الإدارية العليا : قصر استفادة أصحاب المعاشات من تأمين المرض على العلاج دون مصروفات الانتقال
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية .
وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
"كده خلصت بالسلامة" | ماذا قال المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان قبل نحره؟مجلس وزراء الداخليَّة العرب يحتفل بالأسبوع العربي للتوعية بمخاطر الإرهابوأضافت المحكمة ، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي مجلس الدولة المعاش المحكمة الإدارية العليا المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتابع مع رئيس هيئة الشراء الموحد خطط تأمين الاحتياجات الطبية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمناقشة التعاون وخطط العمل المشترك، لتأمين الاحتياجات الطبية للقطاع الصحي.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن عرضًا مفصلاً لنتائج التنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، والتي تمثلت في التوافق مع الحوكمة الإلكترونية، ووضع آلية للشراء في حالات الطوارىء، وتطوير الأجهزة الطبية دون تكهينها، وكذلك تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأجهزة الطبية، وزيادة الأصول الطبية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتنامية.
وتابع «عبد الغفار» أن نائب رئيس الوزراء أكد أن هذا التنسيق انعكس إيجابيًا على تلبية احتياجات الوزارة، وهو ما تحقق على أرض الواقع، وتم لمسه من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الطبية، مؤكدًا أن القطاع الصحي يشهد حالياً انفراجة كبيرة في توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن نائب رئيس الوزراء اطلع على ما تم تنفيذه من خطط وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، بتوفير احتياجات المنشآت التابعة للوزارة من الأجهزة الطبية اللازمة، مشيرًا إلى توفير 17 جهاز رنين مغناطيسي، و19 قسطرة قلبية، و12 جهاز علاج إشعاعي، و162 جهاز أشعة مقطعية، و2800 جهاز تنفس صناعي، و430 جهاز تخدير، و376 جهاز تخدير تم تطويرها، و5 آلاف جهاز مراقبة وظائف حيوية، و18 مولد أكسجين مركزي، و600 حضانة أطفال، و500 عيادة أسنان، موضحًا أن الوزارة عملت على تنفيذ خطط لتدبير الأجهزة الطبية بتكلفة بلغت 20.36 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية.
وأضاف «عبد الغفار» أن الجانبين ناقشا نتائج منظومة الصيانة وتطوير الأجهزة الطبية على مدار الـ4 سنوات الماضية، بما يضمن استدامة عمل تلك الأجهزة وتحقيق الوفرة، مقارنة بأسعار شراء أجهزة جديدة، حيث أشار العرض المقدم إلى تطوير 313 جهاز طبي متنوع، حققت وفرة تزيد عن 220 مليون جنيه، وتنفيذ 1215 طلب إصلاح أجهزة غير مغطاة بعقود صيانة بإجمالي 442 مليون جنيه، بوفرة 76.6 مليون جنيه.
وقال إنه في هذا الصدد، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، قطاع الطب العلاجي بالوزارة، بإجراء حصر شامل للأجهزة المعطلة بالمنشآت الطبية، وإدخالها منظومة الصيانة، كما نوه الوزير إلى ضرورة تحديث الأجهزة الطبية بأقسام العلاج الطبيعي داخل الوحدات الصحية وبعض المستشفيات لمواكبة أحدث النظم في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، التزام الهيئة المصرية للشراء الموحد بتلبية احتياجات القطاع الصحي، وفقًا لاستراتيجيات واضحة ومشتركة، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتأمين الاحتياجات من الأدوية الأجهزة والمستلزمات والمستهلكات الطبية وورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع أي تحديات أو احتياجات طارئة.
حضر الاجتماع، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات الصحية القومية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزير الصحة، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور محمد عبد المقصود معاون وزير الصحة لشئون الأمانة العامة. وكل من العميد محمد عبد القوي والمقدم محمد السيد من هيئة الشراء الموحد