الإدارية العليا ترفض البناء علي أرض دون ترخيص في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعنًا يطالب بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني في كفر الشيخ.
قالت المحكمة، إن الموقع محل الإحلال والتجديد عبارة عن أرض فضاء غير مزروعة وبعضها أرض مشون عليها كسر مبنى ولا يوجد أي آثار لمبنى كما هو موضح بتقرير عمر المبنى، وأفادت اللجنة بأنه يوجد بالملف محضر اجتماع للجنة المركز مؤرخ 15-9-2019 بالموافقة على الإحلال والتجديد للمبنى على مساحة 304 أمتار بالرغم من عدم وجود مبنى على الطبيعة بالحدود الموضحة بالمحضر أو المعاينة.
واستكملت المحكمة في قرارها أنه بذلك تنتفي الشروط الواردة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 615 لسنة 2016 المشار إليه للموافقة على الإحلال والتجديد، ويكون قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص للطاعن بإحلال وتجديد منزله الكائن بناحية حوض الجميزة نمره 8 قسم أول بناحية زمام جمعية أبو تمادة الزراعية بكفر الشيخ لا يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا وتكون الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإحلال والتجديد البناء على ارض زراعية الزراعة واستصلاح الأراضي المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تبقي رئيس الشاباك بمنصبه مؤقتا وحلفاء نتنياهو غاضبون
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يقضي باستمرار رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار في منصبه إلى حين اتخاذ قرار آخر، بينما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حيرته" من هذا القرار.
وحظرت المحكمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك، بما في ذلك الإعلان عن تعيين بديل له أو رئيس بالنيابة، كما أكدت المحكمة ضرورة عدم المساس بصلاحيات بار.
ومع ذلك، سمح قرار المحكمة لنتنياهو بمواصلة إجراء مقابلات مع مرشحين جدد للمنصب، كما منح قضاة المحكمة كلا من الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف مهلة إلى ما بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي في العشرين من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق بشأن إقالة بار.
وقد اعتبر مكتب نتنياهو قرار المحكمة العليا مثيرا للاستغراب، وقال إن رئيس الحكومة سيواصل مقابلة مرشحين لمنصب رئيس الشاباك، في حين وصف نتنياهو القرار بالـ"محيّر".
مناوشاتوشهدت جلسة المحكمة العليا مناوشات بين مؤيدين لقرار الإقالة وآخرين مؤيدين لرونين بار.
كما نظم محتجون وقفة أمام المحكمة بمشاركة عشرات الجنرالات السابقين في جهازي الشاباك والموساد وأفراد من عائلات جنود قتلى، واتهم المحتجون الحكومة بتفكيك الجهاز.
إعلانمن جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتنياهو إلى مقاطعة رئيس الشاباك وعدم دعوته إلى المشاورات الأمنية.
وقال سموتريتش إنه لو كان الأمر بيده فإن رونين بار اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري سيكون رئيسا للشاباك بالاسم.
وأضاف سموتريتش أن المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة والمسؤولية تقع علينا لمنع ذلك.
بدوره، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إن قرار المحكمة العليا غير قانوني ومن دون صلاحيات، وعلى رئيس الشاباك إنهاء مهام منصبه في العاشر من الشهر الجاري.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فطالب بإجراء إصلاحات قضائية عاجلة.