رئيس المحكمة الاتحادية: النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى مؤسسات دستورية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
18 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضح رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، للسفير الهنغاري اتيلا تار، القرارات الخاصة برواتب موظفي الإقليم.
وذكر بيان للمحكمة الاتحاديةورد لـ المسلة، أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، استقبل سفير هنغاريا في بغداد اتيلا تار، بمقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد.
ورحب رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالسفير الهنغاري في بغداد وجرت، مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور، حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق.
وأضاف: تم مناقشة القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم.
وأوضح رئيس المحكمة، أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي إلى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الأسس المساواة، استناداً لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استناداً للمادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استناداً لأحكام المادة (16) منه وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها استناداً لأحكام المادة (39) من الدستور.
واستطرد، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً.
من جانبه، أكد السفير الهنغاري، بأن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات قوية مع الجانب العراقي على مختلف الأصعدة لاسيما في مجال القضاء الدستوري وأشادَ باستقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية بما يضمن بناء نظام برلماني يقوم على سيادة القانو.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس المحکمة الاتحادیة من الدستور فی بغداد
إقرأ أيضاً:
بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية لإنصاف ضحايا حلبجة
بغداد اليوم - كردستان
دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ،اليوم الاحد (16 آذار 2025)، الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه عوائل ضحايا الهجوم الكيماوي على حلبجة، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار تحويلها إلى محافظة.
وقال بارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الكيماوي على المدينة والمناطق المحيطة بها نستذكر بإجلال وإكبار شهداء هذه الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق، ونحيّي بعرفان تضحيات أهالي حلبجة، وخصوصاً جرحى هذه الفاجعة وذوي الشهداء".
وأضاف أن "بعض المتورطين في الجريمة نالوا جزاءهم، لكن المأساة ما زالت ألماً نابضاً في وجدان الكرد"، مؤكداً "ضرورة الاستمرار في تعريف العالم بحجم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكرد، والعمل على دعم عوائل الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة".
وأوضح بارزاني أن "حكومة الإقليم نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع الخدمية في حلبجة، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الخدمات"، مشدداً على "التزام حكومته بتقديم كل ما يلزم لتحسين أوضاع سكانها".
وأعرب عن "أسفه لعدم اتخاذ الحكومة الاتحادية خطوات جدية لإنصاف وتعويض أهالي حلبجة والمؤنفلين"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب لم يحسم حتى الآن مسألة تحويل حلبجة إلى محافظة".
وختم بارزاني بيانه قائلاً: "نؤكد على ضرورة عدم تجاهل تضحيات حلبجة، والعمل على تعويضها تعويضاً عادلاً، وندعو إلى الإسراع في تحويلها إلى محافظة بأقرب وقت".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد