حزب طالباني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وقانون الانتخاب
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الخميس، دعم الاتحاد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن تسليم إيرادات الإقليم الخاصة بالنفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “قرار المحكمة المتعلق بتسليم ايرادات نفط الإقليم سيساهم بتعجيل تشريع قانون النفط والغاز”، مشيرا الى ان “قرارات المحكمة الاتحادية استندت بصورة مباشرة على المواد القانونية والدستورية”.
وأضاف، ان “المحكمة الاتحادية ستحقق مبدأ العدالة بين جميع الأطراف من خلال القرارات التي صدرت في وقت سابق من اليوم”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية اخذت بعين الاعتبار انهاء معاناة موظفي الإقليم”.واختتم السورجي، حديثه: ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع الأطراف”، مؤكدا “دعم الاتحاد الوطني للمحكمة الاتحادية في جميع القرارات التي صدرت اليوم”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أمس قرارات تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، فضلا عن الزام الحكومة بتوطين رواتب جميع موظفي كردستان، بالإضافة الى تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالأشراف على انتخابات التي ستتم في الإقليم بعد تحديد موعدها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية يرحب بقرار السيسي باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأحد، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم.
وأشاد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يأتي تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويعلي من دولة القانون في عهد الرئيس السيسي، الذي يحرص على الدوام، على فتح صفحة جديدة لأبنائه للانخراط في المجتمع وتحقيق السلام والأمن المجتمعي.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها مصر مثل هذه القرارات التي تعزز من ملف حقوق الإنسان، حيث أنه في السنوات الأخيرة صدرت عدة قرارات بالإفراج عن المئات من المحبوسين على ذمة قضايا، ومطالبات بإغلاق ملف المحبوسين احتياطيا استجابة لمطالب عدد من القوى السياسية والحوار الوطني، الذي أضحى نافذة مفتوحة لطرح كافة القضايا دون أدنى قيود، وهو ما يؤكد أننا نعيش أزهى عصور الحرية والرأي والديمقراطية.
وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الرئيس منذ أن أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونحن نرى تطبيقا عمليا لمضموز الاستراتيجية التي لم تشهدها دولة في العالم من قبل، ولاسيما أنه من المعهود مطالبات من القوى السياسية بوضع معايير لملف حقوق الإنسان، لكننا في مصر من وضع المعايير وأشرف على تنفيذها كان رأس القيادة السياسية، وهو أمر غير مسبوق.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات