قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.

وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.

وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حكم الدستورية القانون القديم

إقرأ أيضاً:

الليرة التركية تتنفس الصعداء مع سياسة القيمة الحقيقية

الليرة التركية تتنفس الصعداء مع سياسة القيمة الحقيقية

مقالات مشابهة

  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
  • مستشار أمريكي: الرئيس ترامب يعرف العراق شارعا شارعا!
  • مستشار للرئيس الأمريكي: ترامب بصدد وضع حد للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • الليرة التركية تتنفس الصعداء مع سياسة القيمة الحقيقية
  • مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق