صحة النواب تعتمد تعديلات قانون المسئولية الطبية تلبيةً لمطالب النقابات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، موافقة اللجنة على تعديل المادة (١٨) من مشروع القانون بحيث تصبح اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وذلك تلبيةً لمطلب النقابات المهنية.
حيث لاقى تعديل هذه المادة إشادة واسعة من جميع أعضاء اللجنة مؤكدين أن تعديل هذه المادة يعكس رغبة النقابات المهنية في تعديلها بذات الصيغة المطلوبة منهم، وهو ما أكد عليه السيد وزير الصحة، مشيدين بانفتاح مجلس النواب واستيعابه لكافة الآراء خاصة النقابات المهنية المتخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور خالد عبدالغفار لجنة الشئون الصحية الدكتور أشرف حاتم المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب: البرلمان استجاب لمطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وما انتهى إليه من مشروع قانون متوازن يحقق الصالح العام ويتوافق مع الدستور ويلبي مطالب نقابة الأطباء ويحمى المريض.
وقال عبد العزيز في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "لا أخفي سعادتي بالنتيجة التي وصلنا إليها التي تقول إن مجلس النواب يستمع لجميع الآراء ويلتزم بالدستور،
والجميع أغلبية ومعارضة وتيارات سياسية تحركوا لتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية".
وأكد "عبد العزيز" على أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقريب وجهات النظر، قائلا: إننا وتنسيقية عقدنا لقاءات مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ومع نقابة الأطباء بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ووصلنا لتقريب وجهات النظر".
وتابع نائب التنسيقية: "ما وصلنا إليه من نتائج حقق الغرض والهدف، والمجلس استجاب لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور، وأول مكتسب أنه لا يوجد الآن وفقا لهذا القانون حبس احتياطي ولا يوجد حبس في الخطأ الطبي".
وأضاف أن التعريف الوارد في الخطأ الجسيم بمشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة أفضل من تعريف نقابة الأطباء الوارد في ملاحظاتها، مستطردا: مجلس النواب ليس متربصا بأحد، صحيح نقابة الأطباء قدمت ملاحظات أخذ المجلس بها، لكن مجلس النواب استجاب لمطالبها، والمجلس ملتزم بالدستور، والنص الذي وصلنا إليه حقق كل الأغراض التي طالبت بها النقابة".
واختتم نائب التنسيقية كلمته، موجهًا التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً:" ذلك يجعلنا نحيي مجلس النواب والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لحرصه على الاستماع إلى الجميع، وحققنا كل طلبات نقابة الأطباء و التزمنا بالدستور".