عدم دستورية صرف مكافأة للعاملين بهيئة التأمين الاجتماعى عند انتهاء الخدمة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995، بشأن صرف مكافأة للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند انتهاء الخدمة، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 327 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المادة السابعة من قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995 بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة التأمين الاجتماعى المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية
إقرأ أيضاً:
السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.
وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل."
وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وأضاف:"القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات."
وأضاف السجيني،:"في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية."
وشدد السجيني ً:"قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للاجيال القادمة القادمة."
ودعا السجيني المستأجرين من اصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لان الموضوع هيتحل وبادروا من انفسكم قبل صدور القانون ونقوم للملاك إفتحوا ابوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لايترك كله".
وإختتم : "يتبقى القانون أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو التحرير بعد الزيادة مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لنن تكون هناك حالاات إنسانية دون معالجه يتعملهم صندوق من ضمن الافكار مثل الارامل وغيرها ".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية