مجدي مرشد: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم يعالج أوضاعا اجتماعية مشوهة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.
وقال "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لأغراض السكنى.
وذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون جديد متكامل يعالج التشوهات والأوضاع الاجتماعية المختلفة التي فرضتها قوانين الإيجار القديم أمر في غاية الأهمية والضرورة، سيما وأن أبدية التعاقد بل وتوريثها غير مقبولة وتمثل ظلما بين واعتداء على الملكية الخاصة المصانة بنص الدستور.
ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديم عندما صدرت، كانت تصاحبها ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، وأصدرتها الحكومة بشكل استثنائي، بينما غفلت عما سيجد ويستجد من أوضاع، وهو ما يجب معالجته الآن في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا دور الانعقاد الخامس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حمّاد يبحث مع رئيس لجنة مالية البرلمان الإسراع في إصدار الميزانية الموحدة
التقى رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الدكتور ” عمر تنتوش ” اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور ” أسامة حماد ” لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ” ناجي عيسى ” ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي.
وتناول اللقاء آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد، مع التأكيد على أن تكون الإصلاحات في مصلحة المواطن وتساهم في تخفيف الأعباء المادية الملقاة على عاتقه.