رئيس المحكمة الاتحادية: النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى مؤسسات دستورية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
18 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضح رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، للسفير الهنغاري اتيلا تار، القرارات الخاصة برواتب موظفي الإقليم.
وذكر بيان للمحكمة الاتحاديةورد لـ المسلة، أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، استقبل سفير هنغاريا في بغداد اتيلا تار، بمقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد.
ورحب رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالسفير الهنغاري في بغداد وجرت، مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور، حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق.
وأضاف: تم مناقشة القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم.
وأوضح رئيس المحكمة، أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي إلى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الأسس المساواة، استناداً لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استناداً للمادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استناداً لأحكام المادة (16) منه وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها استناداً لأحكام المادة (39) من الدستور.
واستطرد، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً.
من جانبه، أكد السفير الهنغاري، بأن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات قوية مع الجانب العراقي على مختلف الأصعدة لاسيما في مجال القضاء الدستوري وأشادَ باستقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية بما يضمن بناء نظام برلماني يقوم على سيادة القانو.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس المحکمة الاتحادیة من الدستور فی بغداد
إقرأ أيضاً:
هل خضعت بغداد لضغوط خارجية لاستقبال الشيباني؟
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: نفت الحكومة العراقية بشكل قاطع وجود أي أنشطة معادية لسوريا تنطلق من أراضيها تحت إشراف أي جهة خارجية، مؤكدة أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استقرار مقاتلين سوريين في معسكر تدريبي داخل العراق ليست سوى “تضليل إعلامي يهدف إلى تشويه جهود العراق، والإيحاء بوجود تحركات مشبوهة داخل الأراضي العراقية”.
و جاءت هذه التصريحات في ظل أجواء متوترة تشهدها المنطقة، حيث تزداد الضغوط الإقليمية والدولية على بغداد ودمشق على حد سواء.
وأثار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية بعد إعلانه نيته تلبية دعوة رسمية من بغداد لبحث قضايا أمن الحدود وفتح المعابر، إضافة إلى المشاركة في القمة المرتقبة الشهر المقبل.
وتأتي هذه الزيارة، التي في توقيت حساس، تعكس رغبة دمشق في استعادة حضورها الدبلوماسي إقليمياً، بينما تجد بغداد نفسها في موقع معقد بين ضغوط دولية تستهدف دمشق وحاجتها إلى تأمين استقرار الحدود المشتركة.
و لم تخفِ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي قلقها من أن تكون هذه الدعوة قد جاءت نتيجة ضغوط خارجية، محذرة من أن بغداد يجب أن تحافظ على استقلالية قراراتها بعيداً عن أي تأثيرات غير عراقية.
ويعكس هذا الموقف الانقسام الداخلي حول كيفية التعامل مع الإدارة الجديدة في دمشق، حيث يرى البعض أن التقارب مع سوريا ضرورة جيوسياسية بينما يخشى آخرون أن يؤدي ذلك إلى توترات مع أطراف دولية وإقليمية نافذة.
على الجانب الآخر، يبدو أن إقليم كردستان يتعامل بمرونة أكبر مع دمشق، حيث أكد السياسي الكردي هوشيار زيباري أن هناك تبادلاً لرسائل إيجابية بين الطرفين، ما يشير إلى استعداد كردي لبناء علاقة مستقلة نسبياً مع سوريا الجديدة.
وتعكس هذه العلاقة طبيعة المصالح المتداخلة بين الطرفين، خصوصاً في ما يتعلق بالملف الكردي في سوريا، والذي يظل عاملاً حساساً في أي ترتيبات إقليمية مقبلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه بغداد الحفاظ على توازن دقيق بين مختلف الأطراف، وسط تعقيدات المشهد الإقليمي وتنافس القوى الدولية على النفوذ في المنطقة. وبينما تؤكد الحكومة العراقية رفضها لأي أنشطة مشبوهة على أراضيها، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرتها على ضبط كافة التحركات غير الرسمية في ظل تعدد الفاعلين على الأرض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts