2025-01-11@06:49:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 166
«فی الإیجار القدیم»:
كتبت- داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.. بالأرقام.. الصحة تكشف الفيروسات الأكثر انتشارًا في مصر كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالفيروسات الأكثر انتشارًا في مصر خلال الفترة الأخيرة "إسكان النواب" تكشف سر تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم عدة مرات في جلسات البرلمان متلازمة فاكسيس.. "تاج الدين" يكشف السبب والفئة الأكثر إصابة قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،...
كتب- محمد نصار: وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، عدة ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية. فرض زيادة سنوية بنسبة 15% من المقرر تطبيق زيادة جديدة اعتبارًا من إيجار شهر مارس 2025 بنفس النسبة المحددة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله. مدة تطبيق الزيادة في الإيجارات القديمة تُفرض الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات منذ بداية تطبيق القانون وتُستحق هذه الزيادة خلال شهر مارس من كل عام وطوال الفترة الانتقالية التي تتيح للأطراف التكيف مع المتغيرات القانونية. تحرير العقود بعد انتهاء المدة بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويُلزم المستأجرون بتسليم العين المؤجرة إلى المالك....
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:بعد فبركة فيديوهات له.. أحمد موسى يكشف مفاجآتحذر الإعلامي أحمد موسى، من استخدام أعداء الوطن لأدوات الذكاء الاصطناعي، قائلاً: «عاملين فيديوهات ليّا مُفبركة بالذكاء الاصطناعي، ومركبين جُمل وحاجات كأني قولتها».الإعلان قريبا.. متحدث الوزراء يحدد موعد إفتتاح المتحف المصري الكبيرأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن موعد الإفتتاح النهائي للمتحف المصري الكبير قريبا، مشيرا إلى أن الإفتتاح ننظر إليه على أنه يعكس صورة مصر أمام العالم.عالم مصري يبتكر تقنية جديدة للكشف المبكر عن الشيخوخة باستخدام الجينومأكد الدكتور هيثم شعبان، العالم المصري ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب بجامعة جنيف السويسرية، التوصل إلى تقنية مبتكرة تعتمد على علم الجينوم للكشف المبكر عن...
كتبت- داليا الظنيني: تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أكد السجيني أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات قانونية خلال عام 2025، حتى في حال عدم تقديم الحكومة لمشروعات قوانين جديدة، وذلك استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الملزم. وأشار "السجيني" إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء ليكشف الكثير من الأمور ويزيل الحرج عن البرلمان، مؤكدًا على ضرورة انسجام البرلمان كسلطة تشريعية مع السلطة القضائية وتنفيذ الحكم الصادر. وبيّن أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، أبدى اهتمامًا كبيرًا بتوجيه لجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون كونه من اختصاصها الأساسي، مع دعوة لجنة الإدارة المحلية للمشاركة. كما أوضح النائب أن البرلمان قرر...
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التساؤلات حول حسم مصير قانون الايجار القديم في عام 2025 الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.وأكد «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أن المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، فور صدور حكم المحكمة الدستورية أكد في بيان رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام إجتماع المجلس في...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةمع بداية العام الجديد 2025 يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية.وتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن...
كتب- عمرو صالح: تصوير - أحمد مسعد: قال محمد عطية، المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات عقود الإيجار القديم، إن المستأجرين ليس لديهم مانع في تحريك قيمة الإيجارات المنخفضة. جاء ذلك خلال كلمته بندوة نقابة الصحفيين المنعقدة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، اليوم الثلاثاء. وأوضح عطية أنه يجب مراعاة الفئات الكادحة من المستأجرين حال إجراء أي تعديل على القانون الحالي، مشيرًا إلى أن معظمهم من كبار السن غير القادرين على العمل. وأشار عطية إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، الذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع لرفع قيمة الأجرة، يتطلب حوارًا مجتمعيًا بين كل الأطراف على فترات مستمرة خلال مرحلة إعداد التعديلات لتلافي أي تداعيات بعد صدور القانون. اقرأ أيضًا: قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية...
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة...
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تصاعد الحديث حول هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع نهاية عام 2024.صدرت في نوفمبر الماضي أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981. هذه المواد تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية، مما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة.تأثير حكم المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حكم المحكمة الدستورية أشار إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تثبيت الأجرة غير متناسب مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.وخلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح أحمد السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلاً عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.وأشار أحمد السجيني، إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية قد أسهم بشكل كبير...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح أحمد السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلاً عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.أشار أحمد السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية قد أسهم بشكل كبير في توفير التمويل لتطوير العشوائيات.كما تحدث...
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، في ظل الحديث عن تعديل القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.تحرير عقود الإيجار القديمتتضمن التعديلات المقترحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع وضع جدول زمني مدته ثلاث سنوات لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بالنسبة للوحدات السكنية.لكن هذا المقترح أثار اعتراضات من جانب المستأجرين، حيث اعتبر شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أن هذه التعديلات مخالفة للقوانين، مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي شدد على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع العدالة، دون المساس بمدة العقود أو امتدادها للورثة.وأضاف عبدالسلام أن الملاك الجدد وورثتهم هم من يدفعون باتجاه هذه التعديلات، بينما كان الملاك الأصليون يحصلون على دعم حكومي أثناء بناء العقارات، مثل أسعار مدعومة لمواد...
أكد بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن التعديلات المرتقبة ستراعي تحقيق العدالة والمصالح العامة.وأوضح أبو شقة، خلال لقائه في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن إصدار قوانين تنظم الأوضاع العامة، بما في ذلك قانون لجوء الأجانب، ليس أمرًا استثنائيًا، بل ممارسة معتادة تتبعها جميع الدول لضمان مصالحها الوطنية.وأضاف وكيل مجلس الشيوخ أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي صدر منذ عام 1950، يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، ويعد تفعيلًا للضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المواطنين، مؤكدًا ضرورة تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الزمنية والمجتمعية.
يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في مقدمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنتظر صدوره في الفترة المقبلة، ويعد دستورا ثانيا لما يتضمنه من مواد حامية للحقوق والحريات. وحرص المشرع المصري على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذا القانون يزيد عهده عن 70 عاما، مما كان لزاما على المشرع بالتدخل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيق ضمانات لحق الدفاع والمتهمين، ويتضمن المشروع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي...
مع بدء العد التنازلي لدور الانعقاد الأخير للبرلمان، تعود قضية تعديلات قانون الإيجار القديم لتفرض نفسها بقوة على أجندة المناقشات التشريعية، حيث يمثل هذا الملف نقطة جدلية عميقة بين الملاك والمستأجرين، ويتصدر المشهد وسط وعود برلمانية بالتوصل إلى حلول عادلة تُوازن بين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي. مناقشات مكثفة في لجنة الإسكان لجنة الإسكان في مجلس النواب، أوضحت أنّ جلسات الاستماع المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم ستنطلق الأسبوع المقبل، حال لم يتم التنسيق مع الوزراء المعنيين، وتعد هذه الجلسات استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية وفق القانون رقم 136 لسنة 1981، مستندةً إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية ملموسة على مدار العقود الماضية. تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وحول الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح...
أكد الدكتور الحسين حسان، خبير الإدارة المحلية، أهمية تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، قائلًا: «إن كل طرف لديه حقوق وامتيازات، ولكن إذا كانت تلك الحقوق والامتيازات تُعرض حياة المواطن للخطر، فلا بد أن نقف عندهط هذا الأمر» قانون الإيجار القديم واضاف "حسان" خلال ندوة الفجر السياسي: أن قانون الإيجار القديم وُضع في حقبة زمنية مضت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف خاصة مرت بها مصر، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية. وأشار إلى أن تقييم قانون صدر في فترة معينة يتطلب مراعاة الظروف التي سادت آنذاك، مؤكدًا ضرورة إعادة توفيق الأوضاع بما يتناسب مع الظروف الحالية، حيث إن كل حقبة زمنية لها خصوصيتها. وأضاف: "كيف نستمر في استخدام مصطلح الإيجار القديم بينما نعيش في ظل الجمهورية الجديدة ومدن الجيل الرابع؟ حيث...
احتل الإيجار القديم محركات البحث “جوجل” خلال الأيام القليلة الماضية، بعد حكم المحكمة الدستورية الأخيرة بشان بطلان ثبات قيمة الأجرة، الأمر الذى دفع إلى مجلس النواب للتحرك سريعا لتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والبدء في إعداد قانون للإيجار القديم يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.وفي هذا الإطار تقدم عدد من النواب بمجموعة من المقترحات البرلمان بشأن الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، ومن أبرزهم الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.وكشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه “لو قام مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، ووجدنا بعض الفئات غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد زيادتها، فإنه سيكون هناك دور للدولة بشأن هذا الأمر، ولا بد أن يتم وضع ذلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل لعقد جلسات للجان المختصة التي تم تشكيلها بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعروف بقانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.حكم الدستورية أقر عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية والتي كانت تتضمنها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، والتي كانت محددة بنسبة ٧% من قيمة الأرض والمباني وقت صدور الرخصة، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين المؤجرين والمستأجرين.وعلى خلفية حكم المحكمة أعلن مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس النواب، العمل على تعديلات جديدة في القانون تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين،...
يواصل البرلمان مناقشة ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.تساؤلات عديدة تطرح في أوساط الشارع المصري عن آخر ما تم الوصول إليه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة.قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، وتستعد لجنة الإسكان لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، لاسيما وأن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة. "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم وأشار مسعود، في تصريحات له اليوم إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة...
كتب- نشأت علي: اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية. وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ"حماة الوطن"، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب...
وضع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في بداية نوفمبر الجاري، حدًا لإشكالية الإيجار القديم، إذ أكد على عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليقوم البرلمان بصياغة مشروع قانون لتلك المادتين من القانون الصادر برقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة لعقود الإيجار. ويقوم البرلمان خلال الفترة الحالية بدراسة المقترحة المقدمة له لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف الوصول لقانون عادل يرضي الطرفين لتعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. الأحوزة العمرانية الجديدة تحدد قيمة الزيادة في الإيجار القديم ومن ضمن الاقتراحات المقدمة والتي أوضحها محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»...
شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير. صياغة مشروع قانون جديد وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور حسام سعيد، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن عقود إيجارية محررة بنظام الإيجار القديم، لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، المتعلق بقانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم وقال سعيد، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، إن حكم المحكمة الدستورية الأخير سينطبق على عقود الإيجار القديم المحررة ما بعد قانون 136 لسنة 1981، والعاملة به، موضحًا أن أي عقد إيجار تم تحريره قبل عام 1981 ليست له أية علاقة بالحكم ولا يمسه على الإطلاق. حالات امتداد عقد الإيجار القديم للورثة وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني إلى أن حكم "الدستورية" الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم، تناول القيمة الإيجارية، وألزم مجلس النواب بضرورة وجود تشريع لرفعها وتحقيق عدالة الأجرة، ولم...
- المغازي: التعديل والتطبيق التدريجي يحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي- غيث: التحول الرقمي والبيانات الدقيقة تحل الأزمة دون تأثير سلبي على السوق- جاب الله: لابد من صندوق لدعم المستأجرين مع زيادة مناسبة في القيمة الإيجارية- المهدي: الزيادة الإيجارية العادلة ضرورة لضمان عدم تحميل المستأجرين عبئًا إضافيًاأصبح ملف قانون الإيجار القديم في مصر من القضايا القانونية والاقتصادية الأكثر تعقيدًا وإثارة للجدل، ورغم مرور عقود على تطبيق القانون، إلا أن أزمته تتفاقم تدريجيًا حتى أصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بتعديل القانون، جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في التاسع من نوفمبر الجاري ليزيد من تعقيد الموقف، بعدما قضت بعدم دستورية بعض مواده المتعلقة بالقيمة الإيجارية، داعيةً إلى ضرورة تعديل التشريعات بما يتماشى مع مبدأ العدالة الاجتماعية.حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر. مناقشة قانون الإيجار القديم وأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون. تعويض المستأجرين وأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة. الاتجاه السائد في الإيجار القديم وأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل....
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديم ووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت...
شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا على مستوى التشريع والرقابة، حيث تناول عددًا من الملفات والقوانين الهامة، واستعرض خطط وزارية تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.قانون لجوء الأجانبمن جهته، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم وفقًا للمعايير الدولية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن القومي.ويتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بإدارة جميع جوانب قضايا اللاجئين، بما في ذلك الإحصاءات والتنسيق مع المنظمات الدولية.وأشاد النواب بالقانون الذي يواكب التزامات مصر الدولية، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في دعم اللاجئين من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق.الإيجار القديم.. ملف شائك أمام المجلس بتوجيهات شاملةكما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،...
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء. ملف الإيجار القديم كما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن. تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ووافق البرلمان على اتفاقية...
كشف المحامي وليد سعد، موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة. "القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو) الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!! العقود القديمةوقال المحامي وليد سعد في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من قبل البرلمان عبر التشريه الذي سيسنه».وتابع قائلا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوزريث الأبدي أمر يشكل خطرا على الملكية.أسعار الايجاراتواختتم قائلا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة مثل الزمالك أو وسط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف المحامي وليد سعد، عن موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة.وقال المحامي وليد سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من قبل البرلمان عبر التشريع الذي سيسنه».وتابع قائلا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوريث الأبدي أمر يشكل خطرا على الملكية.واختتم قائلا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة مثل الزمالك أو وسط البلد تصل لـ5 و10 و20 جنيها، وأسعار الإيجارات بعد حكم الدستورية العليا ستتنوع وفق كل منطقة ومساحة الشقة...
عبر مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن فرحته يحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات وأضاف رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كنا ننتظر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.وتابع مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن أوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم، والحكم رفع علينا ظلم كبير.وأشار مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى أن كنا نعاني من قيمة إيجار تصل إلى 2 جنيه لشقة في جاردن سيتي.
علق الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة الإيجار القديم. برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم وأكد رضا فرحات، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن احصاء عام 2017 كانت نسبه الايجار القديم في القاهره 41% والاسكندريه 13%، مشيرا إلى أن كنا غافلين عن الزيادة المنطقية لسنوات.وأكد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن الحل لا يمكن ترك قانون الإيجار القديم بهذا الشكل وكان لابد من حكم المحكمة الدستورية العليا الاخير في هذا الملف الهام.
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم وأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد. وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز...
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تُوزَّع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات. أهم النقاط التي تناولها النائبعدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم:يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة.الوحدات المغلقة:لا يوجد حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية المغلقة تحت هذا النظام، ما يُثير تساؤلات حول استغلال الموارد السكنية.مناقشة القانون الجديد:مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم.سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.المناقشات ستستمر لفترات طويلة للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المالك والمستأجر. حكم المحكمة الدستورية وتأثيرهوصف النائب حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم بأنه تاريخي.أشار إلى أن هناك تباينًا في وجهات النظر:الملاك: يرون أن...
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات. وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا. وتابع: عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة. وأوضح «شكري» أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، موضحا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.وأوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك...
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.وأوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي. وعقدت التنسيقية أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون بحضور أطراف القانون.كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.. واستضافت التنسيقية عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. ونظمت التنسيقية صالونًا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة"، حيث تناول مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف...
طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال حواره لـ«صدى البلد»: حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع مؤسسات الدولةتعديلات الإيجار القديم مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لن يكون هناك طرد للمستأجرين في التشريع الجديد التجربة المصرية فى التنمية العمرانية والحضرية «استثنائية»نسبة الجزء المعمور من مصر ستصل لـ 17 % بعد انتهاء المشروعات الجارية جهود الدولة تنجح فى خفض معدلات البطالة لـ 7%مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وتوفر لهم الخدمات بعد 43 عاما من التطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981، ليمثل هذا الحكم التاريخي فصلا جديدًا لحسم الجدل المثار بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن...
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن تقدير إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون عادلًا ومبنيًا على الأجرة المربوطة مسبقًا. وأشار إلى أن زيادة الإيجار لا يجب أن تتجاوز 5 أضعاف مع إضافة 15% زيادة سنوية، كما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال التعديلات السابقة، مشددًا على أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية. أبرز النقاط التي طرحها الجعار في حواره1. تاريخية الإيجار القديم: رضا الطرفين عند البدايةذكر الجعار أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت مبنية على رضا متبادل وقت توقيع العقود.أشار إلى أن الأجرة الثابتة كانت مقبولة وقتها، والمالك كان يعلم أنها ستستمر مدى الحياة.2. حكم الدستورية العليا: توازن دون إلغاء الامتدادأوضح أن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية لم يطالب بإلغاء الامتداد القانوني للوحدات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الأجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.ولفت "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضيا تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.وأضاف أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.ولفت "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضي تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.وأضاف أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاصعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من الدستورية العليا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور، ونصر المؤجر والمستأجر في وقت واحد.وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المستأجر قلق من هذا الحكم، لأنه لا يسأل أهل الخبرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية انخفضت للغاية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، وفي نفس الوقت بعض المستأجرين على المعاش، والبعض لا يعمل، والمشرع عند تعديل قانون الإيجار القديم الفترة المقبلة لن يكون مجحفًا بهؤلاء.ولفت إلى أن المُشرع مُجبر ومُلزم بنصرة المؤجر والمستأجر في نفس الوقت، مؤكدًا أن فكرة دفع المستأجر 5 جنيهات أو أقل في هذا العصر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الإسكان عن طرح كراسة شروط حجز شقق سكن لكل المصريين غدا الاثنين لمتحدي الإعلاقة. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: بالتراضي.. قناة النهار تنهي التعاقد مع ياسمين الخطيب أعلنت شبكة قنوات النهار قبل قليل، إنهاء التعاقد مع الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بالتراضي. وقبل نحو أسبوعين، أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا: شقق سكن لكل المصريين 5.. ننشر أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم، زيادة على وجود وحدات مؤجرة بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لغير السكن فقط. وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها، والأمر سيتم حله في خلال أسبوعين أو 20 يوما كحد أقصى. وتابع كيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستحضر لمجلس النواب من أجل إبداء رأيهم في شأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافيا أن يكون هناك 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان أننا أمام مسؤلية تشريعية في توقيت هام للنظر فى ملف الإيجار القديم بعد عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشيرة الى ان البرلمان سيكون على قد المسولي تجاه معالجة تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يضمن حقوق الجميع ويحقق اتوازن بين الطرفين .وأوضحت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائبة مي رشدي أن البرلمان أعلن تشكيل لجنة مشتركة ثلاثية من لجان الاسكان والادارة المحلية والدستورية بمجلس النواب لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة...
كتب- نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إننا تابعنا جميعًا، نوابًا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين رقمَي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. جاء ذلك خلال كلمة جبالي بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بعد الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين رقمَي 1 و٢ من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأكد جبالي أن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة...
يتساءل الملايين من ملاك العقارات عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم ، وكيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.وأصبح مجلس النواب ملزمًا خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم للخروج بتشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب...
قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن ملف الإيجار القديم أحد الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة التي تؤثر على قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، سواء من المستأجرين أو الملاك، لافتا إلى أن الحزب الناصري يؤمن بضرورة إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الأسر البسيطة التي تعتمد على هذا النوع من الإيجارات. حماية حقوق المستأجرين وأوضح «أبو العلا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحزب يرى أن ملف الإيجار القديم يتطلب مقاربة متوازنة تضمن حماية حقوق المستأجرين من ذوي الدخل المحدود والذين يعتمدون على هذه العقود كوسيلة أساسية للحصول على سكن ميسر، وفي نفس الوقت، يعترف الحزب بأهمية إنصاف الملاك الذين يعانون من عدم تناسب الإيجارات القديمة مع الأسعار الحالية للسوق، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا...
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرضاً عينًا، مشيرًا إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها. وتابع"السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء السبت، أن الأجرة ستتغير الفترة المقبلة في المساكن الخاضعة للقانون الإيجار القديم، وهذا لا يعني طرد المستاجرين على الإطلاق. وأشار إلى أن هناك أفكار حول وضع حد أدنى للوحدات الخاصعة للإيجار القديم، والحديث على زيادة الاجرة لعشر أضعاف عبث، معقبًا: "يعني وحدة سكنية في الزمالك تؤجر بـ5 جنيهات ، بعد رفع الاجرة تدفع 50 جنيهًا، وهذا عبث".
قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، إن ملف الإيجار القديم في مصر يعد أحد أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا؛ إذ يمس شريحة واسعة من المواطنين سواء كانوا مستأجرين يعيشون في منازلهم منذ عقود أو ملاك يعانون من تدني العائد المادي الذي لا يتماشى مع التضخم الاقتصادي الحالي، ومن هذا المنطلق يجب التعامل مع القضية بميزان دقيق يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين. غزال يطالب بضرورة مراعاة حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم وأوضح غزال، في تصريح لـ«الوطن»، أنه في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات يجب مراعاة حقوق المستأجرين خاصة الفئات غير القادرة، إلى جانب ضمان حق الملاك في الحصول على عائد عادل عن أملاكهم؛ رافضا أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير الأسر أو دفعها إلى...
تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أنها لم تُعلن حتى الآن نيتها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الملف. وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. التزام البرلمان بتنفيذ الحكم شدد «الفيومي» على أن البرلمان يعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان،...
كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مجلس الوزراء أقر آلية جديدة لضمان عمل جميع الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم "الدستورية" بشأن تعديل قانون الإيجار القديم علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والصادر يوم السبت الماضي. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لعمل منظومة الإفراج الجمركي أقر مجلس الوزراء آلية جديدة لضمان عمل جميع الجهات...
قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في مشكلة بين الملاك والمستأجرين، والإشكالية وصلت لإصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، وهو عبء على الأجهزة المحلية. مصير الإيجار القديم وأوضح «فرحات»، خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تسهم بدور كبير في حل أزمة الإسكان وتوفير المساكن المناسبة، مشيرا إلى أن قانون الإيجار القديم هو قانون استثنائي لايجب أن يغلب عليه طابع الديمومة والاستمرار. حكم المحكمة الدستورية وأشار «فرحات» إلى أنه مع التطور واهتمام الدولة والحكومة بإيجاد سكن لكل المصريين أصبحت الوحدات السكنية متوفرة، وحكم المحكمة الدستورية يسهم بشكل كبير في حلحلة المشكلة، لافتا إلى انه لدينا أكثر...
أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحكم المحكمة الدستوري بشأن الإيجار القديم، لافتا إلى أن المحكمة أخذت وقتا طويلا للفحص والدراسة والمراجعة قبل إصدار حكمها، وقد جاء الحكم واضحا من أجل تحقيق العدالة يتفق عليها الجميع. تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وأوضح «السجيني»، خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أنه حاول على مدار السنوات الماضية تقديم جهوده خلال البرلمان لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في ملف الإيجار القديم، مؤكدا أن تعديل القانون لابد وأن يكون قانونيا ومنضبطا ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي. صالون التنسيقية لمناقشة قانون الإيجار القديم وأشار إلى أن صانع القرار يواجه تحدي كبير في مسألة التوازن، ولابد أن يتسوعب المالك...
تساؤلات عديدة تشغل ذهن المواطنين بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل قانون الإيجار القديم بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.من أهم هذه التساؤلات كانت ماهي قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية.وبسؤال النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية ، كان رده أن هناك معيارين سيلجأ إليهما المشرع لتحديد قيمة الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والراقية.تشكيل لجان خاصة فى كل منطقة لتحديد إيجار المتروأشار رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذين المعيارين هما أولا نسبة الضريبة العقارية ، وثانيا تقديرات الوحدة المحلية في العقار لقيمة المتر ،...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الخطوات التي ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة، بشأن قانون الإيجار القديم خاصة بعد حكم الدستورية العليا الأخير. وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على مناقشة القانون بشكل جذري والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر من كلا الطرفين مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الملاك وتنظيم موائد مستديرة لهم من أجل الوصول إلى صياغة نهائية للقانون تنهي الأزمة. وبسؤاله عن موعد خروج قانون الإيجار إلى النور، قال "الفيومي": "ليس قبل الانتهاء من المناقشات والحوارات المعنية به"، مشيرًا إلى أنه قانون يتطلب التريث لأنه يمس قاعدة عريضة من المصريين. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى...
فسخ عقد الإيجار القديم بأمر القانون في هذه الحالات.. يبحث عدد من المواطنين عن حالات فسح عقد الإيجار القديم خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن حالات فسخ عقد الإيجار القديم فيما يلي:حالات فسخ عقد الإيجار القديم أكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك 4 حالات قانونية لـ فسخ عقد الإيجار القديم وهي في حالة التنازل أو التأجير للباطل أو ترك العين للغير دون الحصول على موافقة كتابة من المالك، بالإضافة إلى استعمال العين في غرض مخالف للآداب العامة او سلامة العقار، إضافة إلى تكرار عدم سداد الأجرة و صدور قرار هلال...
القاهرة – فتحت المحكمة الدستورية العليا فصلا جديدا في تاريخ عقود الإيجار في مصر ظل مغلقا لعقود، بإصدارها حكما بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، وهو قرار يشكل حدثا قانونيا وقضائيا بالغ الأهمية. وقضت المحكمة، السبت الماضي، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، ودعت إلى تدخل المشرّع (مجلس النواب) لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وثمة نوعان أساسيان من الإيجارات في مصر: الإيجار القديم وهو إيجار ممتد ثابت القيمة الإيجارية ولا يمكن فسخ العقد الإيجاري إلا في حالات قليلة للغاية. وما يعرف بالإيجار الجديد وهو عقد محدد المدة يتم إدراج بنود نسب زيادة الإيجارات السنوية فيه. واعتبرت المحكمة في حيثياتها أن ثبات القيمة الإيجارية عند قيمة...
جدل واسع شهده قانون الإيجار القديم عن مسألة توريث العقود، على المستويين القانوني والاجتماعي، وعلى الرغم من أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة الإيجارية، إلا أن مسألة التوريث تثير التساؤلات عن مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية. المطالبة بعدم توريث عقد الإيجار القديم أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر «يوتيوب» أن تطبيق قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية، أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين، وأكدت أنه يجب على الأفراد المتضررين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وأن يطلب بعدم توريث عقد الإيجار القديم، أو يطالب برفع التعريفة الإيجارية». مراعاة حق المالك في ملكه وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه، وألا يضع شروطا مجحفة، وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك...
أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يلغي الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد النظر في توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة اجتماعية أكثر.وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن المحكمة الدستورية رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية لا يعكس عدالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من غير المعقول أن تظل الإيجارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعاصر.وأشار رمزي إلى أن تثبيت الإيجار القديم؛ يسبب شعورًا لدى المالكين بفقدان ملكيتهم، حيث لم يعد للعقارات دخل كافٍ يغطي نفقاتهم المتزايدة.وأكد أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الإسكان...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية وأكد ياسر زبادي، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، قرارًا تاريخيًا"، مشيرا إلى انه يواجه واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.وتابع المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية، واصفًا الوضع القائم بأنه "مرسوم مقدس"...
حدث في 8 ساعات| محلية النواب تُعلن تصور لمسودة قانون الإيجار القديم.. وبدء حجز أراضي الإسكان المتميز
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت الإسجارات 148%، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل طقس الساعات المقبلة. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: أخبار الطقس حتى الجمعة.. أمطار ورياح على مناطق متفرقة واضطراب ملاحة كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ولمدة 6 أيام اعتبارًا من اليوم الأحد 10 نوفمبر وحتى الجمعة 15 نوفمبر الجاري. يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تتزايد النقاشات في مصر حول مصير الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد على ضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة لتتماشى مع التعديلات الدستورية والاقتصادية. وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين، يرى البعض أن إلغاء الإيجارات القديمة سيؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث يدفع البعض أجورًا منخفضة مقارنة بأسعار السوق الحالية.من جهته، أكد عدد من نواب البرلمان التزامهم الكامل بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، الذي يفرض على الدولة تعديل القوانين المتعلقة بالإيجار القديم. ويشير هؤلاء النواب إلى ضرورة إيجاد حل متوازن يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين في نفس الوقت. وأوضحوا أن التعديلات المستقبلية ستأخذ في الحسبان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون، كما سيتم مراعاة حقوق المستأجرين الذين قد يتضررون...
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر. ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية. وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.ملامح...
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر. نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة. وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص...
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، المرافعة في محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية ومحمد السعيد. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى...
مقالات مشابهة لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات31 دقيقة مضت سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الأحد 11/10 /2024 اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه38 دقيقة مضت إعصار رافائيل في كوبا.. الكهرباء تعود جزئيًا إلى العاصمة هافاناساعتين مضت “كشوفات pdf” رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024 على موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا جميع المحافظات3 ساعات مضت الطلب على وقود الهيدروجين في كوريا الجنوبية يرتفع بنسبة 59%3 ساعات مضت “لقاء منتظر” موعد مباراة العراق والأردن والقنوات الناقلة لها في تصفيات كأس العالم 20263 ساعات مضتيعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، المرافعة في إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الألف مسكن.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وسبق أن أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 14 سنة غيابيا على المتهم وآخرين، وقام دفاع المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم بعد القبض عليه.ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم منها الانضمام لجماعة أُسست...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات والأخبار المهمة، نرصد أبرزها فيما يلي: قطر تنسحب من الوساطة في محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيلفي تطور جديد ومفاجئ على الساحة الدبلوماسية، أعلنت مصادر دبلوماسية أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة. زاهي حواس: أتمنى أن تعيد ألمانيا رأس نفرتيتي إلى مصرعلق عالم الآثار المصري زاهي حواس، على استرداد مصر لـ 67 قطع أثرية من ألمانيا. إيذاء لصحة الإنسان.. «عوض تاج الدين» يحذر من حقنة البردحذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، من حقنة البرد التي يتم أخذها دون إشراف طبيب. نزلات برد مش متحور.. رسالة طمأنة من عوض تاج الدين للمواطنين|فيديوأكد الدكتور محمد عوض تاج...
عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: «المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر». وتابع «شبل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء السبت، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون ثبت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، ما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. وأضاف أن سريان هذا الحكم، سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت...
بعد عقود من النزاع والعلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر بسبب قانون الإيجار القديم.. انتصرت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي، لأصحاب العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، وقضت بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة؛ لما تتضمنه من أمرين؛ أولهما مدة العقد، وامتداد هذه المدة إلى الورثة، وثانيهما أجرة الإيجار، وزيادته السنوية. مدة عقد الإيجار القديم عقد إيجار الشقق السكنية لم يكن محددًا...
كتب- حسن مرسي: علق خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. وقال أبو بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"على قناة "صدى البلد": "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من قانون الإيجار القديم". وأضاف المحامي خالد أبو بكر: "العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأصبحت القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة". وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا خالد أبو بكر: "لا يعقل أن يكون إيجار وحدة سكنية قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيهًا في الشهر". وأكمل الإعلامي خالد أبو بكر: "مجلس النواب سيقوم بإصدار قانون أو تعديل يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا". خالد...
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما تاريخيا يعتبر نقطة تحول في مسار سوق الإيجارات، حيث قضى الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسبب تثبيت الأجرة بموجب القوانين القديمة في انخفاض عوائد الإيجار بشكل كبير، مما أثر سلبا على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها. تدريجية.. رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم رئيس «إسكان النواب» عن الإيجار القديم: مصالح المالك والمستأجر ستؤخذ في الحسبان تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية...
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "سيتم مراعاة مصالح المالك والمستأجر في الإيجار القديم".وتابع محمد عطية الفيومي،: "حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لازم يتنفذ، وملزم لكل الجهات".وأكمل محمد عطية الفيومي: "نضع محدودي الدخل من مستأجري الإيجار القديم في عين الاعتبار".وتابع محمد عطية الفيومي: “الإيجار القديم يقوم على عنصر امتداد العقد، والمحكمة لم تتعرض له، والجزء الثاني تثبيت القيمة الإيجارية، وهذا...
كتب-عمرو صالح: شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الخارجية عن إسترداد 67 قطعة أثرية.. أول تعليق رسمي من البرلمان على حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: مصر تسترد "سيد العالم الآخر" وعشرات القطع الأثرية من ألمانيا أعلنت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الخميس، استرداد 67 قطعة أثرية من ألمانيا.للتفاصيل..اضغط هنا البابا تواضروس يصلي أول قداس في المقر الجديد لكنيسة القديسين بـ "مثلث الأمل" صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، أول قداس في كنيسة القديسين مار مرقس والبابا كيرلس السادس (تحت التأسيس) بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة "مثلث الأمل" بالقاهرة الجديدةللتفاصيل..اضغط هنا وزيرة التنمية المحلية تستعرض...
ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تقضيان بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام الدولة بإرساء قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أن هذا القرار يُعد علامة فارقة في مسيرة تنظيم العلاقة بين الطرفين، ويؤكد أهمية مراجعة التشريعات التي أثرت على المواطنين لسنوات طويلة.وأكدت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، على أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بتكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول ملف الإيجار القديم، مشيرةً إلى أن هذه الدراسة يجب أن تأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية لتلك التشريعات، وتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى...
* البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد* ترحيب برلماني بحكم الدستورية بشان بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن* بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة المستأجرين* عادل في ظل وضع باطل.. برلماني يعلق على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وأشاروا إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس النواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني في القانون رقم 136 لسنة 1981. وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. ووفقا للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تراجع عدد شقق الإيجار القديم من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، موضحًا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة. وأضاف "منصور"، خلال لقاء تلفزيوني، أنه يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب.تدخل المشرعوأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا اليوم السبت ان يخص والشر فئه عريضه من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع...
علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد...
ترقب الملايين على مدار الشهور الماضية إدراج قانون الإيجار القديم، ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تبين أن القانون لم يتواجد على الأجندة التشريعية داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أثار حالة من التساؤلات من جانب الملاك والمستأحرين في دور الانعقاد الحالي. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يُدرج ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، مؤكدا أنه من ضمن الاقتراحات داخل اللجنة هو دراسة مشروعات القوانين المقترحة مسبقا، للوصول إلى أفضل حل في هذه القضية. وبخصوص قانون الإيجار القديم، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»:« نسعى إلى التوصل لأفضل صيغة تشريعية ممكنة لحل هذه الأزمة التي تسببت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق "محلك سر"، هكذا حال العديد من مشروعات القوانين التي باتت معطلة في مجلس النواب، رغم مرور أكثر من 10 سنوات، فمنذ الفصل التشريعي الأول برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لم تحظ هذه القوانين بالخروج إلي النور، رغم أهميتها للمواطنين، ووسط ترقب من الشارع المصري، ينعقد فصل تشريعي جديد برئاسة المستشار حنفي الجبالي، تأتي هذه القوانين لتثير تساؤلات حول أسباب تأجيلها المستمر.. "البوابة" تواجه مجلس النواب بقوانين مهمة قبل إنهاء مهمته.قانون الايجار القديمالإيجارات القديمة (برلمان 2015)قانون الإيجار القديم يعد أحد الألغام التشريعية داخل مجلس النواب، ومع كل حديث عن مناقشته، تتصاعد حالة الجدل حول الأضرار المحتملة التي قد تترتب على تعديلات هذا القانون.في عام 2015، تقدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمشروع قانون يهدف إلى...
عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن اعتراضه ورفضه لقانون الإيجار القديم الذي يتضرر منه هو وعدد كبير من الملاك.أكد نجيب ساويرس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"عندنا عمارة في المهندسين بتجيب إيجار 18 جنيه ".أضاف نجيب ساويرس "قانون الإيجار القديم ظالم يعني أنا عندي السكان بتدفعلي 20 جنيه، وأنا الصيانة بتكلفني 200 ولا 300 جنيه، ولو الأسانسير عطل يروح يعمل فيا محضر في القسم، مينفعش كده طبعا".نجيب ساويرس يعلن بدء كتابة مذكراته الخاصةوأعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بدء كتابة مذكراته الخاصة، مؤكدًا أنه سيقوم بكتابتها بنفسه، ولكنه حاليا يقوم على تسجيل الأحداث التي سيذكرها في المذكرات.وأضاف نجيب ساويرس :"أقوم حاليا بتسجيل كل الحوادث التي سأذكرها في مذكراتي، لأن الذاكرة...
كتب- محمد نصار: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة النقاشية التي عقدتها أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، حول الأجندة التشريعية للحكومة خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب. وتناولت الجلسة النقاشية أهمية النظر في عدد من القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وفي مقدمتها الأحوال الشخصية، والإيجار القديم، والضمان الاجتماعي الموحد، والإجراءات الجنائية، والعمل، والإدارة المحلية، والتشريعات المتعلقة بالانتخابات. من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة أعدت أجندة تشريعية عرضت على مجلس النواب في اطار العلاقة التنسيقية بين السلطتين، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ البرنامج الذي حازت به على ثقة البرلمان. وأكد...
أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحديا كبيرا أمام سوق العقارات في مصر، موضحًا أنّ الزيادات السنوية في الإيجار بنسبة 7% أو 10% ليست الحل الجذري للمشكلة، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة تستمر إيجاراتها بقيم ضئيلة لا تتجاوز بضعة جنيهات، ما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودا، وغير مؤثر على القطاع العقاري. حلول جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري، مشيرًا إلى أن فتح هذه الوحدات للاستخدام يساهم في تخفيف أزمة السكن والحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مؤكدًا أن استمرار إغلاق تلك الوحدات يؤدي إلى عدم استفادة...
تُعد أزمة الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تفاقم الأزمة العقارية في مصر. مع وجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة والخارجة عن الاستخدام، يبرز سؤال جوهري: «كيف يمكن تحرير هذه الوحدات وإعادتها إلى السوق لتعزيز الاستقرار العقاري وتوفير سكن ملائم للمواطنين؟»، وهو ما أجاب عنه عدد من الخبراء والبرلمانيين في حديثهم لـ«الوطن». تحرير الشقق المغلقة أمر هام حل أزمة الإيجار القديم في البداية، أوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن تحرير الشقق المغلقة يمثل خطوة جوهرية في حل أزمة الإيجار القديم. وحول الحديث عن الإيجار القديم، أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة دمج هذه الشقق في السوق العقاري سيساهم في معالجة 80% من...
خبير والمثمن العقاري المصري :علاج مشكلة الإيجار القديم في مصر: حلول ممكنة وتحديات واقعية الإيجار القديم هو أحد القضايا المعقدة التي تواجه سوق العقارات في مصر، حيث يمثل عبئًا كبيرًا على المالكين والمستأجرين على حد سواء. تعود جذور هذه المشكلة إلى قوانين الإيجار التي تم تطبيقها منذ عقود، والتي كانت تهدف في الأصل إلى حماية المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجارات. ولكن مع مرور الوقت، أصبح الإيجار القديم يمثل إشكالية اقتصادية واجتماعية كبيرة تحتاج إلى حلول جذرية ومتوازنة. في هذا المقال، سنناقش بعض الحلول المقترحة لمشكلة الإيجار القديم في مصر والتحديات التي قد تواجه تطبيقها. خلفية عن مشكلة الإيجار القديم قوانين الإيجار القديمة في مصر كانت تتيح للمستأجرين البقاء في العقار لفترات طويلة جدًا بأسعار إيجار ثابتة ومنخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للعقارات....
مجلس النواب المصري يستعد لتشريع جديد خاص بقانون الإيجار القديم، موليًا قضية حل أزمة الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر أهمية كبيرة. وقد قام المشرع بمراعاة حقوق جميع الأطراف دون المساس بها أو وضع ضغوط على أي طرف لحساب الآخر.الخطوة الأولى للمجلس كانت إجراء حصر شامل للشقق الموجودة في مصر والخاضعة لقانون الإيجار القديم. وبدأت لجنة الإسكان في السماع لوجهات النظر المختلفة وتلقي الاقتراحات المتنوعة حول مواد قانون الإيجار القديم.هذه المقترحات ركزت على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث اقترح البعض فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، إلى جانب زيادة دورية سنوية في الأجرة القانونية التي يسددها المستأجر. كما اقترح البعض وضع صندوق لدعم المستأجرين في شراء وحدات جديدة لتجنب طردهم وتوفير سكن دائم لهم. وبالنسبة للشقق المغلقة، اقترح النائب إيهاب منصور إصدار...
بدأت الزيادة السنوية الثالثة على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكني اعتبارًا من العام الجاري، بنسبة 15% سنويا، وفقًا للوائح القانونية. آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية وحول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أوضح هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ونُشر في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022. وبيّن أنّ ذلك القانون يهدف إلى منح الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم، وبعدها تتحرر العلاقة بين هذه الأشخاص وبين الملاك أو المؤجرين. وأضاف «صبري» خلال حديثه حول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أن القانون حدد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال...
تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم، بعد فتح مجلس النواب للملف مرة أخرى بعد أن انتهى الحديث عنه خلال الأشهر الأخيرة بسبب تجميد اجتماعات اللجنة المشتركة من الحكومة ومجلس النواب التي وجه بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الأخيرة.حصر شقق الإيجار القديم أفاد المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، بأن بعض أصحاب العقارات يعبرون عن تخوفهم من تأجير عقاراتهم خوفًا من الدخول في مشاكل مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات عند الحاجة إليها.وخلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أكد أن الملاك يسعون إلى إيجاد طرق لضمان استقرار العلاقة الإيجارية لوحداتهم.وفسّر أن المالك يسعى للحصول على السيطرة الكاملة على وحدته السكنية دون خلافات أو إجراءات قانونية طويلة في المحاكم، التي قد تجعله يفقد الثقة في...
يتجدد من وقت لآخر وبشكل مستمر الحديث حول ملف الإيجار القديم ليثير التساؤلات عن الناحية القانونية والشرعية الخاصة بعقود الإيجار القديم ومدى مروعيتها وقانونيتها، وفي هذا الإطار تزايد البحث مؤخرا حول حكم الشرع في توريث شقق الإيجار القديم.حكم الشرع في توريث شقق الإيجار القديمأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن عقود الإيجار بشكل عام لا تورث لأنها محددة بمدة أو ينتهي العقد بوفاة المستأجر الأصلي.وقال الدكتور أحمد كريمة، إنه لا يجوز شرعًا توريث عقود الإيجار القديمة، ومن يفعل ذلك يأثم شرعًا.توريث شقق الإيجار القديمكشف الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم توريث شقق الإيجار القديم وكيفية توزيع المبالغ التي يدفعها أصحابها للورثة حتى يتركونها.وجاءت إجابة الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال...
قال محمود عطية، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن قضية الإيجار القديم يتم إحيائها كل فترة، موضحا أن التوازن بين المالك والمستأجر لا يكون بطرد المستأجر، ووضعه تحت سيطرة المالك. الإيجار القديموأشار عطية، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه ليس ضد رفع قيمة الإيجار القديم ولكن بشكل متوازن، مضيفا: "هنخلي الناس لاجئين في بلدهم.. الناس الغلابة هتروح فين، تنام في الشارع". بسبب واقعة سيدة التجمع| أديب ينفعل على الهواء: "أوبر ابن مين في مصر" التعادل الإيجابي يحسم قمة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز وأضاف محمود عطية، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن المستأجرين لا يرفضون زيادة القيمة الإيجارية ولكن بشكل متوازن ومعتدل، بحيث يتم زيادة الإيجار وفقا لشرائح...
أصبح الإيجار القديم مصدر قلق كبير لأصحاب الملك، حيث يشهد زيادة في النزاعات بين المستأجرين وأصحاب العقارات،حيث إن قانون الإيجار القديم قد زاد نسبة الإيجار للمقيمين في العقارات، ولكن هذه الزيادة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثير من الناس، بالإضافة إلى ذلك يمنح الإيجار القديم للمستأجرين حق البقاء في السكن مدى الحياة، وهو ما يثير قلق أصحاب العقارات، ومع ذلك حدثت مفاجأة مهمة في قانون الإيجار القديم، وسنوضحها لكم في الفقرة التالية. مفاجأة في قانون الايجار القديم "لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) الإيجار القديميستمر أعضاء مجلس النواب في تعاقد مؤتمرات حتى يوفرون الحلول المناسبة لمشكلة الإيجار القديم حتى تتناسب مع المستأجر ومالك السكن على حد سواء، حيث اقترح...
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي