حزب بارزاني:قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم وقانون الانتخابات مخالفة للدستور
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 3:12 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- عد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين و قانون انتخابات كوردستان “مخالفا” للدستور الدائم للبلاد.وعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وكان من محاور الاجتماع مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية.
وذكر الحزب في بيان ، هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الاتحادية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي.وأكد المكتب السياسي للحزب على الدفاع عن حقوق المكونات ودعم مشاركتها في المؤسسات الدستورية.وشدد الحزب في بيانه على دعمه لحكومة إقليم كوردستان لمواصلة مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور.وأضاف البيان أن القرار المتعلق بقانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 وتعديل بعض أحكامه مخالف للدستور وطبيعة الفصل بين السلطات.وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأربعاء، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، ايضا ، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
نفتالي بينيت يطلق حزبا جديدا.. والاستطلاعات تظهر خطره على مقاعد نتنياهو في الكنيست
#سواليف
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق #نفتالي_بينيت إطلاق #حزب_جديد بتسمية مؤقتة “بينيت 2026″، قد يصبح منافسا قويا لكتلة بنيامين #نتنياهو في #الكنيست.
وكشف استطلاع رأي نُشر يوم 14 مارس أن الحزب الافتراضي لبينيت قد يحصل على 61 مقعدا، بينما قد يتراجع تحالف نتنياهو إلى 49 مقعدا فقط. كما أظهر الاستطلاع ذاته أن حزب بينيت قد يفوز بـ25 مقعدا مقابل 21 مقعدا لـ”ليكود” بزعامة نتنياهو في حال خوض الانتخابات بشكل منفصل.
ورغم أن بينيت لم يُعلن رسميا عن نيته الترشح للانتخابات المقبلة، إلا أن مصادر سياسية عدة أشارت إلى أنه يُعد العدة لدخول المعترك الانتخابي. وفي هذا السياق، صرح جورا ليفي، القائد السابق لوحدة الاستطلاع التابعة لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، خلال مقابلة مع إذاعة “كان” يوم 18 مارس الماضي:
مقالات ذات صلة“نفتالي يضع الأسس الآن، وأنا أقدم له كل الدعم الممكن. وهو يعمل على تشكيل ثماني فرق عمل لوضع خطط استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء البلاد وفق رؤية بعشرين عاما. إنه قائد حاسم — متى اتخذ قرارا، ينفذه بلا تردد.”
يُذكر أن التسجيل الرسمي للحزب يُعتبر الخطوة الأولى نحو المشاركة في الانتخابات، وعادةً ما تستغرق هذه الإجراءات عدة أشهر، إلا أنها تُختصر في حال تمت خلال الدورة الانتخابية. وقد أُعدت خطة تسجيل الحزب مسبقًا، وليست رد فعل على التطورات السياسية الأخيرة.
وكان بينيت قد أسس سابقا حزب “يمينا”، الذي لم يخض انتخابات 2022، بل ترشحت باسمه وزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد، إلا أن الحزب فشل في تجاوز عتبة الانتخابات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي