رئيس المحكمة الاتحادية: النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى مؤسسات دستورية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
18 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضح رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، للسفير الهنغاري اتيلا تار، القرارات الخاصة برواتب موظفي الإقليم.
وذكر بيان للمحكمة الاتحاديةورد لـ المسلة، أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، استقبل سفير هنغاريا في بغداد اتيلا تار، بمقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد.
ورحب رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالسفير الهنغاري في بغداد وجرت، مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور، حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق.
وأضاف: تم مناقشة القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم.
وأوضح رئيس المحكمة، أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي إلى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الأسس المساواة، استناداً لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استناداً للمادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استناداً لأحكام المادة (16) منه وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها استناداً لأحكام المادة (39) من الدستور.
واستطرد، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً.
من جانبه، أكد السفير الهنغاري، بأن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات قوية مع الجانب العراقي على مختلف الأصعدة لاسيما في مجال القضاء الدستوري وأشادَ باستقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية بما يضمن بناء نظام برلماني يقوم على سيادة القانو.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس المحکمة الاتحادیة من الدستور فی بغداد
إقرأ أيضاً:
التحديات الأمنية تعترض طريق التنمية: هل يمكن تجاوز ألغام الشمال؟
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد المنطقة تحولات جيوسياسية كبيرة في أعقاب التغيرات التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما أدى إلى إعادة ترتيب التحالفات والعلاقات بين الدول الإقليمية.
ومن أبرز هذه التطورات مشروع “طريق التنمية” الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين العراق وتركيا ودول أخرى في المنطقة.
ويُعتبر مشروع “طريق التنمية” أحد المشاريع الحيوية التي تسعى تركيا والعراق إلى تنفيذها بالتعاون مع دول مثل الإمارات وقطر، و يهدف إلى ربط ميناء الفاو العراقي بطرق تجارية رئيسية تمر عبر بغداد وسوريا لتصل إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
وسيقلل هذا المسار الجديد من التكاليف ويختصر الوقت، مما يعزز التجارة الإقليمية والدولية.
و على الرغم من الفوائد الاقتصادية الكبيرة، يواجه المشروع تحديات أمنية وسياسية، خاصة في المناطق الشمالية من العراق وسوريا، حيث توجد جماعات مسلحة مثل تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK). بالإضافة إلى ذلك، فإن الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق تشكل عقبة أخرى أمام تنفيذ المشروع بسلاسة.
وتسعى تركيا إلى إعادة ترتيب علاقاتها مع دول المنطقة، خاصة بعد التغيرات الجيوسياسية التي أعقبت الأزمة السورية. زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد تعكس هذه الجهود، حيث تمت مناقشة ملفات مهمة مثل إعادة تنظيم العلاقات بين العراق وسوريا، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي.
وتشير التقارير إلى أن تركيا تعمل على تشكيل تحالف ثلاثي يضم أنقرة وبغداد ودمشق. هذا التحالف يمكن أن يشمل مجالات التعاون الأمني والاقتصادي والتنموي، مما يعزز الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فإن وجود تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا والعراق، بالإضافة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة، يشكل عقبات رئيسية أمام تحقيق هذا التحالف.
وتشير المعلومات إلى أن دولًا مثل الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تتابع هذا التقارب بحذر شديد. هذه الدول قد ترى في هذا التحالف الجديد تهديدًا لمصالحها الإستراتيجية في المنطقة، خاصة إذا أدى إلى تعزيز نفوذ تركيا والعراق وسوريا.
إذا نجح تشكيل هذا التحالف، فقد يكون له تأثير إيجابي على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان والأردن ودول الخليج العربي. يمكن أن يسهم هذا التحالف في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني.
ومنذ اندلاع الثورة السورية، سعت تركيا إلى القضاء على وجود تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) داخل سوريا. و تشير التقارير إلى أن تركيا أجرت استعدادات عسكرية مكثفة وتنتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق.
وأكمل الجيش التركي جميع الاستعدادات العسكرية، ولا ينتظر سوى القرار السياسي للبدء في العملية. وتنفذ تركيا بالفعل عمليات محدودة في مناطق مثل منبج وعين العرب (كوباني)، لكن العملية الكبرى متوقفة على قرار الرئيس أردوغان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها