2025-01-03@05:11:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 364
«الاتحادیة العلیا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
السومرية نيوز-سياسةكشف رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري اهداف قرار المحكمة بتوطين رواتب إقليم كردستان، فيما أشار الى ضرورة استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم نقدًا لحين إتمام عملية التوطين التي قد تستغرق فترة زمنية. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 التقى رئيس الجمهورية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا". وبحسب البيان، بين رئيس الجمهورية ان "العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها ارادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن ابرز تلك المبادئ ان يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني، وقد اقر الدستور صراحة فدرالية...
بقلم : اياد السماوي .. مقاطعة حزبكم الديمقراطي الكردستاني لانتخابات الإقليم المزمع أجراؤها في العاشر من نيسان القادم ، لا أحد سيتضرر منها غيركم ، بل على العكس هنالك من يتمنى أن تمضون بالمقاطعة فعلا وليس قولا ، أمّا التهديد بعدم الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية والانسحاب من العملية السياسية ، فهذا أمر غير منطقي ، وإذا ما حصل فهو بكل تأكيد انتحار سياسي ، ولا ينم عن أي حكمة ..أمّا موضوع عدم الأمتثال لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بحجة أنّها قرارات غير دستورية ، فهذا أمر قد دأبتم عليه في الإقليم منذ سقوط النظام الديكتاتوري وحتى الآن ، فمتى كنتم قد امتثلتم للقرارات الاتحادية حتى تعلنوا تمردكم عليها الآن ؟وهل يمتلك حزبكم يا سيد مسعود صلاحية تقييم قرارات المحكمة الاتحادية العليا؟...
آخر تحديث: 17 مارس 2024 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة العليا الاتحادية قرارها في ملف ترفيعات موظفي إقليم كردستان. وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ، انها ” أصدرت قرارها في ملف ترفيعات موظفي إقليم كردستان، ويقضي القرار باستئناف الترفيعات بعد فتح الحسابات المصرفية وتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان.وسجلت هيئة الدفاع عن المعلمين والموظفين المحتجين شكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا العراقية.
بغداد اليوم- بغدادفتح قرار المحكمة الاتحادية العليا، بشأن حجب المواقع المسيئة تضمن حجب تطبيقات التواصل التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالاخلاق والاداب وقيم المجتمع العراقي، باب التساؤل عما اذا كان سيطال تطبيق القرار حجب موقع (تيك توك).وجاء في قرار المحكمة الذي صدر عنها اليوم بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة والتجاوز على الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة للأديان والمذاهب والترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة اليهم".وفي قراءة لقرار المحكمة فان الوصف الموجود ينطبق نوعا ما على تطبيق تيك توك، الذي كان قد تضمن العديد من المقاطع وصناع المحتوى الذين سبق ان...
السومرية نيوز – سياسة اعتبر مجلس شورى إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن المحكمة الاتحادية العليا ارتكبت مخالفات دستورية صريحة في إصدار الأحكام والقرارات بالدعوى المقامة ضد الإقليم. وقال رئيس مجلس شورى إقليم كردستان، القاضي سردار ياسين حمد أمين في بيان، إنه انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية التاريخية والقانونية تجاه التوجهات الجديدة التي تبنتها المحكمة الاتحادية العليا العراقية في قراراتها الأخيرة بخصوص الدعاوى المقامة ضد إقليم كوردستان، وما تحمله من مخالفات للنصوص الدستورية الصريحة وكذلك المبادئ القانونية الثابتة، وإيماناً منا بالنظام الفيدرالي في العراق، فإننا في مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق، نعرض أمام الرأي العام أهم ملاحظاتنا القانونية بخصوص تلك المخالفات: 1- إحلال المحكمة الاتحادية العليا نفسها محل السلطة التشريعية، حيث أنها في الدعوى ذات العدد (83) وموحدتيها (131) و(185)/اتحادية/2023،...
بغداد اليوم - أربيلبيان مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية التاريخية والقانونية تجاه التوجهات الجديدة التي تبنتها المحكمة الاتحادية العليا العراقية في قراراتها الأخيرة بخصوص الدعاوى المقامة ضد إقليم كوردستان، وما تحمله من مخالفات للنصوص الدستورية الصريحة وكذلك المبادئ القانونية الثابتة، وإيماناً منا بالنظام الفيدرالي في العراق، فإننا في مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق، نعرض أمام الرأي العام أهم ملاحظاتنا القانونية بخصوص تلك المخالفات: 1- إحلال المحكمة الاتحادية العليا نفسها محل السلطة التشريعية، حيث أنها في الدعوى ذات العدد (83) وموحدتيها (131) و(185)/اتحادية/2023، شرّعت نصوصاً قانونية في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من منطوق الحكم في الدعوى المذكورة، وذلك بعدما قررت عدم دستورية بعض المواد والفقرات في قانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992...
14 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، قرارها في الدعاوى المقامة أمامها بشأن “المحتوى الفاحش”، فيما ألزمت بحجب المواقع التي تروج لهذا المحتوى. وقال إعلام المحكمة في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا ألزمت كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب ونشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب”. وأضافت، “وكذلك الترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة اليهم وذلك في قرارها بالعدد (325 وموحدتها 331/اتحادية /2023) في 13\3\2024 وقد تضمن قرار الحكم حجب لمواقع أخرى فيها إساءة...
السومرية نيوز – محلياتأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، قرارها في الدعاوى المقامة أمامها بشأن "المحتوى الفاحش"، فيما ألزمت بحجب المواقع التي تروج لهذا المحتوى. وقال إعلام المحكمة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا ألزمت كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب ونشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب". وأضافت، "وكذلك الترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة اليهم وذلك في قرارها بالعدد (325 وموحدتها 331/اتحادية /2023) في 13\3\2024 وقد تضمن قرار الحكم حجب لمواقع أخرى فيها...
اتهم وزير العدل بإقليم كردستان العراق أحمد فرست، الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا بالانحياز والانحراف عن الدستور وحمّلها مسؤولية انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري، أحد ممثلي الإقليم من هيئتها في قرار جاء احتجاجاً على قرارها بصرف رواتب موظفي الإقليم من الحكومة الاتحادية بشكل مباشر دون الرجوع إلى حكومة كردستان.وقال فرست في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي AWP: "المحكمة الاتحادية العليا أعطت نفسها صلاحيات لم ترد بالدستور تتجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات، وتجاوزت على سلطات تشريعية لبرلمان كردستان، كما تجاوزت السلطة التنفيذية، في حين أن صلاحياتها الحصرية محددة بالمادة 110 من الدستور والتي تبين بشكل واضح مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها".وأشار الوزير إلى ما اعتبر أنها تجاوزات واضحة من المحكمة الاتحادية، وقال إنها "ألغت مواداً من قانون الانتخاب الخاص ببرلمان كردستان، وأحيت...
آخر تحديث: 13 مارس 2024 - 1:15 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ،الاربعاء، توضيحاً بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان ودعت بغداد وأربيل الى الإسراع في عملية توطينها.وذكرت المحكمة في بيان ، بخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كوردستان ، وقالت إن “آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024”.وأضافت، أن “من واجب حكومة اقليم كوردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد، ذلك ان غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق...
12 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: اعلام المحكمة الاتحادية العليا ذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المصادف 12 /3 /2024 بخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد، ذلك ان غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ،...
بغداد اليوم -
توضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا ذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المصادف 12 /3 /2024 بخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد، ذلك ان غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية...
بقلم : أياد السماوي .. يوم أمس صوّت مجلس النواب العراقي على إدراج فقرة تعديل المادة ( ١٢ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب في جلسته القادمة ، وكان طلب إضافة التعديل قد تقدّم به ٩١ نائبا من ( تقدم ، ودولة القانون ، والحكمة ، وتحالف نبني ) ، والتعديل المراد إجراءه هو إضافة البند رابعا للمادة ١٢ ينصّ على ( إذا لم يحصل أحد المرشحين للمنصب الشاغر على الأغلبية المطلقة لأي سبب كان فيتم فتح باب الترشيح مرّة أخرى ) ..ومن أجل أن يطلع الرأي العام والشعب العراقي على الهدف الحقيقي وراء هذا التعديل المراد إجراؤه ، سأذكر للرأي العام العراقي تفاصيل هذه الخطوة ومن هم القادة الذين تحمّسوا لها ولماذا .. بعد التوضيح الذي أصدرته المحكمة الاتحادية...
آخر تحديث: 10 مارس 2024 - 10:59 صعمان/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي،مساء أمس السبت، أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقائه، أمس السبت رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، وفقا لبيان نشره مجلس النواب الأردني.ونقل البيان عن الصفدي قوله: إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما بين بلدينا وشعبينا من الأخوة والروابط المشتركة لا حدود له، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الأردنية العراقية، والثلاثية مع مصر، والهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة.وأكد الصفدي أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة...
أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، والأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص دوماً على تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره ومواصلة دعم جهوده في عملية البناء الوطني، بما يحقق طموحات وآمال الشعب العراقي. مقتل مدنيين اثنين في قصف تركي على قرية بإقليم كردستان العراق إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم السبت في مجلس النواب الأردني، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود، والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، والأمين العام للمحكمة الدستورية فراس المجالي، والقائم بالأعمال العراقي لدى المملكة منيف علي حسين.وقال الصفدي "إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما...
آخر تحديث: 6 مارس 2024 - 4:01 م عمان / شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، يوم الأربعاء، بأن كافة الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفي العراق.وقالت المحكمة في بيان، إن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري ورئيس المحكمة الدستورية الأردنية محمد المحادين، وقعا اليوم في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تعاون مشترك بين البلدين”.وأكد العميري خلال توقيع المذكرة، أن “مهمة المحكمة الاتحادية العليا الآن ليست فقط في تطبيق الدستور حرفياً، بل تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن والحفاظ على وحدة العراق وضرورة تمتع جميع المواطنين بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، مشيراً الى أن “هذه مهمة عسيرة جداً”.وتابع، أن “المحكمة الاتحادية أكدت أنه طالما النفط والغاز هو ملك لكل الشعب...
السومرية نيوز – محلياتوقع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري ورئيس المحكمة الدستورية الأردنية محمد المحادين، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مشترك. وقال المكتب الاعلامي للمحكمة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري ورئيس المحكمة الدستورية الأردنية محمد المحادين، وقعا اليوم في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تعاون مشترك بين البلدين". وبحسب المكتب، أكد العميري خلال توقيع المذكرة، أن "مهمة المحكمة الاتحادية العليا الآن ليست فقط في تطبيق الدستور حرفياً، بل تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن والحفاظ على وحدة العراق وضرورة تمتع جميع المواطنين بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيراً الى أن "هذه مهمة عسيرة جداً". وتابع، أن "المحكمة الاتحادية أكدت أنه طالما النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي ويجب أن تكون عائدات...
آخر تحديث: 6 مارس 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، الأربعاء، إمكانية المضي بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب رغم رفع دعوى على الجلسة، وفيما بين أن بامكان الدوائر الفرعية بالاقليم التنسيق لتوطين رواتب موظفيها، اشار الى أن الدستور انشأ المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه. وقال العميري في حوار متلفز”، إن “عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي أوجبه الدستور أن يكون جناحي السلطة التشريعية، يعتبر خللا وعدم استجابة لما يريده الدستور”. واضاف أن “مجلس النواب يعتمد في عمله على عدة معايير منها ما يتعلق بأعضاء مجلس النواب وهم يمثلون الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب والذي بدوره يمثل مبادئ وقيم الشعب العراقي”، مبينا أن “الاطار الثاني الذي يعمل بموجبه مجلس...
آخر تحديث: 6 مارس 2024 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم، بيانا يخص قرارات المحكمة الاتحادية العليا.جاء فيه:- بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على جلسات المحكمة الاتحادية العليا وبعد تأخير مقصود وغير مبرر قانونيا و دستوريا في إصدار القرار بحسم الدعوى المقامة للطعن في قانون انتخاب برلمان كوردستان-العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، أصدرت المحكمة أخيرا قرارها بتاريخ 21 شباط 2024 حيث قامت بخرق الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان ومبدأ فصل السلطات المثبت في الدستور، لذا رأينا أنه من الضروري أطلاع شعب كوردستان، من خلال هذا البيان، على الجوانب غير المحقه والظالمة الواردة في قرار المحكمة. جماهير كوردستان الاعزاء ان نضال شعب كوردستان على مدى قرن من الزمن، كان من اجل رفض...
