ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم.
وطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الملاك المستاجرين تعديل الإيجار الأزمة العقارية الإیجار القدیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة والآمال عليها معلقة لتحقيق تطلعات شعب سوريا والأمن والاستقرار
سوريا – لاقى تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السوري أحمد الشرع مساء أمس ترحيبا عربيا بدأته السعودية والأردن مع التأكيد على أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري.
المملكة العربية السعودية: بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها
ورحبت الخارجية السعودية بإعلان تشكيل الحكومة السورية وأعربت عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وأكدت الوزارة تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة.
كما أعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخائها.
الأردن: معالجة كل القضايا بما يخدم مصلحة البلدين
كما رحّبت وزارة الخارجية الإردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مُعرِبةً عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري، بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطويلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، بما يعكس تاريخية العلاقة واستراتيجيتها بين البلدين الشقيقين، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة، ومعالجة كل القضايا، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وجدّد القضاة التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمن سوريا ووحدتها واستقرارها.
تركيا: يجب رفعُ العقوبات دون شروط مسبقة
ورحبت وزارة الخارجية التركية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة “تعكس إرادة الإدارة السورية للمضي قُدماً في عملية الانتقال السياسي الشامل، تحت قيادة السوريين وبملكية كاملة منهم”.
وجاء في بيان الوزارة: “نرحب بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا. هذه الخطوة، التي تلتْ تنظيمَ مؤتمر الحوار الوطني والإعلان عن الوثيقة الدستورية، تُظهر التزام الإدارة السورية بمسار التحول الديمقراطي”.
وأضاف البيان: “ستواصل تركيا دعمها للعملية السياسية الشاملة والجامعة، التي تُعدُّ أساساً لتحقيق الأمن والاستقرار الدائم في سوريا”.
كما أكدت الخارجية التركية: “في هذه المرحلة الحاسمة، يتعين على المجتمع الدولي تركيز جهوده على تثبيت الاستقرار في سوريا. وفي هذا الإطار، يجب رفعُ العقوبات دون شروط مسبقة، والبدءُ فوراً بمشاريع إعادة الإعمار”.
ألمانيا: مستعدون لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة البناء
أعلن المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتشكيل حكومة جديدة في سوريا، مؤكدا استعداد بلاده لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء بلدهم.
ونقلت وسائل إعلام عن شنيك قوله: “الشمولية والعدالة والانفتاح على الشركاء ضرورية لتحقيق تطلعات الثورة”.
إعلان تشكيل الحكومة
هذا وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس السبت، عن تشكيل حكومة انتقالية، وذلك في تطور كبير في عملية الانتقال بعد 4 أشهر على إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبحسب الإدارة السورية الجديدة فإن الحكومة الجديدة تضم كفاءات من مختلف الأطياف.
وفي بداية مراسم الإعلان عن تشكيلة الحكومة، قال الشرع: “نشهد ميلاد مرحلة جديدة للمضي نحو المستقبل”. وأضاف أن “الحكومة الجديدة تسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة”.
المصدر: واس + RT
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز