الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة في حكم نهائي وبات، إيقاف القرار الصادر من نقابة المحامين ، بزوال عضوية محام مقيد بالنقابة لعدم سداده الاشتراكات ، وحكمت المحكمة بإلغاء قرار زوال عضويته ، وما يترتب عليه من اثار تتمثل في استمرار عضويته بالنقابة.
الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامينوقال المحامى المتضرر في دعواه ، أنه فوجئ بصدور قرار من نقابة المحامين بزوال اسمه من القيد في جدول النقابة، على سند من القول أنه لم يسدد الاشتراكات، على الرغم من ثبوت قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه، وذكر أن ذلك مخالف لقانون النقابة ، واستلزم المشرع قبل صدور القرار بزوال العضوية لعدم سداد الاشتراك أن يتم إعذار عضو النقابة بالسداد باستبعاد اسمه من الجدول، فإذا مضىت سنتان على استبعاد المحام دون أن يؤدى الاشتراكات السنوية ، وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة دون الوفاء بالاشتراكات زالت عضويته من النقابة بقوة القانون .
وقالت المحكمة ، أن نقابة المحامين ، قامت بزوال عضوية الطاعن لعدم سداده الاشتراكات السنوية المستحقة عليه دون أن تتخذ الإجراءات التى أوجب عليها المشرع اتخاذها قبل زوال العضوية، فلم يقم أمين الصندوق بإعذار الطاعن باستبعاد اسمه من الجدول بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة ، ثم استصدار قرار باستبعاده من جدول الابتدائي .
وأوضحت المحكمة أن النقابة لم تقم بالتنبيه على الطاعن بسداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال ثلاثة أشهر بعد مضى مدة سنتين على استبعاده من الجدول لعدم وفاء الطاعن بالاشتراكات المستحقة عليه .
وكشفت المحكمة، عن خلو الأوراق مما يثبت قيام النقابة باتخاذ الإجراءات الجوهرية الوجوبية المشار إليها قبل قيامها باتخاذ إجراءات زوال عضوية الطاعن من النقابة، ومن ثم فإن قرارها ، الصادر بزوال عضوية الطاعن من النقابة يكون صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة الإدارية العليا نقابة المحامین المستحقة علیه
إقرأ أيضاً:
نقابة الصرافين تحمّل مركزي عدن مسؤولية انهيار العملة وتطالب برقابة حقيقية
يمانيون../
شنت نقابة الصرافين في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة هجومًا لاذعًا على فرع البنك المركزي في عدن، متهمةً إياه بالتسبب في انهيار العملة الوطنية وضياع أموال المواطنين، بعد إصداره تعميمًا يدعو المواطنين لسحب أموالهم من شركات الصرافة بحجة عدم قانونيتها.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، أن فرع البنك المركزي في عدن، الخاضع لتحالف العدوان ومرتزقته، هو المسؤول عن انتشار شركات الصرافة غير المرخصة نتيجة غياب الرقابة الحقيقية على السوق المصرفية، مشيرةً إلى أن البنك يكتفي فقط بإصدار بيانات تحذيرية للمواطنين دون نشر قوائم بالشركات القانونية، ما يفاقم حالة الفوضى النقدية.
وأضاف البيان أن فرع البنك المركزي بعدن يتورط في عمليات المضاربة بالعملة وبيع العملات الأجنبية عبر المزادات العلنية، الأمر الذي أدى إلى انهيار الريال اليمني بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، متسببًا في خسائر فادحة للمواطنين.
كما حذرت النقابة من أن استمرار المضاربة العشوائية في أسعار الصرف سيؤدي إلى تقلبات اقتصادية خطيرة تهدد استقرار السوق، مطالبةً بتشكيل لجنة مختصة بمراقبة تدفقات النقد وتحليل المعاملات المصرفية لمنع تفاقم الأزمة.
ودعت النقابة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ووقف الفوضى المالية التي يديرها فرع مركزي عدن، مؤكدةً أن الوضع الحالي يستدعي تدخلًا سريعًا لكبح التلاعب بأسعار الصرف ووضع حد للسياسات الكارثية التي يديرها المرتزقة لصالح أجندات خارجية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل