رئيس النواب يحيل اتفاق البرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط للجنة المختصة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027 إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الثلاثاء.
ويستكمل مجلس النواب خلال جلستة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد،
وايضا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد ٤١٤ سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس مجلس النواب النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لمراجعة الأحكام القضائية للعاملين بتعليم مطروح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، أنه نظرا لما تم رصده بوجود حالة من الإبطاء في تنفيذ الأحكام القضائية لمستحقيها من العاملين بإدارة مطروح، فقد أصدرت أمرا إداريا بتشكيل لجنة من المديرية مكونة من المراجعة الداخلية والحوكمة والأمن والشئون القانونية والموازنة والاتصال السياسي والتسويات.
وأوضحت وكيل الوزارة أن اللجنة تختص بمراجعة الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الجهود بإدارة مطروح التعليمية، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة؛ وذلك لضمان استكمال الإجراءات اللازمة للصرف وفق القواعد المنظمة للعمل.
وأضافت أنه يتوجب على العاملين بإدارة مطروح والمدارس التابعة لها الذين صدرت لها أحكاما قضائية بأحقية صرف الجهود عام 2020 فقط التوجه فورا لديوان الإدارة وسط مدينة مرسى مطروح، وبحوزتهم 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ووجهي صور البطاقة في صفحة واحدة؛ وذلك لتقديمها إلى اللجنة التي بدأت عملها الثلاثاء الماضي وذلك للمراجعة تمهيدا للصرف وفق القواعد والتعليمات.
وأكدت أنه انطلاقا من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان والتنويه عن موعد حضور الذين لديهم أحكام قضائية خاصة بقضايا الجهود صدرت عام 2021، مشيرا إلى أنه تباعا ستتم مراجعة الأحكام القضائية التي صدرت للعاملين بالإدارة والمدارس التابعة حتي تاريخه للعاملين بإدارة مطروح تحت إشراف اللجنة المختصة لضمان سلامة الإجراءات وسرعة الصرف.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»