التنسيقية في أسبوع| إطلاق حوار مجتمعي حول قانون العمل.. وصالون يناقش مصير قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي.
وعقدت التنسيقية أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون بحضور أطراف القانون.
كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.
ونظمت التنسيقية صالونًا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة"، حيث تناول مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف سيتم مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، وتطرق لدور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.
وفي سياق منفصل، وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، أعلن نواب التنسيقية أحمد مقلد ونادر مصطفى وطارق الخولي ومحمد عبدالعزيز موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ومن ناحية أخرى، أعلنت كلًا من النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، موافقتهما من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق آخر شاركت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في جلسات الدورة الثالثة للبرلمان الأفريقي السادس، لمناقشة الخطة الاستراتيجية والمصادقة عليها.
وقدمت نائبة التنسيقية عددًا من المقترحات على الخطة الاستراتيجية، ومنها ضرورة تفاعل البرلمان الأفريقي مع البرلمانات المماثلة مثل البرلمانات الأوروبية والأورومتوسطية، مما يؤدي إلى زيادة تبادل الخبرات البرلمانية والأفكار المشتركة وزيادة التفاعل الدولي للقارة الأفريقية، كذلك تفعيل آليات مراقبة وتقييم قوية والتركيز على التواصل والتوعية بالثقافة النيابية والبرلمانية، وضرورة تعزيز ثقافة المساءلة وكيفية استخدامها لتحقيق الهدف منها وهو المراقبة من أجل التفعيل وتحقيق الصالح العام، والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا في التفاعل البرلماني بكل أركانه.. وثمن رئيس الجلسة المقترحات وقام بإضافتها كاملة إلى الخطة الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، شاركت النائبة هادية حسني، في اجتماعات لجنة التعليم والسياحة والثقافة والموارد البشرية ومجموعة الشباب والمرأة بالبرلمان، كما شاركت في الجلسة الخاصة بانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان من شمال أفريقيا.
وأصدرت التنسيقية بيانًا بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، وقالت في بيانها: "تحل علينا اليوم الجمعة، الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، في ظل ظروف عصيبة تعيشها الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات إسرائيلية لكافة الأعراف والقوانين الدولية".
وتابعت: "وإذ تدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذه المناسبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة منظمات المجتمع الدولي، لدعم الشعب الفلسطيني وبذل مزيد من الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطيني الداخل، والمستمر منذ أكثر من عام، كذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفع المعاناة عن أهالي غزة".
وقالت التنسيقية: "وإذ تشيد التنسيقية باعترافات الدول المتتابعة بدولة فلسطين، فإننا نستمر في دعوة الدول والمنظمات المختلفة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في إقامة دولته المستقلة على خطوط ما قبل 5 يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".
ووجهت التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر والإشادة للدولة المصرية على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة، ورفض القيادة السياسية لانتهاكات الاحتلال، والوقوف بحزم ضد عمليات التهجير الممنهجة التي يسعى إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحصاره المستمر في فترة قاربت على العشرين عامًا، في مسعى لتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية شباب الأحزاب والسیاسیین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية