المحكمة الاتحادية: الغاية من قرار توطين رواتب موظفي الإقليم تكمن بضمان الحقوق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
12 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
اعلام المحكمة الاتحادية العليا
ذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المصادف 12 /3 /2024 بخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد، ذلك ان غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً .
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: أزمة الرواتب فنية وليست سياسية
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي نرمين معروف، اليوم الأربعاء، أن غالبية المشكلات المتعلقة برواتب موظفي إقليم كوردستان قد تم تجاوزها، مشيرة إلى أن الوضع المالي في العراق حتى الآن يعد مقبولاً.وقالت معروف في مؤتمر صحفي، بحضور عدد من وسائل الإعلام ، إن “أزمة الرواتب لم تعد سياسية، بل تتعلق ببعض الجوانب التقنية التي تعمل حكومتا الإقليم والحكومة الاتحادية على معالجتها بشكل مشترك”.وأضافت أن “قوائم رواتب موظفي الإقليم التي تم إرسالها إلى الحكومة الاتحادية عن شهري شباط وآذار الماضيي ستُعتمد في الفترة المقبلة لتوزيع الرواتب المتبقية من العام الحالي”، مؤكدة أن “هناك تفاهماً واضحاً بين الجانبين لتجاوز ما تبقى من إشكاليات”.وبشأن ما يخص رواتب الموظفين في عموم العراق، أشارت معروف، إلى أن “انخفاض أسعار النفط والمشكلات الاقتصادية لا تؤثر على آلية الصرف، كون أن الوضع المالي حتى الآن يُعد مقبولاً ولا يشكل تهديداً مباشراً للرواتب”.وأوضحت أن “قرار المحكمة الاتحادية واضح في هذا الشأن، وينص على معاملة موظفي إقليم كوردستان أسوة بموظفي الحكومة العراقية، من حيث التوطين في المصارف وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم”، مشددة على “ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بتطبيق القرار بما يحقق العدالة الوظيفية في عموم العراق”.