التنسيقية في أسبوع| إطلاق حوار مجتمعي حول قانون العمل.. وصالون يناقش مصير قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي.
وعقدت التنسيقية أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون بحضور أطراف القانون.
كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.
ونظمت التنسيقية صالونًا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة"، حيث تناول مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف سيتم مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، وتطرق لدور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.
وفي سياق منفصل، وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، أعلن نواب التنسيقية أحمد مقلد ونادر مصطفى وطارق الخولي ومحمد عبدالعزيز موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ومن ناحية أخرى، أعلنت كلًا من النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، موافقتهما من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق آخر شاركت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في جلسات الدورة الثالثة للبرلمان الأفريقي السادس، لمناقشة الخطة الاستراتيجية والمصادقة عليها.
وقدمت نائبة التنسيقية عددًا من المقترحات على الخطة الاستراتيجية، ومنها ضرورة تفاعل البرلمان الأفريقي مع البرلمانات المماثلة مثل البرلمانات الأوروبية والأورومتوسطية، مما يؤدي إلى زيادة تبادل الخبرات البرلمانية والأفكار المشتركة وزيادة التفاعل الدولي للقارة الأفريقية، كذلك تفعيل آليات مراقبة وتقييم قوية والتركيز على التواصل والتوعية بالثقافة النيابية والبرلمانية، وضرورة تعزيز ثقافة المساءلة وكيفية استخدامها لتحقيق الهدف منها وهو المراقبة من أجل التفعيل وتحقيق الصالح العام، والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا في التفاعل البرلماني بكل أركانه.. وثمن رئيس الجلسة المقترحات وقام بإضافتها كاملة إلى الخطة الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، شاركت النائبة هادية حسني، في اجتماعات لجنة التعليم والسياحة والثقافة والموارد البشرية ومجموعة الشباب والمرأة بالبرلمان، كما شاركت في الجلسة الخاصة بانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان من شمال أفريقيا.
وأصدرت التنسيقية بيانًا بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، وقالت في بيانها: "تحل علينا اليوم الجمعة، الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، في ظل ظروف عصيبة تعيشها الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات إسرائيلية لكافة الأعراف والقوانين الدولية".
وتابعت: "وإذ تدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذه المناسبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة منظمات المجتمع الدولي، لدعم الشعب الفلسطيني وبذل مزيد من الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطيني الداخل، والمستمر منذ أكثر من عام، كذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفع المعاناة عن أهالي غزة".
وقالت التنسيقية: "وإذ تشيد التنسيقية باعترافات الدول المتتابعة بدولة فلسطين، فإننا نستمر في دعوة الدول والمنظمات المختلفة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في إقامة دولته المستقلة على خطوط ما قبل 5 يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".
ووجهت التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر والإشادة للدولة المصرية على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة، ورفض القيادة السياسية لانتهاكات الاحتلال، والوقوف بحزم ضد عمليات التهجير الممنهجة التي يسعى إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحصاره المستمر في فترة قاربت على العشرين عامًا، في مسعى لتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية شباب الأحزاب والسیاسیین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مسؤلية تاريخية .. مجلس النواب يتحرك لتنفيذ حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
الإيجار القديم .. أحد أبرز الملفات الشائكة التي ينتظرها قطاع عريض من المصريين،سيطرح قريبا على مائدة مجلس النواب ولجانه النوعية،وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .
وشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .
رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم
وذلك تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، وذلك مع مراعاة الأبعاد المجتمعية للعلاقة بين المالك والمستأجر تساعد على وضع صياغة تضمن الوصول إلى تشريع جديد يحقق العدل والتوازن فى ملف الإيجار القديم وينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
و فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا أكد فيه أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا ، مؤكدا على التزام المجلس بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
و أشار " جبالي " إلى أن البرلمان سيدرس كافة التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية، ومن ثم عرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة، والتي كلفها المجلس بدراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس.
وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر
في أول جلسة للبرلمان انعقدت اليوم الأحد ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
اقرأ أيضا ||تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف التفاصيل نائب: البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق التوازن والعدالة
وشدد رئيس البرلمان على أن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر.
كما وجه رئيس النواب خلال الجلسة المنعقدة الآن بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم، وذلك لضمان توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، منوها على أنه سيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تشريع جديد بشأن الإيجار القديم
أصبح مجلس النواب بصدد إصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
من جهته ، أشار النائب سيد شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن البرلمان لن ينتظر صدور أحكام جديدة متعلقة بنفس الموضوع، وسيصدر قانون جديد كامل متكامل عن الإيجار القديم، يضم الوحدات السكنية وكذلك المحال التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين وخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
زيادة الإيجار القديم
وحول قيمة زيادة القيمة الإيجارية، قال: إن "يجب أن تكون زيادة القيمة الإيجارية زيادة مقطوعة تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات بالتدريج"، مشيرًا إلى أن الزيادة النسبية غير منصفة ولا تقترب من آمال الملاك.
وشدد على أن تلك القيمة سوف تطبق على الإيجار القديم للمحلات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وبما يتناسب مع مركزها مقارنة بالوحدات المعدة للغرض السكني.
قانون جديد خلال 8 شهور
فيما أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ، أنه من الآن أصبح البرلمان ملزما خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.
و أشار " منصور " إلى أنه حال عدم صدور تشريع خلال تلك الفترة وحتى بنهاية دور الانعقاد الخامس، سيكون حكم الدستورية نافذة، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث نوعًا من الفوضى.