«الدستورية»: لا مخالفة في شروط انتقال طلاب «طب أسنان المنصورة» للفرق الأعلى
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
رفصت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، دعوى بشأن عدم دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان في جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه «لا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتياز كافة المقررات الدراسية»، مشددة على أن النص لا يخالف الدستور.
النص يضع قاعدة عامة مجردة بشأن الطلابوفي أسباب حكمها، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة بشأن طلاب الكلية، تقوم على اشتراط اجتياز الطالب المقررات الدراسية كافة لينتقل إلى الفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبية المقررات الدراسية، على نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية للمقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تؤكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها بنجاحهم في امتحانها.
وأشار الحكم إلى أن النص له غاية مشروعة جوهرها أن تكون الدراسة بالكلية على درجة من الجودة، بما يتماشى مع أهداف العملية التعليمية بالجامعات المصرية، وتحقيق الربط بين التعليم الجامعي وحاجة المجتمع، بمراعاة أن اختلاف أساليب وطرائق تقييم المستوى العلمي لطلاب الكليات الطبية المؤهلة لنقلهم للفرقة الأعلى لا يعتبر من المثالب الدستورية، ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، وبما لا يخالف المادتين 9 و53 من الدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية الجامعات المصرية العملية التعليمية اللائحة الداخلية المحكمة الدستورية العليا المقررات الدراسية طب أسنان
إقرأ أيضاً:
"الدستورية العليا" تُلزم شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها وقضت بأنه لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.
الدستورية العليا.. إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددةوقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وأوضحت أن النصوص المحالة جاءت في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور
الدستورية العليا ..اشتراط اجتياز طالب كلية طب الأسنان كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلىرفضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة ، الدعوى المحالة بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه "ولا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتيازه كافة المقررات الدراسية".
وقالت المحكمة في أسباب حكمها؛ إن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة في شأن طلاب تلك الكلية، قوامها اشتراط اجتياز الطالب كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبـية المقررات الدراسية، علي نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية تلك المقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تأكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها، بنجاحهم في امتحانها بالفرقة المنقولين منها، مستهدفًا من حكم هذا النص تحقيق غاية مشروعة جوهرها أن تكون الدراسة بتلك الكلية على درجة من الجودة تتماهى مع أهداف العملية التعليمية بالجامعات المصرية، وتحقيق الربط بين التعليم الجامعي وحاجة المجتمع، بمراعاة أن اختلاف أساليب وطرائق تقييم المستوى العلمي لطلاب الكليات الطبية المؤهلة لنقلهم للفرقة الأعلى لا يعتبر من المثالب الدستورية، وهو ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبما لا مخالفة فيه للمواد (9 و53) من الدستور.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة