«الإدارية العليا» ترفض منح تراخيص بناء لمواطنين لوجود نزاع على الملكية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا مهما مفاده ضرورة إنهاء جميع النزاعات على الأراضي أو العقارات المراد ترخيصها قبل البدء في إجراء استخراج التراخيص، وأمرت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النزاع على الملكية في طعون منظورة أمامها.
المطالبة بإصدار الترخيصوذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطعن طالب بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور فيما تضمنه من إصدار ترخيص البناء رقم 285 لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية بشأن فرز وتجنيب حصتهم وإنهاء حالة الشيوع وعدم نفاذ عقود البدل والاتفاق.
نزاع على الملكيةواستكملت المحكمة، بأن هناك نزاعا جديا على الملكية، إذ أن الفصل في هذه الدعوى مسألة أولية وضرورية للفصل في موضوع الدعوى محل الطعن، ويخرج الفصل في تلك المسألة الأولى عن اختصاص محكمة القضاء الإداري؛ الأمر الذي يكون معه الحكم بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية عملاً بحكم المادة 129 مرافعات متفقا وحكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الوحدة المحلية ترخيص البناء محكمة القضاء الإداري أراضي على الملکیة الفصل فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ، إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"