3 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: افاد الموقع الامريكي “مديوم”، الاحد، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص إقليم كردستان يؤكد الدور المحوري للقضاء العراقي في الحفاظ على الدستور، فيما بين ان رد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على حكم المحكمة الاتحادية العليا وأزمة الرواتب المستمرة قوبل بالانتقادات. وقال التقرير ، انه “في التطورات الأخيرة التي استحوذت على اهتمام المراقبين الدوليين وأصحاب المصلحة في المشهد السياسي العراقي، جاءت زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة في وقت مضطرب بالنسبة لإقليم كردستان العراق. وتتزامن هذه الزيارة، التي تميزت بمناقشات حول قضايا استراتيجية واقتصادية مختلفة، مع تصاعد التوترات في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي يتحدى الاستقلال المالي لإقليم كردستان العراق، لا سيما فيما يتعلق بإدارة عائدات النفط وتوزيع الرواتب. وأضاف...
السومرية نيوز – سياسيةقال موقع المدونين الامريكي "مديوم"، اليوم الاحد، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص إقليم كردستان يؤكد الدور المحوري للقضاء العراقي في الحفاظ على الدستور، فيما بين ان رد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على حكم المحكمة الاتحادية العليا وأزمة الرواتب المستمرة قوبل بالانتقادات. الموقع ذكر في تقرير ترجمته السومرية نيوز، انه "في التطورات الأخيرة التي استحوذت على اهتمام المراقبين الدوليين وأصحاب المصلحة في المشهد السياسي العراقي، جاءت زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة في وقت مضطرب بالنسبة لإقليم كردستان العراق. وتتزامن هذه الزيارة، التي تميزت بمناقشات حول قضايا استراتيجية واقتصادية مختلفة، مع تصاعد التوترات في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي يتحدى الاستقلال المالي لإقليم كردستان العراق، لا سيما فيما يتعلق بإدارة عائدات النفط وتوزيع...
بغداد اليوم - بغداداعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ارام محمد أمين، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، أنه لا يمكن لأي حزب الوقوف بوجه قرار المحكمة الاتحادية، معتبرا ان الاعتراضات هي اراء سياسية لن تفضِ الى شيء.وقال محمد أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تصريحات بعض زعماء الأحزاب في كردستان والقيادات الكردية ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا هي اراء سياسية فقط وليست اعتراضات يمكن الأخذ بها".وأضاف أن "قرارات المحكمة الاتحادية هي باتة وملزمة ولا يمكن الاعتراض عليها إطلاقا من الناحية القانونية من أي حزب في كردستان أو غيرها"، مشددا على ان "الاعتراضات الحالية هي ليست سوى مواقف سياسية وبالنهاية سيلتزم الإقليم وجميع أحزابه بالتطبيق".وعدّت المحكمة الاتحادية، الأربعاء (21 شباط 2024)، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار...
بغداد اليوم - بغداداعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ارام محمد أمين، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، أنه لا يمكن لأي حزب الوقوف بوجه قرار المحكمة الاتحادية، معتبرا ان الاعتراضات هي اراء سياسية لن تفضِ الى شيء.وقال محمد أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تصريحات بعض زعماء الأحزاب في كردستان والقيادات الكردية ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا هي اراء سياسية فقط وليست اعتراضات يمكن الأخذ بها".وأضاف أن "قرارات المحكمة الاتحادية هي باتة وملزمة ولا يمكن الاعتراض عليها إطلاقا من الناحية القانونية من أي حزب في كردستان أو غيرها"، مشددا على ان "الاعتراضات الحالية هي ليست سوى مواقف سياسية وبالنهاية سيلتزم الإقليم وجميع أحزابه بالتطبيق".وعدّت المحكمة الاتحادية، الأربعاء (21 شباط 2024)، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار...
بغداد اليوم- بغداد رهنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب "بخطوة". وقال النائب عن الكتلة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب يتوقف على حصول اتفاق وتوافق ما بين القوى السياسية السنية"، مبينا انه "بخلاف ذلك لا يمكن انتخاب أي رئيس ولا يمكن لهيئة الرئاسة تحديد أي موعد وسط الخلاف السياسي".وأكد الزيادي أن "حسم انتخاب رئيس البرلمان متوقف على حل الخلافات السنية – السنية وتقديم مرشح واحد من قبل هذه الأطراف، لمنع حصول أي انقسام في مواقف الكتل والأحزاب".وأشار الى انه "حتى اللحظة لا بوادر لأي تفاهمات لتقديم مرشح واحد، والخلافات مازالت قائمة". وفي وقت سابق، أكد تحالف الفتح، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرتقب سيكون خارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.وقالت...
آخر تحديث: 28 فبراير 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العاق- ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الدعوى المرفوعة أمامها ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان. وفقاً لمصدر برلماني، إن “المحكمة الاتحادية العليا، ردت اليوم، دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان، لعدم الاختصاص، يذكر ان رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي ترك المنصب استنادا لقرار المحكمة الاتحادية يوم 18/11/2023 .
بغداد اليوم - بغداد كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن قرب صدور مرسوم إقليمي من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال الأيام المقبلة، يتضمن تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان.وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مرسومًا إقليميا من بارزاني سيصدر خلال الأيام المقبلة"، مرجحا انه "على الأغلب سيصدر الأسبوع المقبل ويتعلق بتحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان".وأضاف أن "جميع المعطيات تشير إلى أن رئيس الإقليم سيحدد يوم العاشر من حزيران المقبل، موعدا لانتخابات برلمان كردستان، في ظل حاجة المفوضية المستقلة للانتخابات إلى الوقت لإكمال عملية تسجيل الناخبين وتحديث البيانات".وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت ايضًا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.كما قلصت...
بغداد اليوم - بغداد كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن قرب صدور مرسوم إقليمي من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال الأيام المقبلة، يتضمن تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان.وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مرسومًا إقليميا من بارزاني سيصدر خلال الأيام المقبلة"، مرجحا انه "على الأغلب سيصدر الأسبوع المقبل ويتعلق بتحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان".وأضاف أن "جميع المعطيات تشير إلى أن رئيس الإقليم سيحدد يوم العاشر من حزيران المقبل، موعدا لانتخابات برلمان كردستان، في ظل حاجة المفوضية المستقلة للانتخابات إلى الوقت لإكمال عملية تسجيل الناخبين وتحديث البيانات".وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت ايضًا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.كما قلصت...
26 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن أول خطوة لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان. وقال وفاء محمد كريم في تصريح تابعته المسلة، ان لجنة مالية تابعة لديوان الرقابية المالية والحكومة العراقية موجودة في الاقليم منذ 3 ايام، حيث قامت بدقيق وتفتيش اعداد موظفي الاقليم والتأكد من عدم من وجود اسماء متكررة او فضائيين. واضاف، انه تم بالفعل التأكد من وجود مليون و223 الف موظف في اقليم كردستان، مشيرا الى استلام اللجنة قائمة برواتب وأسماء الموظفين في الاقليم وتأييدها من الناحية القانونية. وعد كريم، زيارة هذه اللجنة خطوة اولية قبل توطين رواتب موظفي الاقليم، علما انه اذا لم يسعف الوقت في اصدار بطاقات الدفع الالكترونية للموظفين. ونوه الى انه سيتم صرف رواتبهم عبر القرض...
بغداد اليوم - بغدادأكد تحالف الفتح، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا المرتقب سيكون خارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.وقالت النائب عن التحالف مديحة المكصوصي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الكل ينتظر ويرتقب ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان والشكوى بحق احد المرشحين لهذا المنصب".وبينت المكصوصي ان "ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا سيكون خارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد"، مؤكدة انه "سيكون ملزم لكل الأطراف السياسية، ونعتقد ان عملية انتخاب الرئيس الجديد ستكون سريعة بعد صدور القرار المرتقب".ومن المؤمل أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا يوم غد الثلاثاء جلستها للنظر بالطعون المقدمة على جلسة الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان يومي 27 و28 من شهر شباط الحالي، بعد ان تم تأجيلها...
السومرية نيوز-سياسةأصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين، حكما بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017، حيث تضمنت هذه الفقرات عبارة "النوع الاجتماعي". وقالت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها نظرت يوم الاثنين 26/ 2 /2024 الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) واصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات (اولاً /1/ ب ) و ( ثانياً /1 / أ، ب، د) و ( ثانياً / 2 / ب ) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017. وأشارت الى ان الفقرة ( اولاً /1/ ب ) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه (اولاً : دائرة تمكين المراة العراقية و تتكون من الأقسام الاتية: 1-قسم التنمية المجتمعية و...
آخر تحديث: 25 فبراير 2024 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الاحد، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.وقال آلي في حديث صحفي، إن “الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات”.وأضاف أن “الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية”.وأشار إلى أن “القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع”.وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد...
بغداد اليوم - بغداداعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (24 شباط 2024)، أن الأطراف التي تمتلك الأغلبية في البرلمان هي المسؤولة عن حل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد.وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية المتنفذة داخل البرلمان والمتصارعة فيما بينها من مختلف المكونات هي المسؤولة عن حل ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، فهي ما زالت تبحث عن التوافقات على أساس المصالح الحزبية والشخصية".وبين أن "انتخاب رئيس البرلمان صعب جداً في ظل صراع وخلاف تلك الأطراف التي تملك الأغلبية داخل مجلس النواب، ولهذا نعتقد الأزمة سوف تطول ولا موعد مقرر لحلها، الا بعد توافق واتفاق القوى التقليدية".ومن المؤمل أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة النظر بالطعون المقدمة بجلسة الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان الى يومي 27 و28...
بغداد اليوم - بغداداعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (24 شباط 2024)، أن الأطراف التي تمتلك الأغلبية في البرلمان هي المسؤولة عن حل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد.وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية المتنفذة داخل البرلمان والمتصارعة فيما بينها من مختلف المكونات هي المسؤولة عن حل ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، فهي ما زالت تبحث عن التوافقات على أساس المصالح الحزبية والشخصية".وبين أن "انتخاب رئيس البرلمان صعب جداً في ظل صراع وخلاف تلك الأطراف التي تملك الأغلبية داخل مجلس النواب، ولهذا نعتقد الأزمة سوف تطول ولا موعد مقرر لحلها، الا بعد توافق واتفاق القوى التقليدية".ومن المؤمل أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة النظر بالطعون المقدمة بجلسة الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان الى يومي 27 و28...
الشارقة: سارة البلوشي أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية، المشكلة من تسعة قضاة، وأمين السر، في جلستها بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، في 21 ديسمبر الماضي، وبالأغلبية، قرارها المتعلق بالطلبين رقم 4 و 5 لسنة 2023. ونص قرار الهيئة على الاعتداد بالمبدأ القانوني الذي قررته المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة النقض بأبوظبي، بتطبيق الرجوع إلى المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا وتشمل: المحكمة الاتحادية العليا، أو محكمة النقض، أو محكمة التمييز.
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 3:12 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- عد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين و قانون انتخابات كوردستان “مخالفا” للدستور الدائم للبلاد.وعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وكان من محاور الاجتماع مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية.وذكر الحزب في بيان ، هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الاتحادية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي.وأكد المكتب السياسي للحزب على الدفاع عن حقوق المكونات ودعم مشاركتها في المؤسسات الدستورية.وشدد الحزب في بيانه على دعمه لحكومة إقليم كوردستان لمواصلة مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور.وأضاف البيان أن القرار المتعلق بقانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 وتعديل...
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 2:40 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- عد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين و قانون انتخابات كوردستان “مخالفا” للدستور الدائم للبلاد.وعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وكان من محاور الاجتماع مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية.وذكر الحزب في بيان ، هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الاتحادية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي.وأكد المكتب السياسي للحزب على الدفاع عن حقوق المكونات ودعم مشاركتها في المؤسسات الدستورية.وشدد الحزب في بيانه على دعمه لحكومة إقليم كوردستان لمواصلة مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور.وأضاف البيان أن القرار المتعلق بقانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 وتعديل...
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الخميس، دعم الاتحاد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن تسليم إيرادات الإقليم الخاصة بالنفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “قرار المحكمة المتعلق بتسليم ايرادات نفط الإقليم سيساهم بتعجيل تشريع قانون النفط والغاز”، مشيرا الى ان “قرارات المحكمة الاتحادية استندت بصورة مباشرة على المواد القانونية والدستورية”.وأضاف، ان “المحكمة الاتحادية ستحقق مبدأ العدالة بين جميع الأطراف من خلال القرارات التي صدرت في وقت سابق من اليوم”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية اخذت بعين الاعتبار انهاء معاناة موظفي الإقليم”.واختتم السورجي، حديثه: ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع الأطراف”، مؤكدا “دعم الاتحاد الوطني للمحكمة الاتحادية في جميع القرارات التي صدرت...
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، إصدار قرار يُعلن عدم دستورية جزء من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال البلاد. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع" إلى أن القرار يتعلق بتعديل في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان لعام 1992، حيث تم إلغاء عبارة 11 التي كانت تنص على "تشكيل مجلس نواب الإقليم من 111 عضوا"، واستبدالها بتكوين المجلس من 100 عضو. وأضاف رئيس المحكمة، جاسم العميري، خلال قراءته للقرار، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتولى إدارة انتخابات إقليم كردستان بدلا من الهيئة العليا لانتخابات الإقليم. وفي سياق آخر، تم تقسيم إقليم كردستان إلى ما لا يقل عن 4 مناطق في الانتخابات، مع فرض شروط على الكيانات السياسية في الإقليم،...
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت اليوم، كانت متوقعة، فيما اشار الى وجود سوابق لدى الاقليم مع المحكمة.وأوضح كريم في رده على قرارات المحكمة الاتحادية اليوم بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وانتخابات برلمان الإقليم، قال في حديث صحفي، ان” هذه القرارات كانت متوقعة، فلدينا سوابق معها، وبشأن قضية توطين الرواتب فهي إلزام للحكومة الاتحادية بإرسال رواتب الموظفين من الموازنة، وإلزام لحكومة الإقليم بتقديم البيانات، وهذا متفق عليه بين الحكومتين”.وأكمل، انه” فيما يتعلق بانتخابات برلمان إقليم كردستان فأن الضربة كانت للمكونات من التركمان والمسيحيين بعد إلغاء مكوناتهم في برلمان كردستان فهم الآن لا يستطيعون الحصول على...
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات برلمان كردستان العراق، حكمت فيه بعدم دستورية بعض العبارات الواردة في قانون انتخابات الإقليم، كما حكمت بأن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (الاتحادية) محل هيئة انتخابات كردستان، وتشرف على انتخابات البرلمان.ووفقا لوسائل الاعلام العراقية، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي:أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق...
بغداد اليوم - أربيلقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت اليوم، كانت متوقعة، فيما اشار الى وجود سوابق لدى الاقليم مع المحكمة.وأوضح كريم في رده على قرارات المحكمة الاتحادية اليوم بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وانتخابات برلمان الإقليم، عبر حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" هذه القرارات كانت متوقعة، فلدينا سوابق معها، وبشأن قضية توطين الرواتب فهي إلزام للحكومة الاتحادية بإرسال رواتب الموظفين من الموازنة، وإلزام لحكومة الإقليم بتقديم البيانات، وهذا متفق عليه بين الحكومتين".وأكمل، انه" فيما يتعلق بانتخابات برلمان إقليم كردستان فأن الضربة كانت للمكونات من التركمان والمسيحيين بعد إلغاء مكوناتهم في برلمان كردستان فهم الآن لا يستطيعون الحصول على 11 مقعدا، والحزب الديمقراطي لن يتأثر لأنه سيبقى...
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات اقليم كردستان.وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة: انه “تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالاتي “يتكون اعضاء مجلس نواب الاقليم من 100 عضوا، مبينا ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحل بدلا من الهيئة العليا لانتخابات اقليم كردستان، لادارة انتخابات اقليم كردستان”.وأضاف ” يقسم إقليم كردستان أربع مناطق في الانتخابات، مشيرا الى ان ” على كل كيان سياسي في الاقليم تقديم قائمة خاصة وان لا تقل نسبة النساء عن 30 بالمائة”.
بغداد اليوم - بغدادقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، حل الهيئة العليا لانتخابات كردستان، فيما وجهت بان تحل مفوضية الانتخابات محل الهيئة المنحلة لإدارة العملية الانتخابية في الإقليم.وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة، بحضور مراسل "بغداد اليوم" ، ان "المحكمة الاتحادية قررت، خلال جلستها التي عقدت، اليوم الأربعاء، عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضو".وأضاف "تقرر ان تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة انتخابات إقليم كردستان".وتابع "كما تقرر تقسيم إقليم كردستان الى أربع مناطق في الانتخابات".
المحكمة الاتحادية تقرر: المفوضية العليا بدل مفوضية كردستان لادارة انتخابات الاقليم
بغداد اليوم - قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء (21 شباط 2024)، حل الهيئة العليا لانتخابات كردستان لإدارة العملية الانتخابية.تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضو رئيس المحكمة الاتحادية العليا: تحل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة انتخابات إقليم كردستان رئيس المحكمة الاتحادية العليا: يقسم إقليم كردستان على أربع مناطق في الانتخاباتيتبع..
بغداد اليوم -
السومرية نيوز – سياسة قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، إلزام الجهات الحكومية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية. وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود العميري خلال وقائع جلسة المحكمة الإتحادية الخاص بإقليم كردستان، ان المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيسي مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين لدى المصارف الحكومة الاتحادية العاملة خارج الإقليم". وإلزام جميع الجهات المذكورة بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدد الدائرة المالية، وإلزام رئيس الإقليم بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، وفقاً للعميري. يتبع...
آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 5:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية والموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص باتفاقية خور عبد الله.وجاءت مخاطبة الساعدي إلى الادعاء العام، بحسبالوثيقة أدناه، انه “استناداً للدور المناط بجهازكم في الحرص على المصالح العليا للشعب وفقاً لأحكام المادة (2/اولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017″، حسب تعبيره.وأضاف انه “سبق وأنْ تمت مفاتحة وزير الخارجية بموجب كتابنا المرقم (599) في 17/9/2023 المتضمن إرسال قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (105 وموحداتها 194/اتحادية/2023) الصادر في 4/9/2023 المتضمن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة...
بغداد اليوم - طالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء. جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية والموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص باتفاقية خور عبد الله.وجاءت مخاطبة الساعدي إلى الادعاء ادعام استناداً للدور المناط بجهازكم في الحرص على المصالح العليا للشعب وفقاً لأحكام المادة (2/اولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، حسب تعبيره.وأضاف: "سبق وأنْ تمت مفاتحة وزير الخارجية بموجب كتابنا المرقم (599) في 17/9/2023 المتضمن إرسال قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (105 وموحداتها 194/اتحادية/2023) الصادر في 4/9/2023 المتضمن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله)".يتبع ...
بقلم: اياد السماوي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. قرأت رسالتكم الموّجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية ، وردّ فخامة الرئيس عليها ، وأحب أن أوّضح لسيادتكم رأي بظاهرة المركز الخبري والمنصات الأخرى التي نشأت على غرار هذا المركز الذي كرّس كلّ نشاطه لابتزاز كبار المسؤولين في الحكومة والدولة ..إنّ ظاهرة المركز الخبري الذي يقوده الشلايتيان السرسريان المبتزان جعفر الونان وقريبه مصطفى كامل ، هي تجسيد حقيقي عن انحطاط المنظومة السياسية في العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري ، فلولا فساد هذه المنظومة لما استطاع أمثال هؤلاء الشلايتيه المبتّزين التسلّق والزحف على كبار المسؤولين في الدولة ، حيث اصبحت هذه المنصات والگروبات على الوتساب وسيلة للوصول إلى كبار المسؤولين وابتزازهم ، وللأسف الشديد أنّ كبار المسؤولين في العراق أصبح يخشى الشلايتي...
بغداد اليوم - بغداداكدت رئاسة الجمهورية ، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، مساندها لاجراءات المحكمة الاتحادية العليا في مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.وبحسب وثائق حصلت عليها "بغداد اليوم"، اكدت رئاسة الجمهورية، انها" تساند المحكمة الاتحادية العليا وتؤيدها بإجراءات مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي".يتبع..
بقلم : أياد السماوي .. بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٤ ردّت محكمة القضاء الإداري على طالبي الأمر الولائي الخاص بجلستي مجلس محافظة واسط الأولى والثانية ، بدعوى عدم توّفر شروط إصدار الأمر الولائي ، وعليه ردّت المحكمة رفض الطلب استنادا إلى أحكام المواد ( ١٥١ ، ١٥٢ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ قرارا قابلا للتظلم أمام هذه المحكمة ..أولا .. أنّ محكمة القضاء الإداري لا تختّص بمثل هذه الدعاوى ، وهذه الدعاوى خارج اختصاصها .. ومستشاريها ليسوا قضاة كي يصدروا قرارات تختص بالدستور والقانون ..ثانيا .. أنّ النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفقا للمادة ( ٩٣ / ثالثا...
بقلم أياد السماوي .. عندما يتوّهم البعض أنّ منهج التآمر وشراء الذمم وعقد الصفقات المشبوهة ، هو منهج يصلح مع الجميع ، فهذا ليس وهما فحسب بل هو غباء وإفراط باحتقار القيم والأخلاق التي انجبت عظام القادة في العراق والعالم ، والذين كانوا أمناء على مبادئهم حتى آخر لحظة من حياتهم ولم تنفع معهم كل المغريات والصفقات المشبوهة ..والأفعى التي نتحدث عنها في مقالنا لهذا اليوم هي أفعى حزب البعث المجرم بحلّته الجديدة وقائده المخلوع من رئاسة مجلس النواب العراقي .. فالمخلوع لم يكن يتصوّر أنّ المحكمة الاتحادية العليا التي ضربت خراطيم الفساد في العراق وتصدّت لقادة الانفصال ، ستصدر قرارها التاريخي بإلغاء عضويته من مجلس النواب العراقي ، ومن شدّة وقع الصدمة عليه وما نتج عنها من تبعات ،...
بغداد اليوم - بغداداجلت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، البت بالدعاوى المقدمة بشان جلسة انتخاب رئيس البرلمانوذكر اعلام مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "المحكمة الاتحادية العليا اجلت البت بالطعون والدعاوى المقدمة بشان جلسة انتخاب الرئيس الى يومي٢٧_ ٢٨ / ٢ من الشهر المقبل".ومازالت القوى السياسية، تنتظر حسم المحكمة الاتحادية للطعن المقدم بجلسة الجولة الاولى لانتخاب رئيس البرلمان، وسط خلافات على المرشح الحاصل على اكثر عدد من الاصواتويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى.ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي،...
الأثنين, 29 يناير 2024 3:38 م
السومرية نيوز – محليات جهود كبيرة بذلتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق العام الماضي، إذ حسم القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الاتحادية 301 دعوى، كما أصدرت 47 أمرا ولائيا و11 قرارا تفسيريا. وقال عضو المحكمة القاضي حيدر علي نوري، "بمناسبة الذكرى السنوية السابعة ليوم القضاء العراقي تتقدم المحكمة الاتحادية العليا من خلال رئيسها القاضي جاسم محمد عبود وكافة أعضائها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اعادة الله سبحانه وتعالى على القضاء والقضاة بالخير واليمن والبركة". وأضاف أن "الكثير من دساتير دول العالم أخذت بنظام القضاء المزدوج العادي والاداري، إذ يمارس أيٌ منهما على حسب الأحوال واستناداً الى ما ينص عليه الدستور اختصاصاً مضافاً الى اختصاصه الاصيل، للنظرِ في دستورية القوانين حتى يتولى بذلك مهام...
الاقتصاد نيوز - بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، قرارا يتعلق بدعوى لإلغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، مؤكدة، على اعتماد البطاقة الوطنية فقط. وأظهرت نتيجة الدعوى، التي نشرت على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، تلقتها "الاقتصاد نيوز"، حسم الدعوى المرقمة 321/ اتحادية/ 2023 في 8 يناير 2024 دون مرافعة. وكانت الدعوى تتعلق بطلب إلغاء إصدار بطاقة السكن وإصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية. وجاء القرار استنادا إلى المادة (35/ أولا) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لعام 2016. وينص القانون على أن "البطاقة الوطنية تعتمد لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن".
يناير 16, 2024آخر تحديث: يناير 16, 2024 المستقلة /- أعاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، فتح ملف قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي تأجل مشروع تعديله لأكثر من 8 سنوات بسبب خلافات سياسية.وتتركز هذه الخلافات بشكل أساسي حول الزج برجال دين في هيئة المحكمة، وانقسام القوى السياسية حول الخطوة التي يرى بعضهم أنها تتجه بالدولة إلى مزيد من التديّن وتبعدها عن روح الدولة المدنية التي نص عليها الدستور. ويرى مؤيدو التعديل أن وجود فقهاء بالشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية العليا، سيضمن تمثيل الشريعة الإسلامية في القضايا التي تنظرها المحكمة، خصوصاً أن العراق بلد متعدد الأديان والطوائف.أما المعارضون للتعديل، فيرون أنه يمثل خطوة نحو مزيد من التديّن في العراق، ويعزز نفوذ رجال الدين في السلطة، وهو ما يتناقض مع...
أبوظبي (وام) أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة)، برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته، وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.وتضمنت القرارات التي أصدرتها «الهيئة»، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة...
أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها – بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة سعادة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة “غلق الحساب” تتساوى في النتيجة مع عبارتي “عدم وجود رصيد وعدم كفايته”، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022...
أبوظبي- وام أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي. وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم...
7 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص النفط المصدر للأردن. وبحسب وثائق فأن “المحكمة الاتحادية العليا ردت بتاريخ (29 أيار 2023) دعوى مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص النفط المصدر للأردن”. وأشارت المحكمة الى ان ” اختصاصاتها محددة في المادتين 52 و93 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وليست من ضمنها النظر في دستورية الاتفاقيات التي يعقدها مجلس الوزراء دون أن تأخذ شكل القانون”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024 المستقلة/- رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الأحد، دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص النفط المصدر للأردن.وبحسب وثائق نشرها القضاء العراقي، فإن المحكمة ردت الدعوى لعدم الاختصاص. وكانت الدعوى قد أقامها عدد من المحامين العراقيين، بزعم أن صادرات النفط للأردن مخالفة للدستور العراقي.يذكر أن العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل 15 ألف برميل يوميا تقريبا.الرد القانونيفي قرارها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن صادرات النفط للأردن لا تخالف الدستور العراقي.وقالت المحكمة إن الدستور العراقي يسمح للحكومة العراقية بتصدير النفط الخام إلى الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن. وأضافت المحكمة أن صادرات النفط للأردن تأتي في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأنها...
يناير 6, 2024آخر تحديث: يناير 6, 2024 د.بشار الحطابخبير قانوني إن المحكمة الاتحادية العليا قد اقرت العديد من المبادئ الدستورية في حيثيات حكمها رقم (٩/اتحادية/٢٠٢٣) الذي تضمن في مقدمتها حقها في فرض رقابتها على مدى شرعية الإجراءات القانونية التي يمارسها رئيس مجلس النواب اثناء ممارسة صلاحياته ومنها نظر الاستقالة التي يقدمها عضو مجلس النواب للتأكد من سير الإجراءات الجوهرية بطريقة سليمة، حيث يعد قرارها المذكور آنفاً سابقة جديدة من الممكن أن تقييد الحصانة النيابية وتفتح السبيل أمام القضاء لفرض المزيد من القيود في المجالات التي تراها المحكمة الاتحادية العليا ضرورية لحماية الإرادة الشعبية التي تمثلها الصفة النيابية.والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هل تمتد رقابة القضاء الدستوري إلى مراجعة مشروعية المراحل التمهيدية أو الإعدادية التي تسبق اصدار القرارات والأوامر النيابية...
يناير 4, 2024آخر تحديث: يناير 4, 2024 المستقلة/ – أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جاسم محمد عبود العميري، أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو بناء الديمقراطية، وذلك من خلال إجراء انتخابات ناجحة لمجالس المحافظات، وحرص الحكومة على تقديم الخدمات للشعب، وتعزيز استقلال القضاء.قال العميري في مقابلة مع وكالة الرسمية و تابعته المستقلة: إن “الديمقراطية في العراق تقاس على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة وضمان الحقوق والحريات التي يتمتع بها الشعب العراقي”. وأشاد العميري بنجاح الحكومة في إقامة انتخابات مجالس المحافظات، حيث قال: “إنجاز انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة رسالة الى كل دول العالم بأن العراق يتجه قُدماً وفق أسس صحيحة وثابتة نحو بناء مؤسسات دستورية كفيلة ببناء النظام الديمقراطي الصحيح وتمارس هذه المؤسسات الديمقراطية صلاحياتها الدستورية”.وأضاف العميري أن “الحكومة العراقية...
2 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: تشهد المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلًا متزايدًا حول دور رجال الدين في عضويتها وتأثيرهم على عملها. وقد أثارت مسودة القانون الجديدة للمحكمة هذا الجدل، إذ يُقترح فيها دورًا استشاريًا للفقهاء وخبراء الشريعة دون حق التصويت. وهذه التطورات تثير تساؤلات حول التوازن بين المظاهر الدينية والقانونية في المحكمة الاتحادية العليا. فهل سيتمكن القانون الجديد من تحقيق هذا التوازن أم سيبقى الجدل قائمًا حول دور رجال الدين وتأثيرهم على صنع القرار داخل المحكمة؟ وقال مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للشؤون الدستورية، إن مسودة قانون “المحكمة الاتحادية العليا” الجديد، التي قدمتها الحكومة مؤخراً، تحاول “تذويب الخلاف” حول عضوية رجال الدين ودورهم فيها، بينما أشارت مصادر مطلعة إلى أن وضع الفقهاء وخبراء الشريعة سيكون بصفة...
بغداد اليوم-بغدادنفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، ان تكون سببا في السيناريو المطروح بشأن امكانية تأجيل انتخابات برلمان كردستان المقرر في 25 شباط المقبل، فيما اشارت الى ان الامر يتعلق بعدم حسم الطعن المقدم على قانون انتخابات كردستان والذي مازال امام المحكمة الاتحادية حتى الان.وتداولت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تأجيل انتخابات برلمان كردستان بسبب "عدم جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسين هادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي تحدث عن عدم استعداد المفوضية لإجراء انتخابات إقليم كردستان بموعدها المحدد، غير صحيح، والمفوضية مستعدة لهذه العملية وهناك عمل يجري وفق الجدول الزمني والعملياتي".وأضاف هادي ان "هناك مشكلة قانونية، وهو وجود اعتراض على القانون لدى المحكمة الاتحادية العليا،...
بغداد اليوم-بغدادنفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، ان تكون سببا في السيناريو المطروح بشأن امكانية تأجيل انتخابات برلمان كردستان المقرر في 25 شباط المقبل، فيما اشارت الى ان الامر يتعلق بعدم حسم الطعن المقدم على قانون انتخابات كردستان والذي مازال امام المحكمة الاتحادية حتى الان.وتداولت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تأجيل انتخابات برلمان كردستان بسبب "عدم جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسين هادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي تحدث عن عدم استعداد المفوضية لإجراء انتخابات إقليم كردستان بموعدها المحدد، غير صحيح، والمفوضية مستعدة لهذه العملية وهناك عمل يجري وفق الجدول الزمني والعملياتي".وأضاف هادي ان "هناك مشكلة قانونية، وهو وجود اعتراض على القانون لدى المحكمة الاتحادية العليا،...
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتكشيل لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب.حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - وفقًا لقناة الإخبارية العراقية - "أن رئيس الوزراء قد كلف مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن".وأضاف البيان أن الحكومة، ومن خلال مسوّدة مشروع القانون، سعت لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محل اعتراض على مشروع...
السوداني يوجه بتشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا
مكتب السوداني يكشف عن تحرك حكومي بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا
بغداد اليوم - بيان••••• التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا. لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت...
بقلم أياد السماوي .. أثار مقالنا ليوم أمس ( رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا ، حيث اعتبر كبار السياسيين وخبراء القانون والدستور في البلد هذا المقال بمثابة القبر الذي دفن فيه مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي تسرّبت منه نسخة ، فبحسب هذه النسخة المسرّبة فإنها تهدف إلى تجريد المحكمة الاتحادية العليا من سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور العراقي ، بل وتجريدها من أهم سلطة لها في كون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ، أي ملزمة وباتة على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حدٍ سواء .. فلا يمكن للمحكمة الاتحادية العليا وبموجب مواد الدستور ( ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ )وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥...
