الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم.. زيادات وشيكة وتشريع جديد قيد الإقرار
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يترقب العديد من المواطنين تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، بعد إعلان الحكومة عزمها تنفيذ خطة لزيادة الإيجارات القديمة وفقًا للحكم الصادر، وسط تساؤلات حول مصير العقود التي لن يسري عليها الحكم.
ما العقود التي يشملها حكم المحكمة الدستورية؟أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقض، في تصريح خاص لـصدى البلد، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، موضحًا أن الحكم يقتصر فقط على العقود المحررة بعد القانون رقم 136 لسنة 1981، بينما تظل العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون غير مشمولة بالحكم ولا يطبق عليها أي تغيير وفقًا للقرار الحالي.
وأوضح حنفي أن القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا تتعلق بعقد إيجار محرر وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما يعني أن العقود الأقدم تظل سارية بشروطها الأصلية، إلا في حالة إصدار تشريع جديد من مجلس النواب.
تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الإيجار القديممن جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن هناك سيناريوهات عدة يتم دراستها من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات بزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي أو سنوي لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف أن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، بحيث يتم التفرقة بين المناطق السكنية المختلفة، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن مساواته بإيجار شقة في بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أن هناك دراسات موسعة تشمل مقترحات من الملاك والمستأجرين وخبراء الإسكان لضمان تحقيق عدالة اجتماعية في تطبيق التعديلات الجديدة.
ربط القيمة الإيجارية بالضرائب العقاريةوكشف الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس حاليًّا ربط القيمة الإيجارية الجديدة بتقديرات الضرائب العقارية، حيث تمتلك الضرائب العقارية تقييمات مسجلة لجميع العقارات، مما يمكن استخدامه كمرجع عادل وشفاف لتحديد قيمة الإيجارات وفقًا للمنطقة والموقع الجغرافي للوحدات السكنية.
ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية؟كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع خطة لتنفيذ الحكم، في حين يواصل مجلس النواب مناقشة التعديلات التشريعية المقترحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر عدالة وتوازنًا.
ويترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه التعديلات المنتظرة، وسط تأكيدات بأن أي قرارات جديدة ستأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، بما يضمن عدم الإضرار بالمستأجرين، وفي الوقت نفسه تحقيق حقوق الملاك في الحصول على إيجارات عادلة تتناسب مع القيمة السوقية للوحدات السكنية.
تصريحات رئيس الوزراء حول تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمةخطة لتنفيذ الحكم: الحكومة تعمل على وضع خطة واضحة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الإيجارات القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حوار مجتمعي موسع: ملف الإيجارات القديمة يخضع لنقاش موسع يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني وجهات معنية أخرى لضمان تحقيق توازن عادل في القرارات النهائية.
دراسة الحالات المختلفة: الحكومة تدرس جميع الحالات المتأثرة بالقرار للوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار.
مرحلة انتقالية قبل التطبيق: لن يتم تطبيق أي زيادة على الإيجارات القديمة دون فترة انتقالية تضمن التدرج في التنفيذ، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
مراعاة الفئات المتضررة: المرحلة الانتقالية ستراعي الفئات التي قد تجد صعوبة في التكيف مع زيادة الإيجارات، وسيتم وضع آليات لدعم هذه الحالات.
لجان متخصصة لضمان التوازن: اللجان المختصة تواصل وضع حلول متوازنة تضمن تنفيذ الحكم القضائي بعدالة دون التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية المحكمة الدستورية المزيد المحکمة الدستوریة العلیا حکم المحکمة الدستوریة الملاک والمستأجرین الإیجارات القدیمة القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تطورات جديدة كشفتها رابطة ملاك الإيجار القديم بشأن تعديل القانون وزيادة الأجرة من خلال مشروع قانون سيتم التقدم به ومناقشته بالبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
تعديلات قانون الإيجار القديمبدوره كشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن التقدم بمشروع قانون يتضمن فترة انتقالية لتحرير القيمة الإيجارية، قائلا إنه يتضمن تحرير الإيجار السكني على مدار 3 سنوات، والإيجار التجاري خلال سنة واحدة، والعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم خلال 6 أشهر.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، أن تحديد القيمة الإيجارية سيعتمد على معيار الضريبة العقارية لعقار المثل، وذلك بوضع نسبة 60% من القيمة الضريبية التي تحددها مصلحة الضرائب العقارية؛ وليس بناء على القيمة الإيجارية الحالية للوحدة.
وضرب مثالا توضيحيا: «إذا كانت هناك شقة تخضع للإيجار الجديد فإن الضرائب تحدد قيمتها الإيجارية، وبالتالي تكون القيمة الإيجارية للإيجار القديم 60% من هذه القيمة، أي من القيمة السوقية».
وأوضح أن القيمة الإيجارية سترتفع تدريجيا على مدى ثلاث سنوات من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وحتى 100% بالسنة الثالثة، بالتزامن مع تحرير القيمة الإيجارية.
وأشار إلى أن السنوات الثلاث ستكون بمثابة مرحلة تأهيل للمستأجر لبدء دفع القيمة السوقية الكاملة للإيجار، مردفا: «أما بالنسبة للإيجار التجاري، فإن المستأجرين يكسبون بالفعل بسعر السوق؛ وبالتالي فإن الفترة الانتقالية ستكون سنة واحدة فقط».
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!