القضاء العراقي يحظر استخدام أطباء الأسنان لحقن التجميل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بإلغاء الأمر الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، والذي طالبت فيه بالسماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن الفيلر والبوتكس والميزوثرابي أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل.
وجاء قرار المحكمة بعد النظر في الدعوى المقدمة وما استندت إليه من تفاصيل قانونية، حيث رأت المحكمة أن الطلب المذكور يخالف السياقات القانونية السارية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا على التزامها بتطبيق القوانين النافذة في هذا الشأن، بما يضمن التخصص الطبي وعدم التداخل في مجالات الاختصاص.
ويعد هذا القرار حاسماً في تحديد الأدوار المهنية لأطباء الأسنان، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العراق تجميل
إقرأ أيضاً:
الفريق الحركي يشكو ضيق الوقت لدراسة ترسانة مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الدخول البرلماني في الدورة الربيعية الحالية “عادي جداً”، مبرزاً أنه يأتي في مرحلة تسبق نهاية الولاية التشريعية الحالية، وفي وقت تستعد فيه الحكومة لتقديم آخر مشروع قانون مالية في عمر الولاية.
وفي تصريح لموقع Rue20، أشار السنتيسي إلى أن نواب الأمة يترقبون من الحكومة أن تعيد إلى البرلمان سبعة مشاريع قوانين سبق وسحبتها في بداية ولايتها، مشدداً على ضرورة أن تحدد الحكومة موقفها منها بشكل واضح، سواء بإعادة طرحها للمناقشة أو إعلان سحبها النهائي.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الفريق الحركي أن الدستور لا ينص صراحة على إلزام الحكومة بتقديم مخطط تشريعي، وهو ما يخلق حالة من “فقدان البوصلة” في عمل المؤسسة التشريعية، حسب تعبيره، مضيفاً أن غياب هذا التصور التشريعي الشامل يصعّب من مهام البرلمانيين.
ولفت السنتيسي إلى أن دراسة مشاريع القوانين داخل البرلمان تواجه تحديات مرتبطة بضيق الوقت، داعياً إلى ضرورة منح النقاش التشريعي ما يكفي من الزمن لتبادل الآراء بشكل موسع، سواء بين النواب أو مع المؤسسات المعنية والخبراء والاستفادة من التجارب الدولية.