مطوري القاهرة الجديدة: انفراجة في أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أشاد خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بالاهتمام الحكومي القوي مع ملف "الإيجار القديم" والعمل بكفاءة للتعامل مع هذه الأزمة وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، لافتا إلى أن ملف الإيجار القديم أحد القضايا التاريخية المعقدة التي تستهدف الحكومة التعامل معها بمنتهى الحذر لتحقيق التوازن وعدم الاضرار بمصلحة جميع الأطراف.
وأضاف، أن إجراء حوار مجتمعي حول ملف الإيجار القديم يساهم في الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، ويساهم في علاج هذا الملف، وتمتلك الحكومة بالفعل عدة بدائل تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح، لافتا إلى أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون.
وأشار إلى أن "الإيجار القديم" يعد مشكلة رأي عام فهي متعلقة بمصالح عدد كبير من المواطنين، ومع الخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة فإن هذه الأزمة توشك على الانتهاء وتحقيق انفراجة كبيرة في حياة الكثير من المواطنين ملاك هذه العقارات، وفي نفس الوقت يبشر بعهد جديد من إعادة الاهتمام بهذه الثروة العقارية الضخمة من خلال صيانتها الدورية والعناية بها.
وتابع: "أتوجه بجزيل الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رؤيته الواضحة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، ورغبته الجادة في حل هذه الأزمة بالكامل من جذورها، وهذه الرؤية تحقق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف وهو ما سيحقق النجاح في التعامل مع هذا الملف، وهناك تنسيق بين الحكومة والبرلمان للخروج بتصور قانوني قابل للتطبيق على أرض الواقع".
ولفت إلى أن الحكومة لديها مقترحات فورية للتعامل مع الأزمة مثل إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية، وكذلك وجود حوار مجتمعي بهدف التوافق على المعايير الخاصة بالتعديل، وكلها مقترحات تحقق مزيداً من النجاح للخروج من هذه الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية اخبار مصر مال واعمال الايجار القديم شعبة الاستثمار العقاري جمعية مطوري القاهرة الجديدة المزيد الإیجار القدیم هذه الأزمة
إقرأ أيضاً:
اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا
اتفق الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الدخول في مفاوضات بغرض تشكيل حكومة ائتلافية. اتفق الطرفان على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 يورو، والاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود.
اختتم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ بزعامة فريدريش ميرتس المرحلة الأولى من المحادثات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حسبما قال ميرتس ومسؤولون آخرون في الحزب يوم السبت.
وقال الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إن الحزبين يرغبان في بدء محادثات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية، مضيفًا أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي سيقرر يوم الاثنين ما إذا كان سيبدأ المرحلة الثانية والأخيرة من المحادثات.
وعادةً ما يتم تشكيل الحكومات الائتلافية، وهو أمر معتاد في ألمانيا، على مرحلتين، الأولى هي المحادثات الاستكشافية قبل إجراء محادثات رسمية.
ووفقًا لميرتس، اتفقت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ الذي يتزعمه مع قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مبادئ مشتركة بشأن الهجرة والاقتصاد والصناعة.
Relatedضربة ثانية للمستشار شولتس: انكماش الاقتصاد الألماني للعام الثاني على التوالي في عام 2024الهجرة في قلب حملة الانتخابات الألمانية: لماذا تَعِد الأحزاب بزيادة عمليات ترحيل الأجانب؟الانتخابات الألمانية تقترب: معركة حاسمة بين شولتز وميرتس وهابيك في سباق المستشارقاطرة أوروبا في أزمة.. انكماش الاقتصاد الألماني خلال 2023 فما هي الأسباب؟الانتخابات الألمانية من منظور دولي: كيف ترى كل من الولايات المتحدة، روسيا والصين الحدث؟وقال ميرتس: ”بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين، سنعيد الأشخاص على حدودنا المشتركة، بما في ذلك طالبي اللجوء“.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال شركاء يحتمل أن يشاركوا في الحكومة المقبلة إنهم سيسعون إلى إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لتمويل الإنفاق على البنية التحتية المهترئة في ألمانيا على مدى العقد المقبل في محاولة لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا.
في عام 2024، انكمش الاقتصاد الألماني للعام الثاني على التوالي حيث أدت المنافسة من الصين إلى تقليص صادرات البلاد التقليدية من الآلات الصناعية والسيارات وخفض المستهلكين القلقين من الإنفاق.
يسعى تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الحزب الاشتراكي الديمقراطي لإعادة الاقتصاد إلى مسار نمو ثابت. وقالوا أيضًا إنهم سيسعون إلى تخفيف قواعد الديون في البلاد للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي مسألة ذات أهمية متزايدة مع تزايد الشكوك حول التزام واشنطن تجاه الحلفاء الأوروبيين.
وقد أكد ميرتس على ذلك يوم السبت، قائلاً إن هناك ”شعورًا هائلًا بضرورة التحريك بسرعة، خاصة فيما يتعلق بميزانية الجيش الألماني“.
ويأمل ميرتس، المستشار الألماني الجديد المحتمل، في تشكيل ائتلاف بحلول 20 أبريل. وفي ظل عدم اعتبار الولايات المتحدة حليفًا موثوقًا به في عهد ترامب، حذر ميرتس من أن ”خمس دقائق حتى منتصف الليل“ هي ”خمس دقائق حتى منتصف الليل“ لكي تبقى أوروبا وحدها في مواجهة روسيا.
ومع ذلك، تحتاج كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى دعم حزب الخضر لتمرير المقترحات.
وقال ميرتس إن محادثات مفصلة مع حزب الخضر ستجري الأسبوع المقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب والتهديد بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية.. أين إيطاليا من كل هذا؟ من مدريد إلى إسطنبول.. أصوات النساء تعلو في يوم المرأة العالمي للمطالبة بالمساواة ومناهضة العنف قرار إسرائيلي بإبعاد مقدسية مرابطة في المسجد الأقصى منذ أكثر من عقدين سياسة الهجرةألمانياألمانيا- اقتصادنزوحأولاف شولتس
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة