الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية دون حكم قضائي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً مهماً في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكدت فيه أنه لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده أو تقديمه للاتهام في قضية لم يُثبت فيها دليل ضدّه.
وأكدت المحكمة أن السيادة للقانون هي أساس الحكم في الدولة، وأوضحت أن العقوبة هي أمر شخصي ولا تُفرض إلا بناءً على حكم قضائي.
وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن المتهم يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تضمن له ضمانات الدفاع عن نفسه، كما أكدت على أن أجهزة الشرطة، باعتبارها هيئة مدنية نظامية، يجب أن تلتزم بالدستور والقانون في جميع تعاملاتها مع المواطنين، وخاصة في إجراءات تسجيل الجرائم والمجرمين.
وأوضحت المحكمة أن أياً من الأفراد لا يجوز أن يُدرج اسمه في السجلات الجنائية ما لم يصدر ضده حكم قضائي بالإدانة في جريمة، وحظرت إدراج أي شخص في السجلات الجنائية في الحالات التي يتم فيها حفظ التحقيق أو صدور حكم بالبراءة.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بإزالة اسم أي شخص تم إدراجه في السجلات الجنائية من دون أن يتوفر سبب قانوني لذلك.
سقوط بلطجي يفرض سيطرته على المواطنين في القاهرة
وكانت مباحث القاهرة تمكنت من ضبط عاطل، لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، والاستيلاء من المواطنين على أموال، وعثر بحوزته على مخدرات وأسلحة ومبالغ مالية تخطت الـ4 ملايين جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص، بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد المذكور (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (أكثر من 4 ملايين جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، آيس" ، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 439 تاجر مخدرات في حملة امنية خلال 24 ساعة بالمحافظات
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و47 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و439 تاجر مخدرات بحوزتهم 648 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 150 فردًا محلي الصنع.
ضبط 439 تاجر مخدرات في حملة امنية خلال 24 ساعة بالمحافظاتفيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 25 ألف مخالفة مرورية وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
السيطرة على حريق مخزن إكسسوارات حريمي بالنزهةكما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي تستخدم كمخزن إكسسوارات حريمي، بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية آمن القاهرة ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي، يستخدم كمخزن بعقار مكون من 10 طوابق بالمكان المشار إليه.
وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وجرت محاصرة النيران والسيطرة عليها، وإجراء عملية التبريد، وتبين أن الشقة مخزن إكسسوارات حريمي ونتج عن الحريق إصابة 4 أشخاص باختناق وتم نقلهم لمستشفى هليوبولس.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا تسجيل اسم الشخص الدستور الإجراءات القانونیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقوا الشهر الماضي، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها الاحتلال أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع الشهر الماضي، بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السيناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق