تحـ.رش بسيدة.. عامل بمحل كوافير شهير يواجه هذه العقوبات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بمحل كوافير حريمي شهير لاتهامه بهتك عرض سيدة في منطقة القاهرة الجديدة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس، تضمن ورود بلاغا من سيدة اتهمت فيه عامل بمحل كوافير شهير في القاهرة الجديدة لقيامه بالتحرش بها.
وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلي موقع الحادث، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش فى مكان العمل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش فى مكان العمل، وفقا لما نصت عليه تعديلات قانون العقوبات والتى تم تغليظها مؤخرا.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العمل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوبات كوافير حريمي جريمة التحرش عقوبة جريمة التحرش المزيد المزيد تعدیلات قانون العقوبات مکان العمل لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن عن تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن هذه التعديلات تشمل إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، مشيرة إلى أنه إلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023، سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.
وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT) على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام، كما سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن تُعلن وزارة المالية عن مزيد من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق.
كما تشمل التعديلات، الحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار، حيث تدرس وزارة المالية حالياً تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
ومن بين هذه الحوافز، سيتم العمل على طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D)، والذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة.
وبناءً على نتائج المشاورات العامة التي أجريت في أبريل 2024، فمن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026. وسيكون الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير معتمداً على النفقات، وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات.
وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التأكيد على أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
علاوة على ذلك، تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
ومن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني.
ويخضع الشكل النهائي لهذه الحوافز المقترحة وتنفيذها، للموافقات التشريعية، على أن توفر وزارة المالية تفاصيل إضافية وإرشادات حول هذه الحوافز في الوقت المناسب.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل