ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم.
وطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الملاك المستاجرين تعديل الإيجار الأزمة العقارية الإیجار القدیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يستجيب لمطلب الأهالي قرية الملاك
أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الأحد، زيارة تفقدية لقرية الملاك التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، والذي يأتي استجابة لمطلبهم بمعاينة الطريق المؤدي للقرية بطول 6 كم والوقوف على حالته على الطبيعة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تهميده ورفع كفاءته لخدمة أكثر من 70 ألف نسمة من أبناء القرية.
جاء ذلك في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد، والمهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل، والنائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب.
إلتقى محافظ الشرقية بأهالي القرية، واستمع لكافة مطالبهم، وأكد أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تألوا جهداً في تحقيق كافة طموحاتهم والقضاء على أي مشكلات يعانون منها قائلاً: " نعمل جاهدين لتحقيق رضاكم، والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه إليكم".
كلف المحافظ المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة للبدء فوراً في تمهيد الطريق بطول 6 كم وعرض 6 متر، ورفع كفاءته، وسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية قبل شهر مايو القادم.
طالب الأهالي بردم الجنابية على يمين الطريق بطول 430 متر لتوسعة مدخل القرية ليكلف المحافظ مدير هندسة ري الملاك بإعداد تقرير مفصل موضح به الحالة الفنية للمواسير أسفل التغطية، قائلاً: "إنه في حالة التأكد من الصلاحية الفنية لأعمال التغطية سيتم إتخاذ إجراءات ردم الجنابية وتسوية الطريق وتوسعة مدخل القرية" .
كما كلف المحافظ المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بإعداد تقرير مفصل موضح به موقف العزب والتجمعات السكنية على يمين الطريق والتابعة للوحدة المحلية بالملاك من الحيز العمراني، وذلك لبحث إمكانية إدراج التجمعات غير المدرجة بالحيز العمراني داخل المخطط التفصيلي الجديد، وتحقيق الإستفادة لقاطنيها من المشروعات التي تنفذها الدولة.
قدم النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب وأهالي القرية الشكر لمحافظ الشرقية لزيارته للقرية، واستجابته لمطلب الأهالي بتمهيد ورفع كفاءة الطريق والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لهم.