أنباء عن دعم الإطار لتأجيل انتخابات كردستان.. والاتحاد الوطني يحذر من “التطور الخطير”
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
4 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: توافقت القوى الشيعية والكردية على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل في إقليم كردستان، في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول دوافعها وآثارها على الساحة السياسية في الإقليم وخارجه.
وفي منتصف مارس (آذار) الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، مقاطعته للانتخابات البرلمانية في كردستان، احتجاجًا على قرار للمحكمة الاتحادية العليا قضى بتقسيم الإقليم إلى 4 مناطق انتخابية وإلغاء كوتا الأقليات وتسليم مهمة إجراء الانتخابات للمفوضية العليا الاتحادية.
ويشير التوافق على تأجيل الانتخابات إلى وجود تسوية سياسية تقضي بهذا التأجيل، ويعتبر موقف معظم القوى الفاعلة الشيعية مؤيدًا لمشاركة الحزب الديمقراطي في الانتخابات، نظرًا لكونه حليفًا استراتيجيًا لهذه القوى.
ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس نيجيرفان بارزاني قرارًا حاسمًا بتأجيل الانتخابات خلال الأسبوع المقبل، حيث يتعرض لضغوط كبيرة من حزبه لاتخاذ هذا القرار.
وتظهر هذه التطورات أهمية القوى الشيعية والكردية في المشهد السياسي في إقليم كردستان، وتبين حساسية الأوضاع السياسية الراهنة التي تتطلب توافقًا وتسوية سياسية لضمان استقرار الإقليم وسلامة العملية الديمقراطية فيه.
وقال مصدر، إن “بارزاني يتعرض إلى ضغوط من قبل حزبه، لغرض إصداره قرار التأجيل، لذلك هو يريد تقديم طلب من عدة أحزاب كردية تطالبه باتخاذ قرار التأجيل”.
وأضاف أن “رئيس الإقليم تواصل مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق وأيضا سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لغرض قيامهم بإقناع الأحزاب الكردية بقرار التأجيل حتى العاشر ممن تشرين الأول من العام الحالي”.
وأشار إلى أن “بارزاني سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع عدد من الأحزاب الكردية بينها الأحزاب الإسلامية وحركة التغيير والحزب الشيوعي الكردستاني وأحزاب أخرى، لغرض إقناعهم بالتأجيل”.
وكشفت تقارير صحفية عن استعداد حكومة كردستان لاعلان تأجيل انتخابات برلمان الاقليم، بعد اعلان الديمقراطي الكردستاني انسحابه من الانتخابات ومقاطعتها احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية العليا بالغاء مقاعد الكوتا والتي يتهم الاحزاب الكردية الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه يستحوذ على مقاعد الكوتا من خلال ترشيح شخصيات ممثلين للمكونات لكنهم منضمين الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
من جانبها، قال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان، انه قرر في اجتماعه في داباشان، اتخاذ الإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة.
وحذر الاجتماع “من هذا “التطور الخطير” المتمثل في أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات، إلى جانب أنها مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستسبب أيضاً بضربة كبيرة للعملية السياسية، كما أنها لن تبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً ولسمعة مؤسسات إقليم كوردستان وشرعية حكومة الإقليم التي هي حكومية تصريف أعمال حالياً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی قرار ا
إقرأ أيضاً:
انتخابات مُبكرة قبل الرئاسة
كتب المحامي سعيد مالك في" نداء الوطن":بعد سقوط نظام الأسد واندثاره. ونتيجة تعثُّر المجلس النيابي في انتخاب رئيس للدولة لأكثر من دورة انتخابية، بات لا بُدّ من إعادة تكوين المؤسسات، بدءاً من السلطة التشريعية التي هي أُمّ السلطات. وعليه، يقتضي الذهاب أوّلاً إلى انتخابات نيابية مُبكرة، قبل الانتخابات الرئاسية، لتكوين السلطة بطريقة دستورية سليمة، والمُطالبة بذلك ليس غريباً. كون الانتخابات المُبكرة في الأنظمة البرلمانية، ليست ممكنة بل واجباً حين تتغيّر الظروف والأوضاع تغيُّراً حاسماً ومفصلياً.
في كافة الدول البرلمانية دون استثناء، يُصار إلى اللجوء إلى انتخابات نيابية مُبكرة، عند كل مُتغيّر وعند أي حدث أو متحوّر كان. كيف بالأحرى في لبنان؟ فما جرى لا يُمكن وصفه بأقلّ من زلزال من مطلع أيلول/2024/ حتى تاريخه. تغيّرت المُعطيات وتبدّلت الوقائع. وكل ذلك ألا يستأهل العودة إلى الشعب لاستمزاج رأيه وموقفه مما جرى؟ وبالتالي،
المُطالبة بانتخابات نيابية مُبكرة ليست تَرَفاً إنما هي واجب.
والمَنطِق السليم، يفرض على مجلس النواب الحالي، الإلتئام وتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب 44/2017، وتقصير ولاية هذا المجلس، استثنائياً ولمرّة واحدة، إلى ثلاثة أعوام عوض الأربعة. وتكليف وزارة الداخلية إنجاز انتخابات مُبكرة في ربيع العام القادم على أبعد تقدير. كل ذلك، قبل الانتخابات الرئاسية. بحيث تكون مهمّة انتخاب الرئيس من صلاحية المجلس النيابي الجديد. حتى يأتي هذا الانتخاب لرئيس الدولة مُتطابقاً مع المزاج الشعبي وقراره الحُرّ السيّد المستقّل.