عضو «تشريعية النواب»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ضمانة للحقوق والحريات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما تم إنجازه في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل إنجازًا كبيرًا في مجال العدالة الجنائية.
إرادة حقيقية لتطوير منظومة الحقوق في مصروتابع «رمزي» خلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «ما تحقق حتى الآن يعكس وجود إرادة حقيقية لتطوير منظومة الحقوق في مصر، ورفع سقف الحريات والحقوق، وزيادة الضمانات والحصانات للمواطن المصري».
وأشار إلى أن اللجوء إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة مهمة تمثل مرحلة حاسمة في ملف الحقوق والحريات بالنسبة للمواطن المصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليُعزز تلك الحقوق ويفيد المواطن المصري الذي يستحق ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجراءات الجنائية مجلس النواب لميس الحديدي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازي
علق إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" شهدنا جلسة تاريخية اليوم خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ".
وتابع إيهاب الطماوي :" تم إقرار مواد مهمة للغاية في مشروع القانون الخاص بالإجراءات الجنائية"، مضيفا:" تم إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازي في مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدة ".
وأكمل إيهاب الطماوي :" تم وضع حد أقصى 4 أشهر في الحبس الاحتياطي في الجنح ولا يوجد حبس احتياطي في كل أنواع الجنحـ والحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجناية هو 12 شهر ".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، والعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة