حزب بارزاني:قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم وقانون الانتخابات مخالفة للدستور
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 3:12 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- عد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين و قانون انتخابات كوردستان “مخالفا” للدستور الدائم للبلاد.وعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وكان من محاور الاجتماع مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية.
وذكر الحزب في بيان ، هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الاتحادية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي.وأكد المكتب السياسي للحزب على الدفاع عن حقوق المكونات ودعم مشاركتها في المؤسسات الدستورية.وشدد الحزب في بيانه على دعمه لحكومة إقليم كوردستان لمواصلة مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور.وأضاف البيان أن القرار المتعلق بقانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 وتعديل بعض أحكامه مخالف للدستور وطبيعة الفصل بين السلطات.وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأربعاء، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، ايضا ، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الكنديون إلى صناديق الاقتراع.. هل يفوز الليبراليون بفترة ثالثة؟
أوتاواـ يتوجه الكنديون، غدًا الاثنين، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب حكومة جديدة، بعد حملة انتخابية استثنائية استمرت نحو 5 أسابيع، اتسمت بالتوترات الناتجة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهديده بضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الـ51.
وفيما انقسم الكنديون بين مؤيدين للتغيير ومناصرين للقيادة "الأجدر" بمواجهة ترامب، أظهرت استطلاعات الرأي تقدم الليبراليين على المحافظين طوال فترة الحملة التي امتدت 38 يومًا.
وأظهر استطلاع أجرته شركة "نانو" للأبحاث في الفترة ما بين 24 و26 أبريل/نيسان الجاري، حصول الحزب الليبرالي على 43% من نيات التصويت، مقابل 38.9% للمحافظين، و8% للديمقراطيين الجدد، و6% لحزب الكتلة الكيبيكية، بينما نال الحزب الأخضر 3%، وحصل حزب الشعب على 1%.
أما على صعيد المرشحين لرئاسة الوزراء، فقد كشف الاستطلاع تقدم زعيم الحزب الليبرالي مارك كارني بفارق 13 نقطة، إذ فضله 48.5% من المشاركين، مقابل 35.2% لمرشح المحافظين بيير بوالييفر، و4.5% لزعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ.
ووفق أحدث المعطيات الصادرة في اليوم الـ34 من الحملة الانتخابية، توصل راصد الاستطلاعات بقناة "سي بي سي" الإخبارية إلى أن الحزب الليبرالي قد يفوز بـ190 مقعدًا من إجمالي 338 مقعدًا بمجلس العموم، مقابل 125 مقعدًا لحزب المحافظين.
إعلانوقال ديفيد كوكرين، مقدم برنامج "الشعب والسلطة" بالقناة، "لو نُظمت الانتخابات اليوم، لفاز الحزب الليبرالي بحكومة أغلبية"، مع تحسبه لأي طارئ قبل الاقتراع.
في حديث للجزيرة نت، وصف الباحث السياسي ورئيس تحرير صحيفة "عرب كندا"، زهير الشاعر، الانتخابات الفدرالية الحالية بأنها "استثنائية وتاريخية" مقارنة بالاستحقاقات السابقة، سواء من حيث توقيتها أو الظروف المحيطة بها.
وأشار إلى أن الحملة الانتخابية جرت وسط "أجواء سياسية مشحونة وتحديات دولية معقدة"، مع تصاعد القلق الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة وأزمة الإسكان، إلى جانب تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
كما أوضح أن الحملة شهدت استقطابًا حادًّا بين الحزبين الرئيسيين -الليبرالي والمحافظ- بينما ألقت التحولات الإقليمية والدولية، مثل الحرب في غزة والأزمة الأوكرانية، بظلالها على المزاج الانتخابي العام.
ورأى الشاعر أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا متناميًا في هذه الانتخابات، مع تركيز الحملات على التواصل الرقمي المباشر مع فئات متنوعة، مما جعل الحملة "واحدة من أكثر الحملات الانتخابية حدة وتركيزًا" في تاريخ كندا الحديث.
وردًّا على سؤال عن توقعاته لنتائج الانتخابات، قال الشاعر "إن الحظوظ شديدة التقارب"، مع تقدم طفيف لليبراليين بـ4 نقاط مئوية.
وأضاف أن "تذبذب اتجاهات الناخبين حتى الساعات الأخيرة يبقي باب المفاجآت مفتوحًا"، مرجحًا تشكيل حكومة أقلية مع فرص أفضل لليبراليين بالاحتفاظ بالسلطة، رغم أن ارتفاع التصويت المحافظ في الأرياف وضواحي المدن الكبرى قد يقلب الموازين.
ويرى أن من العوامل التي قد تسهم في فوز الليبراليين نجاحهم في حشد المترددين، خصوصًا في المدن الكبرى، وتقديم خطاب مطمئن حول الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما أشار إلى أن مواقف الحزب المتوازنة حيال قضايا دولية -مثل الحرب في غزة- قد تحفز دعم الجاليات العربية والإسلامية لهم.
إعلانفي المقابل، تعتمد حظوظ المحافظين، حسب الشاعر، على استثمار حالة الغضب الشعبي تجاه الأوضاع الاقتصادية المتردية.
صعود مفاجئ لليبراليينيذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، كانت استطلاعات الرأي تظهر تراجع الليبراليين بفارق 20 نقطة خلف المحافظين، قبل أن تتغير الأمور جذريا مع استقالة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو بعد عقد في السلطة، وانتخاب مارك كارني خلفًا له.
ونجح الليبراليون -وفق محللين- في استثمار تهديدات ترامب لحشد الدعم، عبر التركيز على خطاب الوحدة الوطنية، والتقليل من الانتقادات التي طالت حكومة ترودو بشأن قضايا الهجرة والاقتصاد.
نظام الانتخاباتويبلغ عدد المسجلين المؤهلين للتصويت نحو 27 مليون ناخب، فيما أدلى نحو 7 ملايين منهم بأصواتهم خلال الاقتراع المبكر (18-21 أبريل/نيسان). ووفق النظام الكندي، يصوت المواطنون للأحزاب، ويتولى زعيم الحزب الفائز رئاسة الوزراء.
ويتنافس في الانتخابات قادة الأحزاب الأربعة الأبرز:
مارك كارني (60 عامًا): رئيس وزراء كندا منذ مارس/آذار الماضي. يشاد بخبرته الاقتصادية، وتحديه لترامب، متعهدًا بالرد على الرسوم الجمركية ورفض ضم كندا. بيير بوالييفر (45 عامًا): مرشح المحافظين، من كالجاري، وأحد أصغر النواب الذين دخلوا مجلس العموم. ويركز حملته على انتقاد تدهور جودة الحياة، لكنه يفتقر إلى برنامج واضح للتعامل مع تهديدات ترامب. إيف فرانسوا بلانشيه (60 عامًا): زعيم الكتلة الكيبيكية، يقتصر نشاط حزبه على مقاطعة كيبيك، وأثار جدلا بتصريحاته حول "مصطنعية الدولة الكندية". جاغميت سينغ (46 عامًا): زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، أول زعيم حزب اتحادي كندي من أصول سيخية هندية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية