اليوم.. صحة الشيوخ تناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستأنف لجان الشئون الصحية، والزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها اليوم الأحد، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
فتناقش لجنة الشئون الصحية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
فيما تناقش لجنة الزراعة والري الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل أحكام القانوز 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور ممثلي الحكومة.
ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشـة العامــة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري"، وتقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسى الشريف، بشأن " سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام 455و 440 و29، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة – الجيزة"، ومن النائب أيمن عبد المحسن، بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الزراعة والري لجنة الشئون الصحية صحة الشيوخ قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض لجنة الشئون من النائب
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية:"لا يمكن استهداف الأطباء أبدا (فيديو)
علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، على الانتقادات الموجهة لقانون المسئولية الطبية، قائلا :"لا يمكن استهداف الأطباء أبدا".
نقابة الأطباء تكشف سر الخلاف مع الحكومة بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو) رئيس الوزراء يطمئن الأطباء: قانون المسؤولية الطبية سيرضي الجميع عقوبة الأطباء تكون عند الخطأ الطبي الجسيموأكد وزير الصحة ، خلال حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون المسئولية الطبية ينص على أن كل من يعتدي على طبيب قولًا أو لفظًا أو يعتدي على المنشآت الطبية سيعاقب بالحبس والغرامة، بينما عقوبة الأطباء تكون عند الخطأ الطبي الجسيم.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن حجم الاستثمارات في مجال الصحة خلال السنوات العشر الأخيرة غير مسبوق، متابعا أن تطور كبير في قطاع الصحه والتعليم تم إنشاء 50 جامعه جديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو توفير مزيد من الحماية للأطباء، موضحًا أن هذا هو الشغل الشاغل للحكومة من منطلق تقديرها العظيم لدور الأطباء الذي يقومون به.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على أنه يطمئن الأطباء بأنه سيتم وضع قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع كل الأطراف، قائلًا: «إن شاء الله القانون يخرج بالصورة التي ترضي الجميع».
وأوضح رئيس الوزراء، أن كل يوم يشهد تحقيق تقدم في مناقشة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون، وسيتم الوصول لتوافق كامل في هذا الأمر.
أمين صندوق نقابة الأطباء: مازال لدينا تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف القاضي في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محدده لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
النقابة العامة للأطباء
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي