قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية.

وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ 

وأضف، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.

وأوضح أن تلك التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروعات القوانين النقل البحرى مشروع قانون تطوير البنية التحتية قطاع النقل البحري

إقرأ أيضاً:

«المصري الديمقراطي» لـ«صدى البلد»: زيادة عدد أعضاء البرلمان مرهون بالنظام الانتخابي المختلط

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، إن فكرة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب طرحت في الحوار الوطني؛ لتوسيع قاعدة القائمة النسبية وهذا هدفها الذي لا يتحدث عنه البعض، مشيرًا إلى أن  الأغلبية تمسكت بنظام 50% قائمة مطلقة و50% فردي؛ ولذلك اقترحنا القائمة النسبية ومعها زيادة عدد الأعضاء ليستوعب النظام الانتخابي الثلاثة أنظمة "قائمة مطلقة – نسبية – فردي".. وهذا كان سبب طرحه في الحوار وله جدارة.

زيادة عدد أعضاء البرلمان 

وتابع "سامي"، في حوار لـ صدى البلد ينشر لاحقًا: «لكن رأيي الشخصي، لا أحبذ زيادة عدد المقاعد، لأن العدد كافٍ ويزيد، ولو قارنته بنظم ديمقراطية عريقة ستجد أن عدد النواب في البرلمان المصري أزيد رغم أن عدد سكان تلك الدول أضعافنا "الهند كمثال". لذلك لا أرى مبررًا لزيادة العدد حال عدم إدخال القائمة النسبية».

وذكر النائب أن زيادة الأعضاء يحول دون تعبير الأعضاء عن أنفسهم، معقبًا: «أنا كممثل هيئة برلمانية في مجلس الشيوخ لا يتاح لي الكلام أكثر من دقيقتين أو ثلاثة.. وليس كل النواب يتحدثون في ظل الوقت الضيق».

موعد الانتخابات البرلمانية 

واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.

فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.

مقالات مشابهة

  • نائب يحذر من تدمير البنية التحتية في غزة: الاحتلال يريد تصفية القضية
  • رغم مضاعفة الميزانية: واشنطن تفشل في زيادة أسطولها البحري
  • رغم مضاعفة الميزانية.. أمريكا تفشل في زيادة أسطولها البحري
  • اهتمام ياباني بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان بمصر
  • الوزير: الصناعات المصرية جاهزة لتلبية احتياجات السعودية في البنية التحتية والنقل
  • «المصري الديمقراطي» لـ«صدى البلد»: زيادة عدد أعضاء البرلمان مرهون بالنظام الانتخابي المختلط
  • تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
  • الأولمبية الدولية تجدد طلبها الاطلاع على تعديلات قانون الرياضة المصري
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • دار التمويل ينتقل إلى البنية التحتية السحابية من Oracle بهدف تسريع التحول الرقمي في الخدمات المالية