رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الحكم المثير للجدل بطرد ورثة مستأجر في قضية الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: "ما حدث حالة خاصة وليست حالة عامة لأن الساكن لم يثبت حقه القانوني في السكن".
وأضاف: "كل قضة لها حالتها المستقلة، ولم أقرأ حيثيات الحكم الخاص بالقضية لكن الموضوع أن المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها قالت إن الإنفاذ القانوني للشقق السكنية للمستأجر يكون جيل واحد".
وتابع: "صاحب الشقة أو العمارة إذا استطاع أن يثبت أمام المحكمة أن هذا الشرط مفقود سيحصل على الحكم"، موضحا: "أي شخص إيجار قديم وارث إذا كان لديه ما يثبت فلا شيء يخافه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الإيجار القديم الايجار القديم رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
نقل النواب: قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية لغزة انتهاكا صارخا للقوانين الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرًا هذا القرار انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقوانين الدولية، التي تفرض ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الصراعات.
وقال النائب علاء عابد ،إن هذا القرار يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يعيش ظروفًا إنسانية صعبة بسبب الحصار المستمر والعدوان المتكرر ، مشيرا إلى أن منع دخول المساعدات الإنسانية، التي تشمل الغذاء والدواء والإمدادات الضرورية للحياة اليومية، هو عمل غير إنساني يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، ويهدد بحدوث كارثة إنسانية في القطاع.
وأكد النائب علاء عابد، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطالما كانت سباقة في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، سواء من خلال المعابر أو التنسيق مع الجهات الدولية، مشددًا على أن هذا القرار الإسرائيلي يتعارض مع الجهود المصرية المستمرة لتحقيق التهدئة وإعادة الإعمار في غزة.
وطالب رئيس نقل النواب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذا القرار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن استهداف المدنيين الأبرياء وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يعد انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان.
كما طالب النائب علاء عابد، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باتخاذ خطوات حازمة للتصدي لهذه السياسات الإسرائيلية التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.