إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر الجاري. وجاء القرار استجابة لطلب من فريق تحقيق مشترك يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع.
ووفقًا لبيان الفريق المشترك، أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية المذكرة صباح الثلاثاء، مؤكدين أن “الجدول الزمني للإجراءات المقبلة لم يُحدد بعد”.
تعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس أثناء فترة ولايته. ورغم عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر الجاري، لا يزال يون سوك يول يشغل منصبه رسميًا، في انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله بحلول منتصف يونيو المقبل.
ويون موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن القرار بحلول منتصف يونيو القادم.وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أثار جدلا واسعا في 3 ديسمبر عندما أعلن فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان.
لكنه تراجع عن قراره بعد ساعات قليلة بسبب ضغط كبير من النواب وآلاف المتظاهرين.
ورفض يون، البالغ من العمر 64 عاما، المثول أمام المحققين لاستجوابه ثلاث مرات، ما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة اعتقال بحقه يوم الاثنين.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وحدة عسكرية تشتبك مع مكافحة الفساد أثناء اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في نبأ عاجل، بأن وحدة عسكرية داخل المجمع الرئاسي بكوريا الجنوبية منعت محققين من اعتقال الرئيس المعزول يون سيوك يول.
وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للموظفين الحكوميين رفيعي المستوى (CIO)، في بيان صحفي: "لقد بدأنا في تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس يون".
وتتهم مذكرة التوقيف الرئيس بالتمرد وإساءة استخدام السلطة المتعلقة بمحاولة يون القصيرة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.
وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن احتجاجات مؤيدي يون أمام المقر الرئاسي قد تعقد جهود مكتب التحقيقات، بالإضافة إلى احتمال وقوع صدامات مع جهاز الأمن الرئاسي.
وتجمع الآلاف من أنصار يون بالقرب من المقر الرئاسي في الأيام الأخيرة للاحتجاج على عزله ومنع اعتقاله، وفرقت الشرطة بعضهم بالقوة.
وطلب مكتب التحقيقات مذكرة التوقيف بعد أن تجاهل يون 3 استدعاءات للمثول للاستجواب. كما حصل المكتب على مذكرة لتفتيش المقر الرئاسي.
ويصف فريق الدفاع القانوني عن يون المذكرة بأنها "غير قانونية وغير صالحة"، وقدموا طلباً لوقف تنفيذها.
وفي حال حاول جهاز الأمن الرئاسي أو مؤيدو يون منع مكتب التحقيقات من تنفيذ التوقيف، قالت الشرطة إنها ستقوم بتوقيفهم بتهم عرقلة أداء الواجبات الرسمية.
ويخطط المحققون لنقل يون إلى مقر مكتب التحقيقات في جواتشون، جنوب العاصمة سول، للاستجواب قبل أن يتم احتجازه في مركز احتجاز في مدينة إيوي وان القريبة.
وإذا جرى احتجاز يون، سيكون لدى مكتب التحقيقات 48 ساعة إما لطلب مذكرة توقيف رسمية جديدة أو الإفراج عنه.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11