امتيازات وعلاوات تنتظر العمال في 2025.. تكليف رئاسي بإصدار قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ينتظر كثير من العاملين في القطاع الخاص إجراء تعديلات تشريعية على قانون العمل الحالي، لاسيما في ظل الإشكاليات والتحديات التي يواجهها القانون الحالي، ورغم المحاولات التشريعية السابقة من قبل بعض النواب لإجراء تعديلات على قانون العمل إلا أن هذه التحركات لم يكتب لها النجاح.
تكليف رئاسي بإعداد قانون العمل الجديدوكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد للعمل بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وصاحب العمل، وبالفعل بدأت الحكومة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وجرت مناقشته وإقراره من مجلس الشيوخ منذ فترة، وأحيل إلى مجلس النواب.
بدورها، ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مدار جلسات مختلفة وبمشاركة مجتمعية مشروع قانون العمل الجديد، لكن ارتأت الحكومة سحبه لإجراء تعديلات لتضمين بعض النصوص التشريعية لخلق بيئة عمل مرنة.
الحوار الوطني يناقش قانون العمل الجديدالحوار الوطني ناقش مشروع القانون على مدار جلسات بمشاركة جميع الأطياف السياسية وأصحاب الخبرات، وخرج بعدد من التوصيات يحمل بارقة أمل جديدة نحو إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مناقشات لجنة القوى العاملة بالنواب حول قانون العملوبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة ومراجعة جميع مواد مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لإعداد تقرير حوله ومناقشته تحت قبة البرلمان مع بداية العام الجديد 2025.
قانون العمل في مقدمة الأجندة التشريعية 2025وتحديد الموعد جاء لانشغال مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل ثورة تشريعية كبيرة في مجال دعم الحقوق والحريات، ليتصدر مشروع قانون العمل الجديد الأجندة التشريعية مع بداية العام الجديد.
امتيازات العمال في قانون العمل الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد حقوق وامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، كما يتضمن إنهاء العمل بـ«استمارة 6»، فضلا عن حق المرأة العاملة في إجازة الوضع والرضاعة ورعاية الأبناء.
وينظم مشروع القانون حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة وكذلك حق العمالة الأجنبية، والعلاوات السنوية للعمالة المصرية، والإجازات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون العمل الحكومة حصاد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
7 قوانين حتمية.. هل يسطيع مجلس النواب حسمها قبل فض الانعقاد الأخير؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الحالي يشهد مجلس النواب المصري مرحلة من المناقشات الحادة والجلسات العامة المكثفة، وذلك بسبب تزايد الضغط من أجل الانتهاء من مشروعات قوانين حتمية قبل فض الانعقاد البرلماني الحالي.
أعضاء مجلس النواب يعملون علي قدم وساق للأنتهاء من مشروعات القوانين التي باتت حتمية وضرورية، فضلًا عن كونها لازمة فالبعض منها لتشكيل المجلس المقبل والأخر بموجب قرار المحكمة الدستورية.
«البوابة نيوز» تستعرض مشروعات القوانين التي تنتظر النواب خلال الأشهر المقبلة:
الايجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، الأمر الذي يجعل حتمية خروج الققانون قبل فض الانعقاد الخامس والأخير الزامي.
ينتظر مجلس النواب تقدم الاحزاب المصرية بقانون مجلسي النواب والشيوخ لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته وخروجه لاجراء اتخابات 2025.
الإجراءات الجنائيةيستعد مجلس النواب للموافقة النهائية علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد أن وافق علي مواد الاصدار من مشروع القانون من المادة ١ حتى المادة ٣١.
قانون المسئولية الطبيةيظل الجدل قائم بين مجلس النواب والحكومة من جهة ونقابة الأطباء من جهة أخري علي حذف مادة تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء في الأخطاء الطبية، ولكن وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، يوم الأربعاء 1-1-2025، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
قانون الادارة المحليةينتظر الشارع المصري خروج قانون الادارة المحلية لاجراء الانتخابات بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، بعقد انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.
الموازنة العامة للدولةالموازنة العامة للدولة وهى البيان المالى السنوى للدولة، وهو تقرير يحتوى على إيرادات الدولة ومصروفاتها لتنمية وتطوير الجوانب المختلفة للبلاد، والذي تتقدم به الحكومة لمجلس النواب لمناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة ومن ثم مناقشته في جلسة عامة للموافقة عليه.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي