المحكمة الاتحادية تؤكد على دعم العملية الديمقراطية لتحقيق سيادة القانون والدستور
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، امس الإثنين، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح، وذكرت المحكمة الاتحادية في باين ، أن “رئيسها استقبل السفير الإيطالي في بغداد ماوريتسيو كريكانتي والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق”.
وأضاف البيان، أنه ” تم مناقشة القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم”.وأوضح رئيس المحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي إلى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الأسس المساواة استنادا لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استنادا لأحكام المادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استنادا لأحكام المادة (16) من وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها استنادا لأحكام المادة (39) من الدستور”.وأضاف، أن “النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا استنادا لأحکام المادة من الدستور
إقرأ أيضاً:
البرازيل: المحكمة العليا تحسم مصير بولسونارو اليوم في قضية الانقلاب
يجتمع قضاة من المحكمة العليا البرازيلية، اليوم الثلاثاء، لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق جايير بولسونارو، وحلفاؤه المقربون سيمثلون للمحاكمة في 5 اتهامات، من بينها محاولة تنفيذ انقلاب.
ووجه المدعي العام، باولو جونيت، اتهامات لبولسونارو الشهر الماضي بالتآمر لتنفيذ انقلاب، بعد خسارته انتخابات 2022 أمام منافسه والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وتشمل الخطة المزعومة محاولة تسميم لولا، واغتيال قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي يعتبر خصماً لبولسونارو.
Brazil top court to weigh whether Bolsonaro will stand trial https://t.co/8v0O0OFak6
— The Straits Times (@straits_times) March 25, 2025وسيجتمع 5 قضاة من المحكمة العليا، من بينهم دي مورايس الذي يعمل مقرراً للقضية، ابتداء من الساعة 09:30 صباحاً بالتوقيت المحلي في برازيليا، للبت في التهم التي وجهها جونيت. وفي حال موافقة الأغلبية، سيصبح المتهمون رسمياً مدعى عليهم في قضية جنائية.
ويواجه بولسونارو ومساعدوه المزعومون أيضاً اتهامات بالمشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة الإطاحة العنيفة بسيادة القانون الديمقراطي، والتخريب المصحوب بالعنف والتهديد الخطير لممتلكات الدولة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها