الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة.
جاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال.
وشرح الطاعن، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم خمسة عشر يوما من راتبه الشهري، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب.
ونُسب اليه أيضًا، صرف كميات من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التى قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق.
وضرر مالى آخر لحق الدولة مقداره ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.
واستندت المحكمة، علي حكم الرفض، تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف، والتى كانت سببًا فى إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجه، أو أمام محكمة الدرجة الثانية.
حمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقات التموينية المحكمة الإدارية العليا بطاقات التموينية مديرية تموين الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
رفضت محكمة هولندية -اليوم الجمعة- طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت محكمة لاهاي الجزئية -في بيان- إن "الدولة لن تخضع لحظر تصدير سلع قد تستخدم لأغراض عسكرية"، مؤكدة أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
و"خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة".
وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين قاضت الدولة الهولندية الشهر الماضي، مطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ومتهمة الحكومة بعدم منع ما اعتبرته "إبادة جماعية" تُرتكب في قطاع غزة.
وقال مقدمو الطلب إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
إعلانوفي حكم بقضية منفصلة صدر فبراير/شباط الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع تصدير أجزاء مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة، في حين طعنت الحكومة في هذا الحكم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض