عدم قبول دعوى شطب محامي الجماعات الارهابية منتصر الزيات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لإنتفاء القرار الإداري.
الدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي حملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين.
جاء في الصحيفة أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، ومنها اهانة القضاء.
وسيطعن مقيم الدعوى، على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام مجلس الدولة الجماعات الارهابية جماعات الإرهاب جداول المحامين مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
قيد 14 مواطناً في جدول المحامين المشتغلين في «قضاء أبوظبي»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع تعديل بعض القوانين وتقرير تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس «الشيوخ الكيني»وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات قيد 14 محامياً مواطناً في جدول المحامين المشتغلين، بعد استيفائهم جميع المتطلبات، واجتيازهم بنجاح البرنامج التدريبي المتخصّص، الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار دعم الكوادر القانونية الوطنية وتأهيلها للانخراط في الممارسة المهنية وفق أعلى المعايير.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها لشهر يناير 2025، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 5 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، إذ جرى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتجديد بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، كما وافقت اللجنة على طلب نقل قيد أحد المحامين المواطنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، بعد دراسة مستوفية للجوانب ذات الصلة.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن دائرة القضاء تواصل العمل على تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز بيئة قانونية وقضائية متطورة ترتكز على الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشار إلى حرص الدائرة على دعم مهنة المحاماة باعتبارها شريكاً رئيساً في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة لتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المهارات القانونية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال التشريعي والقضائي، فضلاً عن توفير بنية رقمية تتيح لأعضاء الهيئة القانونية أداء مهامها بسهولة وسرعة ومهنية عالية.