رفصت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، دعوى بشأن عدم دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان في جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه «لا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتياز كافة المقررات الدراسية»، مشددة على أن النص لا يخالف الدستور. 

النص يضع قاعدة عامة مجردة بشأن الطلاب

وفي أسباب حكمها، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة بشأن طلاب الكلية، تقوم على اشتراط اجتياز الطالب المقررات الدراسية كافة لينتقل إلى الفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبية المقررات الدراسية، على نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية للمقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تؤكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها بنجاحهم في امتحانها.

تحقيق غاية جودة التعليم في الجامعات الحكومية 

وأشار الحكم إلى أن النص له غاية مشروعة جوهرها أن تكون الدراسة بالكلية على درجة من الجودة، بما يتماشى مع أهداف العملية التعليمية بالجامعات المصرية، وتحقيق الربط بين التعليم الجامعي وحاجة المجتمع، بمراعاة أن اختلاف أساليب وطرائق تقييم المستوى العلمي لطلاب الكليات الطبية المؤهلة لنقلهم للفرقة الأعلى لا يعتبر من المثالب الدستورية، ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، وبما لا يخالف المادتين 9 و53 من الدستور.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجامعات الحكومية الجامعات المصرية العملية التعليمية اللائحة الداخلية المحكمة الدستورية العليا المقررات الدراسية طب أسنان

إقرأ أيضاً:

ختام مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة

واصل اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جلساته لليوم الثانى على التوالي لمناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية.. ويأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب.
بدأ اليوم الثاني فى الساعة الواحدة ظهرا بعد عودة الوفود المشاركة من زيارة مقر المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة مناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية وترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.

بدأت الجلسة بكلمة القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا والتى أكدت أنه من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا جميعا مثل الجوائح والحروب فالدول لايمكن أن تتنبأ بها فتجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية ويتم بشكل اساسي من السلطة القضائية ولم يعترض احد في أنجولا على الإجراءات التي تم اتخاذها فى الظروف الاستثنائية خاصة التي تم اتخاذها لمواجهة جائزة سارس كوفيد 2.
وأضافت أنه لاشيء يمنع اى من الأفراد بالسماح لهم بمراجعة اي من القائمين على السلطة القضائية وحدث ذلك فى أنجولا عندما اعترض عدد من البرلمانيين على قرارات وإجراءات بشأن ما تم اتخاذه بشأن جائحة كوفيد والخاصة بمنع اجتماع اكثر من شخص ومنعهم من ذلك ووضع عقوبات لذلك بسبب الجائحة اعتمادا على قرارات منظمة الصحة العالمية وتم استيعاب الأمر من خلال أحكام المحكمة الدستورية ورقبتها على التشريعات.

وعبر القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو خلال مناقشة المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19 كان الاساس فيها عدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين والتقارير التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة ويجب الحفاظ على المبادىء العامة للدستور والتأكد من حسن الإعلان عن هذه الطوارىء

وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.
وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء وهى الحق في الحياة ومنع وحظرالتعذيب أو اهانة المواطنين والمساواة في الحقوق والحريات وحرية الدين واعتناق الديانات المختلفة 
حرية ممارسة الشعائر الدينية مشؤرا الى ان المحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسي يتماشى مع احكام الدستور والقانون.

وقامت القاضية هنا ما جوندى أوكينجو بمحكمة الاستئناف في كينيا خلال مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بعرض الاستجابة القضائية لتأثير تغير المناخ في أفريقيا وعرض القضاء الكيني كدراسة حالة لمعالجة العدالة المناخية وقالت إن المحاكم في كينيا تسعى لحماية الفقراء والضعفاء ضد أي ضرر من التغيرات المناخية وأن دور القضاء فى أفريقيا دور حيوى لحماية عدد كبير من الشعوب من المعاناة التي يعانوها من الفقر والضعف.
وأضافت أنه يجب على القضاة أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية لمواجهة التغييرات المناخية من خلال تحقيق العدالة المناخية في القارة من خلال تبادل الخبرات بين القضاة فى القارة الأفريقية ونشكر المحكمة الدستورية العليا في مصر لقيامها بهذا الدور.

وأوضح القاضى بارثيليمى كير رئيس المجلس الدستورى ب بوركينا فاسو من خلال عرض المراجعة الدستورية للتشريعات التى نحكم الظروف الاستثنائية لتجربة بوركينا فاسو فى 2014 عندما حدث انقلاب عبى الرئيس واستطاعت المحكمة الدستورية فى تلك المرحلة الاستثنائية عبور المرحلة الانتقالية.
وتحدث  القاضى ديودونيه آباء أوونو رئيس المحكمة الدستورية بالجابون عن الحماية الدستورية للحقوق والحريات فى الظروف الاستثنائية من خلال المراجعة الدستورية للتشريعات التى تحكم تلك الظروف.
وتحدث المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الرقابة الدستورية على تشريعات الظروف الاستثنائية أن تتسم شرعية القانون ومواده بالمرونة لاحتواء تلك الظروف مع عدم الاخلال بمبادىء الدستور.

مقالات مشابهة

  • جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامي بمعرض الكتاب يستقبل طلاب مدرسة الجودة "بحلايب وشلاتين"
  • رئيس جامعة القاهرة: طلاب المنح الدراسية لن تتأثر أوضاعهم.. والجامعة ملزمة بمصروفاتهم
  • رجل الأعمال حمادة فاروق يتكفل بتعليم 10 طلاب متأثرين بتعليق المنح الدراسية.. ويؤكد على أهمية التكاتف الوطني
  • برلمانية تشيد بالإجراءات الحكومية لحل أزمة طلاب المنح الدراسية
  • طلاب ثانوية عامة 2024 يتبرعون بجهاز غسيل كُلى صدقة جارية.. فيها حاجة حلوة
  • «الأعلى للجامعات» يبحث موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية للتنمية بعد تعليق برامجها عالميًا
  • ختام مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة
  • طلاب جامعة قناة السويس يزورون جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب
  • بيان مهم من جامعة عين شمس بشأن قرار أمريكي بوقف مساعدات المنح الدراسية للطلاب
  • جامعة عين شمس تدعم طلاب المنح الدراسية بتغطية كاملة للمصروفات