بقلم: أياد السماوي .. قبل يومين نشرت وسائل الإعلام خبرا أنّ مجلس القضاء الأعلى قد ناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل ، وقد تمّ إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل .. وبمجرد الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام حتى انتشر كالنار في الهشيم في الأوساط السياسية والقانونية ، متسائلين لماذا هذا التعديل في هذا الوقت تحديدا ومن يقف وراءه وما هو المغزى من هذا التعديل ؟؟ ولماذا لا تذهب السلطة التشريعية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطّل منذ ثمانية عشر عاما ؟؟ وهل التعديل الجديد يرمي إلى إعطاء المحكمة الاتحادية المزيد من القوّة والاستقلالية ، أم أنّ مشروع التعديل الجديد يراد منه أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مجرّد هيئة تابعة لمجلس القضاء الأعلى ، ورئيسها مجرّد عضو في...
آخر تحديث: 14 دجنبر 2023 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن انتخاب رئيس المجلس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى، مشددة على وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وأن تنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له.وشددت المحكمة الاتحادية العليا، على وجوب أن لا يكون عدم انتخاب رئيس جديد مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب.وادناه نص تفسير المحكمة الاتحادية العليا لنص المادة (55) من الدستور.اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري ذي العدد (322/ اتحادية/ 2023) يوم الخميس المصادف 14 /12 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 55 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه ( ينتخب مجلس...
الخميس, 14 ديسمبر 2023 2:33 م
المحكمة الاتحادية العليا تصدر تفسيراً دستورياً بشأن خلو منصب رئيس البرلمان
بغداد اليوم - المحكمة الاتحادية العليا: خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيحالمحكمة الاتحادية العليا: يتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولىالمحمكة الاتحادية العليا: وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديــــد لـــه
بغداد اليوم - بغداداصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الخميس 14 /12 /2023 امراً ولائياً بالعدد ( 325 / اتحادية /امر ولائي / 2023) بناءً على الطلب المقدم من قبل النائب باسم خزعل خشان المدعي في الدعوى المرقمة ( 325 / اتحادية /2023 ) المتضمنة طلبه اصدار امراً ولائياً بحجب المواقع الاباحية لحين البت بالدعوى المذكورة . وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة قررت استناداً الى احكام المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 الحكم بإلزام كل من وزير الاتصالات ورئيس هيأة الاعلام والاتصالات اضافة لوظيفتيهما بإيقاف وحجب كافة المواقع الاباحية في جميع انحاء جمهورية العراق ، أمراً ولائياً ملزماً للسلطات كافة وصدر بالاتفاق.يتبع.....
بقلم: اياد السماوي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..السادة المفوضين .. تابع الرأي العام والشعب العراقي قرار مجلسكم الموّقر رقم ( ٢ ) للمحضر الاستثنائي ( ٦٤ ) المؤرخ في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ بحيرة وتعجب .. ففي الوقت الذي كان فيه الرأي العام والشعب العراقي ينتظر منكم قراركم بإلغاء المصادقة على الكيان السياسي ( تقدم ) بسبب إدانة رئيس الكيان ( محمد ريكان الحلبوسي ) بجرائم الحنث باليمين الدستوري و انتهاك الدستور و التزوير ، جاء قراركم خاليا من الإلغاء ، حيث كان الواجب القانوني يقضي بأن تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) مباشرة بإلغاء المصادقة على الكيان السياسي ( تقدّم ) امتثالا لقرار المحكمة...
بقلم: اياد السماوي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..سيادة القاضي عمر .. لا شّك أنّكم تواجهون ضغوطا كبيرة من بعض المسؤولين الكبار في الدولة بعدم اتخاذ أيّ قرار من شأنه استبعاد حزب تقدم من المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في الثامن عشر من هذا الشهر أي بعد خمسة أيام من كتابة هذا المقال ، وليس هنالك من شّك أيضا في أنّكم كمفوضية عليا للانتخابات تريدون تطبيق قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ فيما يتعلّق بالمادة ( عاشرا / ثانيا ) والتي تنص على ( المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات ) حيث أنّ المفوضية العليا للانتخابات سبق أن ألغت المصادقة على قائمة( جبهة الإنصاف ) عام ٢٠١٣ وقبل انتخابات مجالس المحافظات ببضعة أيام ومنعت...
آخر تحديث: 13 دجنبر 2023 - 11:17 صبقلم: الدكتور عبدالرزاق محمد الدليمي قال الكاتب والصحفي الامريكي لاري فلينت ((حكم الاغلبية يصلح فقط اذا كان هناك احترام للحقوق الفردية..فمن غير المعقول ان تجمع خمسة ذئاب وخروف ثم تأخذ رأي الاغلبية من سيأكلون على العشاء)) !! تتزامن انتخابات مجالس المحافظات المنوي تنظيمها في 18 من الشهر الجاري (هذا ان اجريت؟!!!) مع ظروف بالغة التعقيد وانفلات امني تقوده المليشيات التابعة لولي الفقيه في طهران،ومسرحيه اخرى بادعاء وجود صراع بين هذه المليشيات والاحتلال الامريكي التي تغطي اكاذيب نظام طهران بالدفاع عن فلسطين وتحريرها من العدو الصهيوني المغتصب … والاحتلال يمتلك من القدرة والامكانات التكنلوجية وغطاء الاتفاقيات المعلنة والسرية التي عقدها مع ذات الجهات التي تدعي انها تحاربه مايجعله يهيمن على الخيارات والقرارات العسكرية … وبالتالي...
شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك في موعدها المقرر تزامنا مع المحافظات الاخرى في تاريخ 18 من شهر كانون الأول الجاري.
بغداد اليوم – بغداد كشف مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، عن حسم المحكمة الاتحادية العليا جدل إجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظة كركوك من عدمه. وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت، اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك في موعدها المقرر تزامناً مع المحافظات الأخرى".
شبكة انباء العراق .. قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء ، بإبطال تعليمات أصدرتها الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، خلال فترة تصريفها للأعمال اليومية. وقالت المحكمة في بيان، إنها “نظرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى بالعدد (235/اتحادية/2023) المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة”. وأضافت أن “المحكمة قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة التي كان يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات”. وتابعت أن “القرار تضمن المبادئ التالية: 1-...
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق