امتيازات وعلاوات تنتظر العمال في 2025.. تكليف رئاسي بإصدار قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ينتظر كثير من العاملين في القطاع الخاص إجراء تعديلات تشريعية على قانون العمل الحالي، لاسيما في ظل الإشكاليات والتحديات التي يواجهها القانون الحالي، ورغم المحاولات التشريعية السابقة من قبل بعض النواب لإجراء تعديلات على قانون العمل إلا أن هذه التحركات لم يكتب لها النجاح.
تكليف رئاسي بإعداد قانون العمل الجديدوكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد للعمل بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وصاحب العمل، وبالفعل بدأت الحكومة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وجرت مناقشته وإقراره من مجلس الشيوخ منذ فترة، وأحيل إلى مجلس النواب.
بدورها، ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مدار جلسات مختلفة وبمشاركة مجتمعية مشروع قانون العمل الجديد، لكن ارتأت الحكومة سحبه لإجراء تعديلات لتضمين بعض النصوص التشريعية لخلق بيئة عمل مرنة.
الحوار الوطني يناقش قانون العمل الجديدالحوار الوطني ناقش مشروع القانون على مدار جلسات بمشاركة جميع الأطياف السياسية وأصحاب الخبرات، وخرج بعدد من التوصيات يحمل بارقة أمل جديدة نحو إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مناقشات لجنة القوى العاملة بالنواب حول قانون العملوبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة ومراجعة جميع مواد مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لإعداد تقرير حوله ومناقشته تحت قبة البرلمان مع بداية العام الجديد 2025.
قانون العمل في مقدمة الأجندة التشريعية 2025وتحديد الموعد جاء لانشغال مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل ثورة تشريعية كبيرة في مجال دعم الحقوق والحريات، ليتصدر مشروع قانون العمل الجديد الأجندة التشريعية مع بداية العام الجديد.
امتيازات العمال في قانون العمل الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد حقوق وامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، كما يتضمن إنهاء العمل بـ«استمارة 6»، فضلا عن حق المرأة العاملة في إجازة الوضع والرضاعة ورعاية الأبناء.
وينظم مشروع القانون حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة وكذلك حق العمالة الأجنبية، والعلاوات السنوية للعمالة المصرية، والإجازات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون العمل الحكومة حصاد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
فوزى: مجلس النواب السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة المزعوم صدوره من قبل مجلس النواب المصرى.
أوضح صلاح فوزى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وتابع: مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير