفو العام، مشددًا على أهمية التمييز بين القضايا الإنسانية والجرائم الإرهابية.وقال الغرابي، في تصريح صحفي، إن” كتلته كانت متحفظة على شمول الإرهابيين، والفاسدين، وتجار المخدرات، وسُرّاق المال العام، ومرتكبي جرائم الخطف ضمن قانون العفو العام”.وأشار إلى أن “هناك شهداء وضحايا لم تجف دماؤهم بعد، مما يستوجب عدم التساهل مع هؤلاء المجرمين”.وأضاف أن “إعطاء فرصة لمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء هو حق مشروع، لكن يجب أن يكون ذلك مع مراعاة حقوق عوائل الضحايا والشهداء”.ولفت إلى “أن القانون بصيغته الحالية أثار مخاوف واسعة بسبب بعض الفقرات التي أضيفت، والتي قد تشمل فئات خطيرة مثل الإرهابيين والفاسدين وتجار المخدرات”.

مقالات مشابهة

  • موعد تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية
  • مدبولي: كرواتيا ترغب في جذب العمالة المصرية المصري من أفضل 10 عمالة عالميًّا
  • رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي: خطة للنهوض بالمنظومة بين البلدين
  • أسامة ربيع: قناة السويس ركيزة أساسية في النقل البحري.. ولا بديل مستدام لها
  • وزير البترول يبحث مع وفد شركة شل خطط الاستكشاف وتعزيز التعاون
  • نائب يطالب بعدم شمول المحكومين بالمادة 4 إرهاب في قانون العفو العام
  • نائب إطاري: لا وجود حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
  • رئيس جامعة حلوان يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لاحتفالية اليوبيل الذهبي
  • نائب التنسيقية يدعو لتطوير الصناعة عبر التوسع في البحث العلمي والتسويق
  • نائب التنسيقية يستعرض طلب مناقشة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها