صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.

واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم.

وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.

استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب

وطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.

وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.

كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.

سبب الأزمة

 

من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.

تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.

تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الملاك المستاجرين تعديل الإيجار الأزمة العقارية الإیجار القدیم إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزارة الصحة تناقش رؤية ما بعد الحرب لضمان خدمات صحية عادلة ومتكاملة

عقدت وزارة الصحة اجتماعاً الثلاثاء بمقرها ببورتسودان، برئاسة وزير الصحة د.هيثم محمد إبراهيم، وبحضور كامل عضوية مجلس الوزير ومديري الإدارات العامة والفرعية ومديري المكاتب التنفيذية تناول الإجتماع رؤية الوزارة لفترة ما بعد الحرب، وأكد أهمية ضمان تقديم خدمات صحية عادلة ومتكاملة لجميع السودانيين.وأكد الوزير خلال الإجتماع على وضع الترتيبات اللازمة لدعم المستشفيات وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية والطوارئ، مع التركيز على نظام صحي لا مركزي للتخصصات الدقيقة، بما يضمن العدالة في توزيع الخدمات الصحية على كافة الأقاليم.وأوضح الوزير أن الإجتماع ناقش عدة محاور، منها تحليل الوضع الراهن، خطة الإستجابة، وبرامج التعافي وإعادة الإعمار لعام 2025، إلى جانب وضع رؤية طويلة المدى لمدة عشر سنوات للفترة 2025–2035، تشمل التحولات الإستراتيجية والتشريعات المقرر تنفيذها على ثلاث مراحل الإستجابة العاجلة، تقوية النظام الصحي، وإعادة الإعمار، وصولاً إلى التطوير والإستدامة.وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنظيم وتعزيز النظام الصحي بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل السودانيين، مع الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق الصحية التي تم تحديد ملامحها خلال الإجتماع.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. دور فاعل لدعم آليات الحل السياسي في السودان
  • وزارة الصحة تناقش رؤية ما بعد الحرب لضمان خدمات صحية عادلة ومتكاملة
  • تفاصيل اجتماع مدير شركة الأهلي مع ملاك أندية أتليتكو مدريد وإنتر ميامي.. صور
  • البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
  • ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
  • حدث منتصف الليل| أخر تطورات قانون الإيجار القديم.. وخطة لتحويل نزلة السمان لمقصد سياحي عالمي
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • السجيني: قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان قريبًا
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة