مجدي مرشد: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم يعالج أوضاعا اجتماعية مشوهة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.
وقال "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لأغراض السكنى.
وذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون جديد متكامل يعالج التشوهات والأوضاع الاجتماعية المختلفة التي فرضتها قوانين الإيجار القديم أمر في غاية الأهمية والضرورة، سيما وأن أبدية التعاقد بل وتوريثها غير مقبولة وتمثل ظلما بين واعتداء على الملكية الخاصة المصانة بنص الدستور.
ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديم عندما صدرت، كانت تصاحبها ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، وأصدرتها الحكومة بشكل استثنائي، بينما غفلت عما سيجد ويستجد من أوضاع، وهو ما يجب معالجته الآن في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا دور الانعقاد الخامس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف المشاركة
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الخميس، ضرورة استقراء القوانين، مشيرًا إلى أن التعديلات المستمرة على قانون الانتخابات تُربك الناخب وتؤثر على ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية. وقال السلامي، في تصريح صحفي، إن “على جميع القوى السياسية دراسة القوانين بدقة، لا سيما قانون الانتخابات، لضمان احتوائه على مؤشرات تعزز ثقة الناخبين بالنظام الانتخابي”.وأضاف أن “مجلس النواب يسعى إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، إلا أن التعديلات المتكررة على القانون تبعث برسائل سلبية للناخبين، خصوصًا لمن بدأوا بالمشاركة بعد عزوف طويل”.وشدد على أن “استقرار القوانين الانتخابية عامل أساسي في ترسيخ الثقة بالعملية الديمقراطية، ما يساهم في تعزيز مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية”.