وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ
وأضف، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن تلك التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروعات القوانين النقل البحرى مشروع قانون تطوير البنية التحتية قطاع النقل البحري
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندى: الصناعة قاطرة التنمية ومبادرات الدولة تدعمها وتجذب الاستثمارات
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض