الإدارية العليا : لا رقابة للقضاء علي ندب العامل إذا خلي من إساءة السلطة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا قضائيًا تضمن أن الندب للعامل مؤقت بطبيعته تجريه الجهة الإدارية (جهة العمل) ، بما لها من سلطة تقديرية تستخدمها وفقاً لمقتضيات ومتطلبات مصلحة العمل بلا معقب عليها في ذلك.
وأضافت المحكمة ، يأتي هذا الندب ما دام أن قرارها جاء خالياً من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما أن نقل العامل من وظيفة إلى أخرى بذات الدرجة والمجموعة النوعية ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، ولا رقابة للقضاء الإداري في ذلك على جهة الإدارة ما دام قرارها قد راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا المزيد
إقرأ أيضاً:
150 كجم لحوم فاسدة في قبضة رقابة حفر الباطن
كشفت حملة رقابية مكثفة، نفذها قسم الأسواق والمسالخ في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، عن تداول كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت الحملة التي استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية والأسواق في المحافظة، عن ضبط ومصادرة نحو 150 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة.
أخبار متعلقة نائب أمير الشرقية يرفع الشكر للقيادة على دعمهم لحملة جود المناطق أمير الشرقية يشكر القيادة الحكيمة على دعمها السخي لحملة جود المناطقوأفاد مكتب الوزارة في حفر الباطن، أن اللحوم المضبوطة تنوعت بين لحوم تالفة نتيجة سوء التخزين، وأخرى أعيد تجميدها بشكل مخالف للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى كميات كبيرة مجهولة المصدر، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.
وأكدت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية، قامت على الفور باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة في هذا الشأن، مشددةً على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يتلاعب بصحة وسلامة المستهلكين.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة المستمرة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمسالخ في جميع أنحاء المملكة، بهدف ضمان التزام المنشآت الغذائية بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وحماية المستهلكين من أي ممارسات ضارة.
واهابت الوزارة بالمستهلكين بضرورة التأكد من مصادر اللحوم التي يشترونها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يشتبهون بها، وذلك عبر القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدةً أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي على رأس أولوياتها.