نواب البرلمان يوضحون أهمية تعديلات قانون المسئولية الطبية: استجابة للتحديات المجتمع الطبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نواب البرلمان عن تعديلات قانون المسؤلية الطبية:يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهميضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباءتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديلات قانون المسؤلية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
فى هذا السياق ، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، والتي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي، تمثل إنجازًا كبيرًا في تحسين التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية. موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى، مما يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهم بثقة.
و أشار الدسوقي إلى أن قانون المسئولية الطبية يلعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، حيث يضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر على أدائهم المهني. مؤكد أن القانون يوازن بين حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
و أكد النائب علي الدسوقي أن موافقة البرلمان على هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الصحة وتحقيق العدالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استجابة للتحديات التي تواجه المجتمع الطبي، وتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات تعزز ثقة الأطباء في أداء مهامهم الطبية وتحد من المخاوف المرتبطة بالقوانين السابقة. وأضافت أن التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى.
و أوضحت النائبة أن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز النظام الصحي وضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي. وأشارت إلى أن تحسين بيئة العمل للأطباء يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
و اختتمت النائبة رحاب موسى تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير التشريعات الصحية بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء.
وشددت على أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمات الصحية وضمان العدالة لجميع الأطراف.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديلات قانون المسئولية الطبية، التي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي.
هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية وضمان التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الصحي قانون المسؤلية الطبية المزيد قانون المسئولیة الطبیة تعدیلات قانون هذه التعدیلات أن هذه
إقرأ أيضاً:
المسئولية العامة والمسئولية الطبية
لم تمر ليلة رأس العام إلا وقد وجدت مسئولًا فى الأمن يبحث عنى ليخبرنى أن أحد أعضاء النادى يريد رقم تليفونى ليشكرنى عما وفقنا الله أن نساعده عندما أُغمى عليه بالنادى، وفى النادى أيضًا فى نفس الليلة حدث لأحد الأعضاء أزمة قلبية ووفقنا الله أيضًا أنا وبعض الزملاء الأطباء فى إسعافه والخروج به من الزحمة دون أضرار حتى وصل إلى المستشفى.
والأمثلة هنا ليست شخصية بل تعبّر عن مهنة ليس لها مقارنة مع المهن الأخرى، بل على الطبيب يوم الفرح أو الحزن ويوم السفر أو الراحة التأهب لأى طارئ من أى شخص ولو كان عدوًا له فالعداوة تسقط وقت الأزمات وإنقاذك لمريض يمثل فرحًا وسرورًا كبيرًا عند الطبيب لا يشعر به الا من انتمى إلى هذه المهنة السامية.
والآن يستعجل الأطباء استصدار أى تشريع يصدر يُنصف الطب ويحمى الطبيب بل يحمى الأطباء كما يحمى المرضى، فكرامة الطب من كرامة الأطباء ومن الأولى أن تحمى الطبيب أولًا فكل المرضى يستطيعون قبل إصدار أى قانون جديد النيل من الأطباء وتجريحهم والافتراء عليهم دون أى محاسبة فما بالك بعد القانون وعند الحديث عن القواعد الطبية سيكون الأطباء أشد فرحًا بمن يشرح لهم القواعد التى يلتزمون بها فى العمل وخاصة الطوارئ والعمليات وسيكون الأطباء أشد فرحًا أيضًا بمن يشرح لهم الفرق بين المضاعفات والخطأ الطبى والمسئولية الطبية ولابد أن يشرحوا لنا ماذا نفعل فى الأشياء التى لم يتعرض لها القانون كما يحدث فى الأماكن العامة وخاصة المطارات لبعض المرضى.
ونريد أن نعرف معنى «الخطورة فى القانون» وماذا عند حوادث الطرق ماذا سنفعل فيها؟ وإن كنا نحن على صواب فمتى سيتم شكر الطبيب؟ فدائمًا نجد القضايا ترفع من المرضى ضد الطبيب فهل نجد يومًا طبيبا يرفع قضية على مريض لإهماله فى نفسه؟ أو أن المريض نفسه هو السبب فى مضاعفاته ولابد أن نعرف جيدًا ويوضح ذلك القانون أين خطأ الطبيب فى المضاعفات؟ فهل لو سبق الموت قبل مضاعفات نتوقعها فهل نرفع قضية على الموت؟ وعن نفسى مقتنع أنه لن يصدر قانون أبدًا يحبس الطبيب لمزاولته مهنته حسب الأعراف الطبية ولكننا نريد قانونًا يحترم مهنتنا ويفهم ما نتعرض له يوميًا من ضغوطات تُؤثر علينا صحيًا.
هل يتم تشريع فى القانون بجواز استفسار النيابة تليفونيًا من الطبيب وأن تكون المكالمة مسجلة، أو بجواب مسجل يرد فيه الطبيب وهل تستطيع النيابة استشارة الأطباء فى الشكاوى هل هى كيدية أو غير ذلك؟ وبطبيعة الحال هناك آلاف الأسئلة فى هذا الموضوع وقلنا من قبل ونقول دائمًا إننا قُدنا العالم طبّيًا من قبل ومدارس الطب قد أنشئت فى بلادنا ونحن مؤهلون لقيادة العالم العربى فى الطب ومازال الطبيب المصرى «سلعة» مطلوبة فى الخليج وفى بلدان العالم فلماذا تضع السعودية والإمارات والأردن قانونًا للمسئولية الطبية يحمى الأطباء ونحن هنا نحبسهم؟!
ويقول العارفون بالطب: سيظل الأطباء رغم هذا القانون يعملون لا يكلون ولا يشتكون؛ فرضاء الله يريدون، وفى طرقات المستشفيات ينامون، وعن النوم ساهرون، وفى العمليات مرابطون، فلا تفضحوا ولا تنكّلوا بمن هم فى الخير يسعون أفلا تعقلون!.
استشارى القلب – معهد القلب
[email protected]
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة