رئيس النواب يحيل اتفاق البرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط للجنة المختصة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027 إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الثلاثاء.
ويستكمل مجلس النواب خلال جلستة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد،
وايضا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد ٤١٤ سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس مجلس النواب النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر تناقش مشروعات تطويرية بولاية قريات
عقدت لجنة سنن البحر بولاية قريات اجتماعًا برئاسة سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني، والي قريات ورئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، حيث ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات التطويرية الرامية إلى تعزيز قطاع الصيد البحري في الولاية.
تم خلال الاجتماع مناقشة طرح مناقصة مشروع رصيف الإنزال بقرية فنس، الذي يُتوقع أن يُحسّن خدمات الإنزال السمكي ويسهّل عمليات الصيد التقليدي، كما تطرق الاجتماع إلى البدء في مشروع الرصيف البحري بميناء الصيد البحري بقريات، بهدف تعزيز البنية الأساسية للميناء وتوفير بيئة خدمية متكاملة للصيادين.
وأكدت اللجنة على أهمية تجديد الصيادين لتراخيص قوارب الصيد، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الصيد البحري، حرصًا على تنظيم القطاع وضمان استمرارية الأنشطة البحرية.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لتطوير قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين سبل عيش الصيادين.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!