حزب طالباني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وقانون الانتخاب
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الخميس، دعم الاتحاد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن تسليم إيرادات الإقليم الخاصة بالنفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “قرار المحكمة المتعلق بتسليم ايرادات نفط الإقليم سيساهم بتعجيل تشريع قانون النفط والغاز”، مشيرا الى ان “قرارات المحكمة الاتحادية استندت بصورة مباشرة على المواد القانونية والدستورية”.
وأضاف، ان “المحكمة الاتحادية ستحقق مبدأ العدالة بين جميع الأطراف من خلال القرارات التي صدرت في وقت سابق من اليوم”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية اخذت بعين الاعتبار انهاء معاناة موظفي الإقليم”.واختتم السورجي، حديثه: ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع الأطراف”، مؤكدا “دعم الاتحاد الوطني للمحكمة الاتحادية في جميع القرارات التي صدرت اليوم”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أمس قرارات تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، فضلا عن الزام الحكومة بتوطين رواتب جميع موظفي كردستان، بالإضافة الى تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالأشراف على انتخابات التي ستتم في الإقليم بعد تحديد موعدها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.