الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة القانون المحاكم الإداریة العلیا باب المرافعة
إقرأ أيضاً:
بلاتر وبلاتيني أمام المحكمة في قضية الفساد
ماجد محمد
سيمثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” سابقا، سيب بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”، ميشيل بلاتيني، أمام محكمة سويسرية غدا الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كانت القضية التي أنهت مسيرتيهما مع الرياضة ستنتهي بتبرئتهما أو إدانتهما بالفساد.
وبعد عامين ونصف العام من تبرئتهما من تهمة الاحتيال، سيمثل كان الرجلان اللذان كان من أقوى الشخصيات في كرة القدم العالمية في مرحلة ما، غدا أمام غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية.
وكان الادعاء الاتحادي السويسري، قد رفض حكم محكمة أدنى درجة من عام 2022، مما أدى إلى جلسة استماع جديدة في بلدة موتينس بالقرب من بازل. وينفي الرجلان التهمة المنسوبة لهما.
وتتعلق القضية بمدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.27 مليون دولار) وافق عليه بلاتر لصالح بلاتيني، القائد والمدرب السابق للمنتخب الفرنسي، والتي تمت في عام 2011.
وقال بلاتيني وبلاتر، في تصريحات سابقة له، إن المبلغ كان عبارة عن مقابل خدمات استشارية دُفعت لبلاتيني مقابل عمل قام به بين عامي 1998 و2002، والتي قال إنه تأجل دفعها جزئيا لأن الفيفا لا يملك التمويل اللازم لدفع هذا المبلغ بالكامل له على الفور.
وتسببت القضية، التي ظهرت على السطح في 2015 عندما كان بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، في تقويض آماله في خلافة بلاتر على رأس الفيفا.
وأوقف الفيفا بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاك ميثاق أخلاقيات المنظمة الدولية، في البداية لمدة ثماني سنوات، ورغم أن إيقافهما تقلص لاحقا إلا أنه أنهى مسيرتهما كمسؤولين كبار في كرة القدم.
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022 خداع موظفي الفيفا في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، وجاء فيها: “لقد زعموا زورا أن الفيفا مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري. وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار ادعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين”.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن ’اتفاقهما الشخصي غير المكتوب’ بشأن المدفوعات كانت ذات مصداقية. وقال القاضي أيضا إن هناك شكوكا جدية حول مزاعم الادعاء بأنها كانت احتيالية.
وأصر بلاتر، الذي ترأس الفيفا لمدة 17 عاما حتى عام 2015، على أنه لم يرتكب أي خطأ، وقال لرويترز، وهو الآن في التاسعة والثمانين من عمره، بأنه كان ضحية حملة اضطهاد شعواء.
وأصر بلاتيني، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، على أن الأموال مرتبطة بالمستحقات المتأخرة، وقال للصحفيين في بداية الاستئناف “لا يوجد فساد ولا احتيال ولا يوجد شيء على الإطلاق”.
وقال محاميه دومينيك نيلين إن القضية تهدف إلى منع بلاتيني من رئاسة الفيفا، وأضاف: “كان بلاتيني المرشح الأوفر حظا لخلافة بلاتر عام 2015 لكن هناك من أراد إبعاده عن الطريق، يبدو أنه توجد محاولات حثيثة ومتكررة لمنع بلاتيني من تولي رئاسة الفيفا”.
وفي النهاية حل جياني إنفانتينو، الذي عمل مع بلاتيني في اليويفا، محل بلاتر. ويدين إنفانتينو بترشيحه إلى حقيقة منع بلاتيني، المرشح المفضل في أوروبا، من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.
ونفى إنفانتينو أن يكون ساعد في إسقاط بلاتيني. وقال إنه لم يتدخل إلا عندما طلب منه اليويفا ذلك بعد ظهور الادعاءات ضد بلاتيني.
ويطالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة 20 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني ومصادرة الأموال، ويحق لكلا الطرفين الاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة الاتحادية السويسرية، وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض