التنسيقية في أسبوع| إطلاق حوار مجتمعي حول قانون العمل.. وصالون يناقش مصير قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي.
وعقدت التنسيقية أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون بحضور أطراف القانون.
كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.
ونظمت التنسيقية صالونًا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة"، حيث تناول مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف سيتم مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، وتطرق لدور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.
وفي سياق منفصل، وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، أعلن نواب التنسيقية أحمد مقلد ونادر مصطفى وطارق الخولي ومحمد عبدالعزيز موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ومن ناحية أخرى، أعلنت كلًا من النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، موافقتهما من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق آخر شاركت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في جلسات الدورة الثالثة للبرلمان الأفريقي السادس، لمناقشة الخطة الاستراتيجية والمصادقة عليها.
وقدمت نائبة التنسيقية عددًا من المقترحات على الخطة الاستراتيجية، ومنها ضرورة تفاعل البرلمان الأفريقي مع البرلمانات المماثلة مثل البرلمانات الأوروبية والأورومتوسطية، مما يؤدي إلى زيادة تبادل الخبرات البرلمانية والأفكار المشتركة وزيادة التفاعل الدولي للقارة الأفريقية، كذلك تفعيل آليات مراقبة وتقييم قوية والتركيز على التواصل والتوعية بالثقافة النيابية والبرلمانية، وضرورة تعزيز ثقافة المساءلة وكيفية استخدامها لتحقيق الهدف منها وهو المراقبة من أجل التفعيل وتحقيق الصالح العام، والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا في التفاعل البرلماني بكل أركانه.. وثمن رئيس الجلسة المقترحات وقام بإضافتها كاملة إلى الخطة الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، شاركت النائبة هادية حسني، في اجتماعات لجنة التعليم والسياحة والثقافة والموارد البشرية ومجموعة الشباب والمرأة بالبرلمان، كما شاركت في الجلسة الخاصة بانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان من شمال أفريقيا.
وأصدرت التنسيقية بيانًا بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، وقالت في بيانها: "تحل علينا اليوم الجمعة، الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، في ظل ظروف عصيبة تعيشها الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات إسرائيلية لكافة الأعراف والقوانين الدولية".
وتابعت: "وإذ تدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذه المناسبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة منظمات المجتمع الدولي، لدعم الشعب الفلسطيني وبذل مزيد من الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطيني الداخل، والمستمر منذ أكثر من عام، كذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفع المعاناة عن أهالي غزة".
وقالت التنسيقية: "وإذ تشيد التنسيقية باعترافات الدول المتتابعة بدولة فلسطين، فإننا نستمر في دعوة الدول والمنظمات المختلفة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في إقامة دولته المستقلة على خطوط ما قبل 5 يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".
ووجهت التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر والإشادة للدولة المصرية على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة، ورفض القيادة السياسية لانتهاكات الاحتلال، والوقوف بحزم ضد عمليات التهجير الممنهجة التي يسعى إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحصاره المستمر في فترة قاربت على العشرين عامًا، في مسعى لتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية شباب الأحزاب والسیاسیین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق إنسان النواب يستعرض جهود البرلمان في الملف الحقوقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القوانين التي أصدرها البرلمان المصري المرتبطة بملف حقوق الإنسان بينها استئناف الجنايات، وقانون الجنسية الذي أعطى الحق لابن من الأم المصرية في الحصول على الجنسي، وقانون اللاجئين.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنعقدة الآن، إلى المناقشات والجلسات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي شهد موافقة مبدئية من مجلس النواب، والذي يرتبط بملف حقوق الإنسان، ويتضمن العديد من المواد المنصفة لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من موافقة المجلس المبدئية على مشروع القانون، إلا أن المناقشات مستمرة حول المواد.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان قامت تدريب العاملين بحقوق الإنسان وكذلك الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كما أن لجنة حقوق الإنسان عملت على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في كل مؤسسة على مستوى الجمهورية، وأصبحت كل المؤسسات بها وحدة بنسبة وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أن كل المحافظات بها وحدات لحقوق الإنسان وتتلقى الشكاوى وبعضها يصل إلى اللجنة.
جاء ذلك خلال ندوة أجرتها التنسيقية تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.