تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية فقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

  وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

     





مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية

إقرأ أيضاً:

الحلبوسي: المحكمة الاتحادية غير دستورية وسنسقط ولايتها بمظاهرات عارمة

الحلبوسي: المحكمة الاتحادية غير دستورية وسنسقط ولايتها بمظاهرات عارمة

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية تقرر بطلان عضوية النائب ( احمد المشهداني)
  • اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى التحفظ على «المتحدة للصيادلة»
  • ردم ستة آبار يدوية مخالفة في إب
  • «الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن «الملح»
  • الحلبوسي: المحكمة الاتحادية غير دستورية وسنسقط ولايتها بمظاهرات عارمة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة
  • آبل تدفع 20 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية بشأن بطارية Apple Watch
  • أمين سر مالية الشيوخ يدعو لوضع آلية ضريبية تقدم حوافز للمستثمرين
  • نائب التنسيقية يدعو الحكومة لتوضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي