جدل واسع شهده قانون الإيجار القديم عن مسألة توريث العقود، على المستويين القانوني والاجتماعي، وعلى الرغم من أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة الإيجارية، إلا أن مسألة التوريث تثير التساؤلات عن مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المطالبة بعدم توريث عقد الإيجار القديم 

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر «يوتيوب» أن تطبيق قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية، أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين، وأكدت أنه يجب على الأفراد المتضررين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وأن يطلب بعدم توريث عقد الإيجار القديم، أو يطالب برفع التعريفة الإيجارية».

مراعاة حق المالك في ملكه

وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه، وألا يضع شروطا مجحفة، وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك سواء أكانت من خلال دفع ما يوافق الزيادة التي حدثت للمال المؤجر به، أو من خلال رد الشيء لصاحبه، إذا ما توافر لديه المكان المناسب له ولإمكاناته المادية.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الايجار القديم الإيجار القديم دار الإفتاء الإفتاء الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

هل يجوز صيام أول شعبان؟.. اعرف حكم الشرع ورأي السنة النبوية

هل يجوز صيام أول شعبان؟ سؤال يتردد في أذهان بعض المسلمين مع بداية الشهر الحرم غدا، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء مؤكدة أن صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعاً، مستشهدة بما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ» متفق عليه.

هل يجوز صيام أول شعبان؟

وبعيدا عن صيام أول شعبان، ذكرت دار الإفتاء أنه يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا؛ً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

 وذكرت دار الإفتاء أنه يستثنى من تحريم صيام النصف الثاني من شعبان هنا الصيام في حالات معينة وهي من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض. 

صيام أول شهر شعبان

وأكدت أنه يجوز صيام أول شهر شعبان لمن شرع في صيام شعبان منذ بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأياماً من النصف الثاني منه، ومن نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة.

وذكرت دار الإفتاء أن ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى قال: «هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد».

مقالات مشابهة

  • كوردستان: القضاء العراقي أكد قانونية عقود الإقليم مع الشركات النفطية
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • هل يجوز صيام أول شعبان؟.. اعرف حكم الشرع ورأي السنة النبوية
  • وهل حقولنا الجديدة مجهولة المالك ؟
  • تحول تاريخي في سوريا.. تشكيل إدارة جديدة وإنهاء ستة عقود من حكم البعث
  • مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • «الطفولة والأمومة»: مصر دعمت حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء للوصول إلى جميع الخدمات
  • وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
  • 4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة