وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصرى
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ
وأضف، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز الـ50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن تلك التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل نقل البرلمان النقل البحري زيادة الاستثمارات النقل البحرى مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«صالح» يتفقد صيانة عدداً من مشاريع «تعزيز البنية التحتية»
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالقاسم خليفة حفتر بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد، بحضور مستشار رئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي.
وخلال اللقاء، اطلع صالح، “على مستجدات الجولة التفقدية التي أجراها مدير الصندوق، وحماد، ومستشار رئيس مجلس النواب، التي شملت المشاريع العمرانية والتنموية في مدينة القبة، ومنها مشروع الجسر المزمع تدشينه في المدينة، الذي يُعتبر من المشاريع الحيوية في المدينة، بالإضافة إلى تفقد صيانة عمارات الإسكان العام والمدارس وعدد من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية”.