«على المتضرر اللجوء إلى القضاء».. ما حكم الشرع في توريث عقود الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
جدل واسع شهده قانون الإيجار القديم عن مسألة توريث العقود، على المستويين القانوني والاجتماعي، وعلى الرغم من أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة الإيجارية، إلا أن مسألة التوريث تثير التساؤلات عن مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المطالبة بعدم توريث عقد الإيجار القديمأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر «يوتيوب» أن تطبيق قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية، أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين، وأكدت أنه يجب على الأفراد المتضررين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وأن يطلب بعدم توريث عقد الإيجار القديم، أو يطالب برفع التعريفة الإيجارية».
وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه، وألا يضع شروطا مجحفة، وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك سواء أكانت من خلال دفع ما يوافق الزيادة التي حدثت للمال المؤجر به، أو من خلال رد الشيء لصاحبه، إذا ما توافر لديه المكان المناسب له ولإمكاناته المادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم الإيجار القديم دار الإفتاء الإفتاء الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام أول شعبان؟.. اعرف حكم الشرع ورأي السنة النبوية
هل يجوز صيام أول شعبان؟ سؤال يتردد في أذهان بعض المسلمين مع بداية الشهر الحرم غدا، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء مؤكدة أن صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعاً، مستشهدة بما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ» متفق عليه.
هل يجوز صيام أول شعبان؟وبعيدا عن صيام أول شعبان، ذكرت دار الإفتاء أنه يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا؛ً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وذكرت دار الإفتاء أنه يستثنى من تحريم صيام النصف الثاني من شعبان هنا الصيام في حالات معينة وهي من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض.
صيام أول شهر شعبانوأكدت أنه يجوز صيام أول شهر شعبان لمن شرع في صيام شعبان منذ بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأياماً من النصف الثاني منه، ومن نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة.
وذكرت دار الإفتاء أن ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى قال: «هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها