المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .
وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز ، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية .
وانتهت المحكمة ، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ، متفقاً وصحيح القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض .
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، في وقت سابق حكمها ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا ، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.
بداية الواقعة ، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١ ، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها بدون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة .
وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016 ، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره ، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا المزيد المجلس الأعلى للجامعات بدرجة الماجستیر شهادة البورد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم كندا بشأن الرسوم الجمركية في رد نادر من قبل الجمهوريين لترامب
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
المستقلة/- أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا يُنهي الرسوم الجمركية الجديدة على كندا، في رد نادر لدونالد ترامب، وذلك بعد ساعات من كشف الرئيس عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على دول أخرى.
صوّت مجلس الشيوخ، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48 صوتًا، على مشروع القانون، وأحاله إلى مجلس النواب، حيث من المرجح عرقلته.
ورغم أنه من غير المرجح أن يكون له تأثير ملموس على رسوم ترامب الجمركية، إلا أن تأييد أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ للديمقراطيين لإقرار التشريع يُمثل ضربةً لسلطة الرئيس الأمريكي.
يُنهي مشروع القانون، الذي رعاه الديمقراطيون، حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب في يناير بشأن الفنتانيل الذي يعبر الحدود الأمريكية من المكسيك وكندا، وكذلك الصين. وقد فرض ترامب رسومًا جمركية على تلك الدول عقابًا على فشلهم في وقف تدفق هذا المخدر القاتل إلى الولايات المتحدة حسب وصفه.
وعارض جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مشروع القانون على الرغم من أن كندا تُمثل أكبر سوق تصدير لولايته.
مع ذلك، أقرّ سيناتور ولاية داكوتا الجنوبية بمخاوفه بشأن “الهدف النهائي” من فرض رسوم جمركية على كندا.
ومثل العديد من زملائه، قال ثون إنه يُدرك الضرر المُحتمل الذي تُشكّله الرسوم الجمركية الانتقامية على صناعات الولايات المتحدة، مثل الزراعة، وأعرب عن عدم ارتياحه لأي “رسوم جمركية شاملة”.
يوم الثلاثاء، حثّ ترامب الجمهوريين على التصويت ضد مشروع القانون، قائلاً إنه سيكون “مدمراً” للحزب. لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأربعة – سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وميتش ماكونيل، وراند بول – تجاهلوا ضغوطه.
ورغم معارضتهم، لا يزال ترامب يُسيطر على الرسوم الجمركية، وهو ما أعلنه في حديقة الورود بالبيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء.
وُضعت رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في عدد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، وأستراليا، والمملكة العربية السعودية، يوم السبت.
فُرضت رسوم جمركية على “أسوأ المخالفين”، والتي شملت، في نظر ترامب، الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان. ولم تُفرض أي رسوم جمركية إضافية على كندا والمكسيك، اللتين تم استهدافهما بالفعل.
وأفادت بلومبرغ أن بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين كانوا يقودون جهودًا خفية لإعفاءات جمركية، بما في ذلك للمزارعين.
وقالت كولينز، عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية عن ولاية مين، إنها حاولت إقناع البيت الأبيض بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، والتي ستؤثر على صناعات صيد الكركند ومصانع الورق في ولايتها. وصرحت للصحفيين بأن قرار فرض الرسوم عليها “غير منطقي”.
في غضون ذلك، قال ماكونيل، زعيم مجلس الشيوخ السابق والمنتقد الدائم للرئيس، إن الرسوم الجمركية على كل من كندا والمكسيك ستؤثر على العمال في ولايته، كنتاكي.
وكان الجمهوريون الآخرون أكثر دعمًا. ففي الأسبوع الماضي، قال السيناتور جيم بانكس، وهو جمهوري عن ولاية إنديانا، إن الرسوم الجمركية دفعت شركة هوندا إلى إعلان خطط لتصنيع سيارة هجينة جديدة في الولاية.