«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قانون الإيجار القديم.. بدأت في مارس 2025 زيادة بنسبة 15% في الإيجارات القديمة الخاصة بالوحدات التي تستأجرها الأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون رقم 10 لسنة 2022، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية مثل الشركات، المؤسسات، والهيئات العامة.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص آخر تطورات قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
تفاصيل زيادة الإيجار- نسبة الزيادة: 15% سنويًا على آخر قيمة إيجاريه تم تحصيلها.
- مدة الزيادة: ستستمر لمدة 5 سنوات، حيث تُفرض الزيادة في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية في 2027.
في مارس 2027، ستنتهي المهلة الانتقالية، ويُفرض على المستأجرين تسليم الوحدات للملاك. إذا رغب المستأجر في الاستمرار، سيتم تحرير عقد جديد وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
من هم الأشخاص الاعتباريون؟يشمل مصطلح الشخص الاعتباري الكيانات مثل:
- الشركات.
- الجمعيات.
- المؤسسات.
- النقابات.
- الهيئات العامة.
المستجدات في قانون الإيجار القديمزادت تطورات قانون الإيجار القديم في مصر مؤخرًا بعد إصدار مشروعات قوانين جديدة وأحكام دستورية هامة، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بالإيجارات القديمة، ما يلزم المشرع بتعديل القانون لضمان تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ويناقش مجلس النواب الآن قانونًا جديدًا يهدف إلى تحرير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع تحديد مدة انتقالية لتمكين المستأجرين من التكيف مع التعديلات. من بين الاقتراحات المطروحة، تحرير الإيجار السكني تدريجيًا على مدار 3 سنوات، والإيجار التجاري خلال عام واحد، مع تحديد قيمة الإيجار بناءً على معايير الضريبة العقارية.
مستقبل الوحدات التجارية والسكنيةمن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات التجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم رسميًا في الربع الأول من عام 2027، كما سيتم منح فترة انتقالية للمستأجرين مع خيارات للحصول على وحدات إسكان اجتماعي.
اقرأ أيضاًاليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
بهذه الطريقة.. احسب زيادات الإيجارات القديمة بعد حديث «مدبولي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم قانون الإيجارات القديم ملف قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم اليوم اخبار الايجار القديم قانون الإیجار القدیم قانون ا
إقرأ أيضاً:
10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه:
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
مشاركة
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة