تصريحات مشعان عن المحكمة الاتحادية تكشف عن علاقاته المظلمة مع حكام كردستان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
21 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
اثار نائب عراقي سابق، هو مشعان الجبوري، جدلاً واسعاً بعد اتهامه رئيس المحكمة الاتحادية بتهديده بسحب عضويته، وذلك على خلفية مشاركته في تحالف سياسي بين التيار الصدري وأحزاب كردية وسنية منذ نحو عامين.
تصريحات الجبوري أثارت انتقادات شديدة من قبل بعض السياسيين العراقيين الذين اعتبروا أنها تهدف إلى تشويه صورة المحكمة الاتحادية والتشكيك في نزاهتها.
وبحسب التحليلات، فإن هجوم الجبوري على المحكمة يأتي بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث يعتقد أن للجبوري علاقات مالية ومنفعية مع نخب الإقليم.
يعتبر هذا الاتهام بأن الجبوري يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية السياسية والمالية على حساب استقلالية القضاء العراقي، بمثابة خيانة في نظر الكثيرين.
تقول التحليلات إن الجبوري، من خلال هجومه على المحكمة الاتحادية، يسعى إلى خدمة مصالحه السياسية والمالية، وربما يكون ذلك نتيجة للتواصل مع حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك تأثيراً كبيراً في إقليم كردستان.
و تعتبر التداعيات السلبية للهجوم والأكاذيب ضد القضاء والمحكمة الاتحادية العليا في العراق أمراً يتطلب تحليلاً شاملاً لفهم الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الهجمات. من الواضح أن الهجمات على القضاء والمحكمة الاتحادية العليا لها عدة تداعيات سلبية تؤثر على نظام العدالة والسلطة القضائية في العراق.
ويؤدي الهجوم على المحكمة الاتحادية العليا وترويج الأكاذيب ضدها إلى زعزعة ثقة المواطنين في مستقلية السلطة القضائية. هذا يمكن أن يؤثر سلباً على نظام العدالة في البلاد ويعرض سلطة القضاء للتشكيك والانتقاد كما يساهم في تقويض سيادة القانون في العراق وتقليل فعالية نظام العدالة. هذا قد يؤدي إلى انتشار الفساد والظلم وعدم تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ.
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق بيانا بشأن تعرض المحكمة نتيجةً قراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية، وذلك بعد الهجوم عليها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد مزاعم السياسي العراقي مشعان الجبوري حول دور المحكمة الاتحادية في تفكيك التحالف الثلاثي بين الصدر وبارزاني والحلبوسي بقوله أنه تعرض للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي، وهو ما حصل بعد ذلك.
وافاد بيان المحكمة الاتحادية العليا أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون.
واضاف، ان هذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية.
وتابع، أن المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها و إفشالها.
وقالت النائبة عالية نصيف ان قول الحق ضريبته باهضة الثمن دائماً، و المحكمة الإتحادية دائماً يتم استهدافها مِن قبل الذين يحيدون عن الحق ويرفضون تطبيق القانون.
و اعتبرت أن قرار المحكمة بتوطين رواتب موظفي الإقليم وصرفها من خلال المصارف الإتحادية (وليس مصارفهم الخاصة) أثار حفيظتهم وجعلهم يأمرون أذرعهم بشن حرب إعلامية ضدها وضد القاضي جاسم العميري.
واضافت إن السعي لتسقيط وتقويض مؤسسات الدولة هو عداء مُعلن للسلطة والشعب، لكنهم لن يفلحوا في مسعاهم، في النهاية لن يصح إلا الصحيح.
و اعتبر احمد الجبوري (ابو مازن) انه ليس من المستغرب،التصريحات الكاذبة التي اعتاد عليها “قرقوز الشاشات”، وها هو اليوم يتجاوز على”القاضي جاسم العميري”، مضيفا إن هذه الأكاذيب المغرضة، والتُهم الباطلة،تقف ورائها دوافع لإسقاط هيبة القضاء،والإساءة لحامي الدولة والدستور، داعيا الى اتخاذ كافة الإجراءات لإحقاق الحق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق
إقرأ أيضاً:
صفقات أحزاب العوائل تعوق تشكيل حكومة كردستان
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تسود تحذيرات من ان تشكيل حكومة إقليم كردستان سيقوم من جديد على الصفقات والترضيات والصراعات العائلية والحزبية في عوائل السلطة والأحزاب الحاكمة.
وينتظر الكرد، الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني التي تلوح في الأفق، وسط اتفاقات مقتصرة على طرفين فقط، هما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حزبي السلطة الحاكمين.
النائب الكردي السابق غالب محمد أطلق تحذيراً صريحاً، مشيراً إلى أن إعادة اختيار مسرور بارزاني رئيساً لحكومة الإقليم الجديدة سوف يقود إلى الفشل، في ظل المؤشرات التي تكشف عن أزمة سياسية عميقة.
وتشير المعطيات إلى أن عملية تشكيل الحكومة تتسم بالغموض والتكتم، حيث يبدو أن الحزبين الكبيرين يسعيان لتقاسم النفوذ عبر صفقات بعيدة عن الأعين.
وهذا النهج، الذي يعتمد على الترضيات بين عائلتي بارزاني وطالباني، يثير قلق المراقبين من أن تكون الكابينة التاسعة امتداداً لسياسات سابقة لم تحقق الاستقرار المنشود. تصريحات غالب محمد تعكس وجهة نظر شعبية متزايدة ترى أن استمرار هيمنة الحزبين قد يفاقم التحديات بدلاً من حلها.
وفي قلب الأزمة، تبرز الصراعات العائلية كعامل معقد. فالتنافس داخل عائلة بارزاني نفسه، بين مسرور ونيجيرفان، يشكل عقبة إضافية أمام توحيد الرؤى.
تقرير أشار إلى أن الصراع يؤثر على توزيع الحقائب الوزارية، حيث يسعى كل طرف لتعزيز سيطرته على الموارد والمؤسسات الأمنية. هذا الوضع يعزز الانطباع بأن الحكومة الجديدة قد تكون أداة لتصفية الحسابات بدلاً من خدمة مصالح الإقليم.
من زاوية أخرى، تبدو الاتفاقات المحدودة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني محاولة لاستبعاد القوى المعارضة، مثل حركة التغيير وحزب الجيل الجديد، اللذين انتقدا بشدة هذا النهج.
و كتب الصحفي الكردي آزاد قادر: “حكومة جديدة بوجوه قديمة، صفقات بين الحزبين لن تجلب سوى المزيد من الأزمات”. هذا الرأي يتماشى مع تحذير غالب محمد، مؤكداً أن غياب الإصلاحات الحقيقية قد يدفع الإقليم نحو هاوية الفشل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts