حزب طالباني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وقانون الانتخاب
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الخميس، دعم الاتحاد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن تسليم إيرادات الإقليم الخاصة بالنفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “قرار المحكمة المتعلق بتسليم ايرادات نفط الإقليم سيساهم بتعجيل تشريع قانون النفط والغاز”، مشيرا الى ان “قرارات المحكمة الاتحادية استندت بصورة مباشرة على المواد القانونية والدستورية”.
وأضاف، ان “المحكمة الاتحادية ستحقق مبدأ العدالة بين جميع الأطراف من خلال القرارات التي صدرت في وقت سابق من اليوم”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية اخذت بعين الاعتبار انهاء معاناة موظفي الإقليم”.واختتم السورجي، حديثه: ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع الأطراف”، مؤكدا “دعم الاتحاد الوطني للمحكمة الاتحادية في جميع القرارات التي صدرت اليوم”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أمس قرارات تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، فضلا عن الزام الحكومة بتوطين رواتب جميع موظفي كردستان، بالإضافة الى تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالأشراف على انتخابات التي ستتم في الإقليم بعد تحديد موعدها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية