الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية دون حكم قضائي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً مهماً في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكدت فيه أنه لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده أو تقديمه للاتهام في قضية لم يُثبت فيها دليل ضدّه.
وأكدت المحكمة أن السيادة للقانون هي أساس الحكم في الدولة، وأوضحت أن العقوبة هي أمر شخصي ولا تُفرض إلا بناءً على حكم قضائي.
وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن المتهم يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تضمن له ضمانات الدفاع عن نفسه، كما أكدت على أن أجهزة الشرطة، باعتبارها هيئة مدنية نظامية، يجب أن تلتزم بالدستور والقانون في جميع تعاملاتها مع المواطنين، وخاصة في إجراءات تسجيل الجرائم والمجرمين.
وأوضحت المحكمة أن أياً من الأفراد لا يجوز أن يُدرج اسمه في السجلات الجنائية ما لم يصدر ضده حكم قضائي بالإدانة في جريمة، وحظرت إدراج أي شخص في السجلات الجنائية في الحالات التي يتم فيها حفظ التحقيق أو صدور حكم بالبراءة.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بإزالة اسم أي شخص تم إدراجه في السجلات الجنائية من دون أن يتوفر سبب قانوني لذلك.
سقوط بلطجي يفرض سيطرته على المواطنين في القاهرة
وكانت مباحث القاهرة تمكنت من ضبط عاطل، لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، والاستيلاء من المواطنين على أموال، وعثر بحوزته على مخدرات وأسلحة ومبالغ مالية تخطت الـ4 ملايين جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص، بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد المذكور (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (أكثر من 4 ملايين جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، آيس" ، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 439 تاجر مخدرات في حملة امنية خلال 24 ساعة بالمحافظات
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و47 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و439 تاجر مخدرات بحوزتهم 648 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 150 فردًا محلي الصنع.
ضبط 439 تاجر مخدرات في حملة امنية خلال 24 ساعة بالمحافظاتفيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 25 ألف مخالفة مرورية وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
السيطرة على حريق مخزن إكسسوارات حريمي بالنزهةكما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي تستخدم كمخزن إكسسوارات حريمي، بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية آمن القاهرة ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي، يستخدم كمخزن بعقار مكون من 10 طوابق بالمكان المشار إليه.
وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وجرت محاصرة النيران والسيطرة عليها، وإجراء عملية التبريد، وتبين أن الشقة مخزن إكسسوارات حريمي ونتج عن الحريق إصابة 4 أشخاص باختناق وتم نقلهم لمستشفى هليوبولس.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا تسجيل اسم الشخص الدستور الإجراءات القانونیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
يترقبون في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا التي تنظر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في 8 التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. وصرخ مواطنون باتجاه القضاة لدى دخولهم إلى قاعة المحكمة أنه "لا صلاحية لديكم للنظر في هذا الموضوع".
وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، لدى افتتاحه جلسة المحكمة، أنه "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ونريد إجراء المداولات بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع أن للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".
وأوقف القضاة الجلسة إثر صراخ مؤيدي الحكومة في القاعة، وبينهم عضو الكنيست طالي غوطليف، بينما حاول مواطنون الدخول إلى قاعة المحكمة وهم يصرخون. ويتوقع استئناف جلسة المحكمة بدون تواجد الجمهور وأن تنقل ببث مباشر.
وإثر ذلك، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة بسبب تهديدات عناصر اليمين ضدهم.
وبعد استئناف جلسة المحكمة، أوقف القاضي عَميت جلسة المحكمة مرة أخرى بسبب صراخ عضو الكنيست غوطليف داخل القاعة ومقاطعة أقواله، وطلب إخراجها من القاعة.
ويحضر جلسة المحكمة مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، والمفتش العام الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، وجميعهم عبروا عن معارضتهم لإقالة بار.
وفي ظل توقعات بأن تقرر المحكمة إلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مقابلة في القناة 14، السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ليس ملزما بالانصياع للمحكمة. ووصف رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة بأنه "خط أحمر" وألمح إلى أنه في هذه الحالة قد تعلن الهستدروت إضرابا عاما.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قررت الحكومة إقالتها أيضا، المحكمة بأنها تعارض قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، ووصفت قرار الإقالة بأنه "موبوء بتناقض مصالح شخصي" من جانب نتنياهو.
وأضافت بهاراف ميارا أن "لهذا القرار تبعات تتجاوز كثيرا موضوع رئيس الشاباك الحالي"، وأن إبقاء قرار الإقالة على حاله، في الظروف التي تثير تخوفا من عمل يتضمن تناقض مصالح، "سيستهدف قدرة رؤساء الشاباك في الحاضر والمستقبل بالحفاظ على أداء الشاباك بشكل سليم ورسمي وغير سياسي".
وتنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن.
وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات والسماح للحكومة بإقالة رئيس الشاباك، أو قبول الالتماسات ومنع إقالته، أو محاولة الدفع نحو تسوية يتم من خلالها الاتفاق على موعد إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وثمة احتمال أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة وأخذ موقف بهاراف ميارا بالحسبان.
وتسود تقديرات في الجهاز القضائي أن القضاة سيطلبون أن يبقى بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا يشمل هذه البنود الجيش الإسرائيلي يستكمل التحقيق الأولى بإعدام طواقم الاسعاف والانقاذ في رفح الأكثر قراءة بالصور: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال بالفيديو: استشهاد صحفي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025